مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی خراسان رضوی
برای اندازه‌گیری وضعیت صادرات کشور قطعا باید شاخص‌هایی را مد نظر قرار داد. این شاخص ها را می‌توان به دو بعد کمی و کیفی تقسیم کرد که از آن‌ها در علم اقتصاد تحت عنوان رشد(کمی) و توسعه(کیفیت) یاد می‌شود. شاخص‌های کمی را باید مانند ارزش وزنی، دلاری و ریالی صادرات و مواردی از این دست دانست که تحت عنوان میزان رشد صادرات کشور از آن یاد می‌شود.
بر این اساس باید به دولت‌های دوره‌های مختلف نمره مناسبی داد که رشد صادرات ایران را در عمل‌کرد خود داشته‌اند؛ اما نمی‌توان شاخص‌های رشد را برای بررسی وضعیت واقعی صادرات کشور مد نظر قرار داد. به نظر نمی‌آید که فهم چرایی به‌کارنبردن شاخص‌های کمی در بررسی وضعیت صادرات کشور دشوار باشد، از این رو تنها به یک مثال اکتفا می‌کنیم.
فرض کنید در زمینه تولید، رشد بسیار بالایی را شاهدیم. آیا این میـزان رشد می‌تواند نشان‌دهنده وضـعـیت تـوسـعـه‌یافتگی یک کشــور بـاشـد؟ آیـا کشورهای با درآمد نفتی و گازی بالا مانند کویت، عربستان و قطر که تولید ناخالص و درآمد سرانه بالایی دارند، به‌لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی نیز رتبه بالایی دارند؟ توسعه اقتصادی به معنای توسعه انسانی، سیاسی و یا یک پیشرفت در محدوده انتخاب‌های مردم است که در این کشورها اتفاق نیفتاده است.
برای بررسی رشد فقط به میزان افزایش تولید توجه می‌کنیم؛ اما برای بررسی میزان توسعه، شاخص‌هایی چون رفاه ذهنی (آرامش فکری)، توانمندسازی، آزادی سیاسی، روابط اجتماعی، رفاه اجتماعی، نابرابری، شرایط کاری، شرایط اوقات فراغت، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی و شرایط محیطی مدنظر قرار می‌گیرد که بسیار دقیق‌تر است و بهبود آن‌ها بهراحتی ممکن نیست. در کتاب‌های اقتصادی مفهوم توسعه به معنی گسترش و بهبود است که اگر چه ابعاد کمی نیز دارد اما در اصل دارای ابعاد کیفی است.
با توجه به این مثال واضح آیا می‌توان تنها افزایش میزان صادرات را معیار وضعیت مطلوب آن در نظر گرفت؟ به راستی افزایش بالای موارد ذکر شده در سال‌های گذشته چه تاثیری بر وضعیت واقعی صادرات کشور گذاشته است؟
در سیستم کنونی صادرکنندگان اول و دوم به لحاظ ارزش، امتیاز می‌گیرند که این همان در نظر داشتن شاخص‌های کمی یعنی رشد است و بدیهی است در چنین ساختاری توسعه صادرات جایگاهی ندارد. توسعه صادرات بدین معناست که مثلا کشور الف تنها یک محصول دارد؛ اما همان محصول از نظر کیفیت، سطح تکنولوژی مورد استفاده و رقابت‌پذیری دارای ارزش‌افزوده بالایی برای کشور در گستره جهانی است. تغییر و تحول در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نیازمند استفاده از فرصت‌ها و تغییر نگرش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مرتبا در اسناد بالادستی و صحبت‌های مسئولان کشور و استان دیده می‌شود.
استان خراسان رضوی در هفت ماهه نخست سال 93 بیش از 800 میلیون دلار صادرات داشته است که عمدتا شامل زعفران، رب گوجهفرنگی، نان‌ها و شیرینی‌ها، سیمان، رنگ‌ها، کف‌پوش‌ها و انواع پسته بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان بیش از 700 دلار بوده که عمدتا به کشورهای افغانستان (46%)، ترکمستان (22%)، تاجیکستان (8%) و امارات (5%) صادرشده است.
بررسی این آمارها به ما نشان می‌دهد که سهم محصولات صنعتی و تکنولوژیکی در صادرات استان بسیار کم بوده و عمده صادرات شامل محصولات غذایی، کشاورزی، سیمان و کف پوش‌ها می‌شود.
این در حالی است که در 10 سال گذشته تقریبا همواره صادرات استان با افزایش نسبی در وزن و ارزش همراه بوده است؛ لذا به یک معنی افزایش صادرات در استان همواره محقق شده و مسئولان استان نیز همواره بر عمل‌کرد مناسب خود به جهت این افزایش تاکید داشته‌اند. نکته‌ای که در این بحث مغفول مانده است تفاوت بین رشد یا افزایش با مفهوم توسعه است. اگر بخواهیم مفهوم توسعه صادرات را در استان محقق کنیم، نتایجی چون افزایش سهم صادرات صنعتی و تکنولوژیکی، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی، بهبود زنجیره‌های تولید، بهبود رفاه نسبی در استان به‌خصوص شاغلان صنعتی و ... را باید مشاهده کنیم که تحقق این مفهوم نیازمند تغییر در استراتژی و راهبردهای استان است.
مطلوب بودن افزایش صادرات صرف نظر از مفاهیم ذکر شده نباید برای مسئولان استان پذیرفته شده باشد؛ بلکه تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و افزایش سهم صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و صنعتی باید در اولویت بالاتری قرار بگیرد.
توسعه صادرات یعنی راهبردهای این حوزه برای دولت و روند توسعه کشور نسخه بپیچد، نه این که میزان رشد صادرات برای صنعت و تجارت تعیین تکلیف کند. شاید بتوان با بخش‌نامه، قانون، آیین‌نامه و نامه‌نگاری ویا کاهش ارزش پول رشد صادرات کشور را در فاصله کوتاهی بالا برد؛ اما توسعه صادرات با بخش‌نامه و کاغذبازی به‌دست نمی‌آید یا حداقل این عاملی است که در رتبه پایین قرار دارد. شاید وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند در مدت زمان یک سال میزان صادرات را افزایش دهد؛ اما به هیچ وجه یک وزیر در کل دوره چهار ساله‌اش نمی‌تواند به توسعه صادرات برسد.
در نهایت باید گفت که معیارهای اقتصادی ایران بر اساس قواعد و شاخص‌های رشد است که این ناشی از ساختار معیوب نظام اقتصادی است و از عوامل جدی وابستگی اقتصاد به نفت به شمار می‌آید. این در حالی است که برای ارتقای صادرات و اقتصاد کشور باید معیارهای سنجش ما از کمی به کیفی تغییر کند و شاخص‌های کیفی مد نظر قرار گیرد. اگر هم‌چنان شاخص‌های کمی مدنظر باشد هر فردی، از هر طیفی بر مسند دولت بنشیند، هم‌چنان این مشکلات ادامه خواهد داشت.