مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی
از جمله برنامهریزیهای کوتاهمدت دولت، بودجه ریزی عمومی است که ساز و کار شناخته شدهای برای سیاستمداران و تصمیم سازان یک کشور است که به وسیله آن سعی میکنند تا بخشی از منابع کمیاب کشورشان را به گونهای تخصیص دهند که بخشی از نیازهای ساکنان آن کشور به بهترین نحو ممکن برآورده شود و اقتصاد نیز از این محل در بالاترین ظرفیت ممکن توسعهای خود قرار بگیرد.
دو موضوعی که هر ساله در زمان تدوین بودجه در استانها و کل کشور به موضوع اصلی اقتصادی تبدیل میشود و سهم بالایی را در فضای رسانهای کشور و فضای چانه زنی بین دستگاهی، بین استانی، بین قوهای و غیره به خود اختصاص میدهد، مبنا و فرآیند تخصیص منابع است.
اولویتهای بودجهای استان بیشتر ناظر به مبنای تخصیص منابع بین استانها و در استان بین دستگاهها یا بین برنامههای دولت است. سئوال مطرح این است که زمان صرف شده برای اولویتبندی این بودجه توجیه اقتصادی دارد و آیا نرخ بازده مورد انتظار از این زمان مناسب است؟
کل بودجه استان در طول سالهای اخیر حدود هزار میلیارد تومان بوده که حدود 70 درصد آن بودجه جاری است که خیلی قابل تغییر نمیباشد. لذا مرکز بحثها و پیگیریها معطوف به حدود 300 تا 400 میلیارد تومان بودجه عمرانی است که شاید بیشتر از 50 درصد آن قابل اولویتبندی نباشد، چرا که وجود بسیاری از پروژههای ناتمام، چانه زنیهای مختلف و مواردی از این دست تغییر اولویتها در این بودجه را مشکل کرده است.
به همین دلیل به نظر من به لحاظ اقتصادی و اثرگذاری اختصاص زمان و وقت زیادی از دولت، مجلس و رسانهها به این بحث اصولاً دارای بازده اقتصادی مناسبی نمیباشد.
از جهت دیگر تخصیص همین زمان به گرفتن سهم بیشتری از فاینانسهای سالانه، برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاران خارجی، ارائه طرحی برای فعالتر شدن اقتصاد استان، شناسایی اختیارات و مجوزهای قانونی که اعطاء آنها به استان بسیار تاثیرگذارتر از این میزان بودجه است و پیگیری جهت اجرایی شدن آنها اولویت اصلی اقتصاد استان میباشد.
بنابراین رشد سالانه بودجههای استان به میزان قابل پیشبینی، نبود تغییر قابل توجه در میزان، سهم و رشد بودجه بخشهای مختلف به ما این نتیجه را میدهد که اولویت اصلی اقتصاد استان که باید بخش زیادی از زمان دولت، نمایندگان مجلس، رسانهها، اساتید و کارشناسان اقتصادی را به خود اختصاص دهد بحث در مورد اولویتبندی بودجه 94 نمیباشد.