بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در طی سالهای ۹۰- ۱۳۸۵ از 23.5 میلیون نفر به 24.1 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر در این دوره حدود ۶۰۰ هزار نفر و سالانه ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
نرخ فعالیت در سال ۱۳۹۲ به ۳۸درصد رسیده که بسیار کمتر از پیش بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت در طی سالهای اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالابودن نرخ بیکاری در کشور است هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش پیدا می‌کند، زیرا افراد از جستجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. این عامل به عنوان اثر مأیوس کنندگی نامیده می‌شود.
دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کند.
سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که در طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در طی کمتر از ۵سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.
مقایسه نرخ فعالیت ایران با سایر کشور‌ها بویژه کشورهای پیشرفته حکایت از پائین‌بودن نرخ فعالیت در ایران دارد. تحلیل دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که پائین بودن نرخ فعالیت تا حدود زیادی مربوط به پائین بودن نرخ فعالیت زنان است. چرا که نرخ مشارکت نیروی کار مردان در کشور با میانگین جهانی (۷۸ درصد) فاصله چندانی ندارد ولی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور با میانگین جهانی (۵۲ درصد) فاصله چشم‌گیری دارد.
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن همچنین نشان می‌دهد که در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۹۰ جمعیت شاغل از 20.48 میلیون نفر به 20.55 میلیون نفر رسیده است و در طی یک دوره پنج‌ساله ۷۰هزار شغل و سالانه فقط ۱۴هزار شغل ایجاد شده است.
جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۲ به حدود 20.6 میلیون نفر رسیده است. این ارقام حکایت از عدم افزایش چشم‌گیر جمعیت شاغل کشور در سالهای گذشته دارد. مهم‌ترین علت این عدم افزایش رشد کند اقتصادی در سالهای گذشته بوده است، که به پائین‌ترین حد خود (۶- درصد) در سال ۱۳۹۱ رسید.
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. در سالهای اخیر اقتصاد کشور نتوانسته است برای واردشوندگان به بازار کار اشتغال قابل توجهی ایجادکند. نرخ بیکاری کشور که در سال ۱۳۹۰ حدود 12.3 درصد بوده است در سال ۱۳۹۲ به 10.4 درصد و در پائیز ۱۳۹۳ به حدود 10.5 درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری در طی دوره سه ساله ۹۳-۹۰ در حالی صورت گرفته است که اقتصاد کشور در دوره فوق از رشد بسیار کند و حتی منفی (۶- درصد) برخوردار بوده است.
با توجه به این امر مشخص است که نرخ بیکاری در شرایط موجود اقتصاد ایران نمی‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی بازار کار کشور باشد زیرا در شرایطی که نرخ مشارکت کاهش می‌یابد نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه ناشی از خروج افراد از بازار کار است.
از نقطه‌نظر محتوایی حداقل حال حاضر احتیاج به یک رشد پایدار و اشتغال‌زا داریم. در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۸۳ خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرده و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. اگر بخواهیم متمرکز شویم و تعداد شاغلان را حداقل ثابت نگه داریم، نیاز اقتصاد رشد شش درصد است. تازه این مهار بیکاری است. اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم، باید رشد بیشتر داشته باشیم. در این زمینه شکاف بزرگی داریم، بین دو درصد رشد فعلی تا شش درصد رشد شکاف بسیاری وجود دارد.
علاوه بر این نکته مهم این است که نرخ بیکاری کل نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بیکاری کشور ارائه کند. در حالی که نرخ بیکاری کل حدود ۱۲-۱۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۵ درصد بوده است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در مورد زنان 23.4 درصد و در مورد مردان ۱۱درصد بوده است.
پیش‌بینی آینده را می‌توان در دو دسته‌بندی کوتاه مدت و میان مدت مدنظر قرار داد.
در دوره میان مدت پنج ساله برپایه پیش‌بینی‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام داده است، متوسط رشد عرضه جدید (جمعیت فعال) نیروی کار حدود ۶۵۵ هزار نفر خواهد بود؛ که برای شاغل کردن این افراد نیاز به رشد اقتصادی سالانه شش درصد خواهد بود که در این صورت تعداد بیکاران ثابت خواهد ماند.
درصورتی که هدف کاهش نرخ بیکاری باشد ضرورت ایجاب می‌نماید که اقتصاد از یک رشد اقتصادی هشت درصدی برخوردار شود.
در دوره کوتاه مدت یکساله پیش‌بینی بازارکار درسال ۱۳۹۴ انتظار نمی‌رود که اقتصاد بتواند تعداد قابل توجهی از افراد بیکار در جستجوی کار را شاغل کند.
مهم‌ترین دلیل این امر آن است که در طی چند سال گذشته که اقتصاد با رکود و رشد اقتصادی پائین و بعضاً منفی مواجه بوده است.
قدر مطلق اشتغال کاهش چندانی نداشته است که علت آن را باید در چسبندگی دستمزد‌ها و عدم انعطاف در بازار کار دانست. نرخ دستوری دستمزد باید با مقتضیات زمان هماهنگ باشد. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری توقع حداقل دستمزدی که با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد داشته باشند با تعدیل نیروی کار از طرف کارفرما یا کاهش تولید روبه‌رو می‌شویم.
کارفرما می‌تواند با ماشینی کردن یا تولید کمتر، نیروی کار خود را کاهش دهد و به این طریق این افزایش نرخ دستوری دستمزد را جبران کند. تفاوت عملکرد اتحادیه‌های کارگری در تعیین حداقل دستمزد در ایران و دیگر کشور‌ها این است که در ایران، اتحادیه کارگری تنها به‌دنبال افزایش نرخ حداقل دستمزد هستند اما در دیگر کشورهای توسعه یافته تنها هدفشان افزایش دستمزد نیست.
مبنای افزایش دستمزد در کشور منطقی نیست. به‌دلیل اینکه تعیین حداقل دستمزد بر اساس تولید و بهره‌وری نبوده و صرفا بر مبنای تورم سال قبل تعیین می‌شود.
دستمزد بر اساس تورم افزایش می‌یابد و این افزایش دستمزد باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول بالا‌تر رود و همین امر باعث افزایش تورم برای سال بعد می‌شود و این چرخه هر سال تکرار می‌شود. در این صورت قدرت خرید نیروی کار ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد. لذا مهم‌ترین اولویت در سیاست دولت در این خصوص باید مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش نرخ تورم باشد تا قدرت خرید کارگران کاهش نیابد و ضرورتی برای افزایش زیاد حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد.
اتحادیه کارگری باید حافظ منافع کل نیروی کار در کشور باشد ولی در ایران، اتحادیه‌های کارگری و دولت تنها به‌دنبال منافع کسانی هستند که شاغل هستند که حداقل دستمزدشان کاهش پیدا نکند و خود را متولی افراد بیکار نمی‌دانند. هیچ نهاد و ارگانی به نیروی کاری که در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند و تحت حمایت اتحادیه کارگری نیستند، توجه نمی‌کنند. چه کسی باید از آن‌ها حمایت می‌کند؟ دولت‌ها هم اغلب به کارمندان و کارگران متشکل و سازمان یافته توجه می‌کند و بسیاری از افرادی که به‌طور غیررسمی کار می‌کنند، حذف شده و دیده نمی‌شوند.
به رغم موارد فوق افق‌های روشن و امیدوارکننده‌ای وجود دارد. در صورتی که مذاکرات هسته‌ای موفقیت‌آمیز باشد و نتایج مورد نظر کشورمان حاصل شود می‌توان انتظار داشت که حتی اگر تحریم‌ها به فوریت برداشته نشود، جو سیاسی علیه کشورمان تضعیف گردد و سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور تمایل بیشتری از خود نشان دهند. البته علائم این تمایل از ابتدای سال ۹۳ آشکار شده است. علاقه و تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی و بعضاً امریکایی و ورود آنان (حتی تعداد معدود) به کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ و نیز افزایش گردشگران خارجی می‌تواند نشانه مهم و مثبتی در این جهت تلقی گردد.
علاوه بر این کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ و ثبات نسبی نرخ ارز از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران وکارآفرینان را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب و تشویق کند. البته این موارد بخودی خود روی نخواهد داد مگر آنکه دولت در سال آینده توجه بیشتری به امر سرمایه‌گذاری و اشتغال معطوف دارد، مواردی که می‌تواند موجبات رشد بیشتری اشتغال (به‌ویژه در کوتاه مدت) را فراهم کند عبارتند از:
۱- مقررات زدایی، روان سازی دستورالعمل‌ها و قوانین و تدوین روش‌ها
۲- توجه به بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت
۳- تقویت خدمات تخصصی دانش بنیان و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
۴- گسترش صنایع کوچک، بویژه در مناطق و استانهایی که با بیکاری بالاتری مواجه هستند.
۵- توسعه صادرات خدمات بهداشتی و آموزشی
۶- گسترش صنایع صادراتی غیرنفتی
۷- سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
منبع: اقتصادنیوز