بررسی باید ها و نبایدهای محیط کسب و کار مشهد در گفت‌وگو با دکتر علی چشمی:
مسعود زارع،سپهر استیری-چندی پیش بانک جهانی شاخص کسب و کار کشورهای مختلف را اعلام کرد که ایران با دو پله صعود نسبت به گزارش سال گذشته، رتبه 130 جهان را به خود اختصاص داد. این گزارش بهانه‌ای شد تا به سراغ دکتر علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برویم. وی که در رابطه با محیط کسب و کار مشهد پژوهش‌هایی انجام داده، معتقد است شواهدی مبنی بر بهبود فضای کسب و کار مشهد وجود ندارد و فعالیت‌های نهادهای مختلف پاسخگوی نیازهای کسب وکارها در مشهد نیست، آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو با علی چشمی درباره این موضوع است.
لطفا ابتدا درباره اهمیت توجه به کسب و کارها و پیامدهای بی‌توجهی به این موضوع را توضیح دهید؟
کسب و کارها از این منظر که منشا ایجاد ارزش در هر جامعه‌ای هستند و بر اساس فعالیت آن‌هاست که ما به تولید، درآمد، اشتغال و صادرات دست می‌یابیم، حائز اهمیتند. از منظر کسب و کارهای شهری، توسعه شهر مدیون همین کسب و کارهاست و دولت هم به عنوان یک ذی‌نفع از طریق مالیات و عوارض از این کسب و کارها بهره‌مند می‌شوند. اما موضوع حائز اهمیت در رابطه با کسب و کارهای شهری در ایران این است که آیا ما هنوز باید تولید ارزش را در مناطق خاصی مثل کلان‌شهرها متمرکز کنیم؟ آیا لازم است همین مسیر را به بهای از دست دادن شهرهای کوچک و روستاها طی کنیم ؟! آیا واقعا تهران و مشهد را باید بیش از این بزرگ کنیم؟ چقدر باید شهرهای مولد با درآمدهای بزرگ‌تر، متراکم‌تر و متمرکزتر در جامعه داشته باشیم؟ اگر این بحث را در نظر نگیریم، می‌توانیم کسب وکارهای شهری را تحلیل کنیم. به نظر من این تصمیم هم که در شهرهای بزرگ درآمد ایجاد شود یک موضوع بلندمدت بوده و نمی‌توان با بحث‌های ساده محیط کسب و کار تصمیم‌گیری کرد. در بحث محیط کسب و کار شهری موضوعی که مطرح می‌شود، این است که مولفه‌هایی که خارج از کنترل مدیران کسب و کار هستند، به چه صورتی عمل می‌کنند تا کسب و کارها هزینه‌های کمتری را در تعامل با این مولفه‌ها بپردازند. تا حدامکان باید کسب و کارها در هزینه‌های عملیاتی درگیر شوند و هزینه‌هایی که در تعامل با شهرداری، دولت و اصناف متحمل می‌شوند، کاهش یابند.
به نظر شما در برنامه‌های توسعه شهر مشهد به بهبود محیط کسب و کار نیز توجه شده است؟
همه با بحث محیط کسب و کار درگیر هستند، هم خود کسب و کارها به صورت مستقیم درگیر این مساله هستند و هم مدیران دولتی، اصناف، آب و برق و ... . بحث اصلی این است که آیا روز به روز هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کمتری به کسب و کارها تحمیل می‌شود؟ برای مثال اخیرا بانک جهانی شاخص کسب و کار کشور را اعلام کرده است و کشور ما در بسیاری از موارد تغییری نداشته است. درحالی‌که همه نهادها درگیر بهبود فضای کسب وکار هستند، یعنی شهرداری با ساخت خیابان، هزینه‌های حمل و نقل کسب و کارها و با احداث پارکینگ‌ها هزینه‌های مرتبطشان را کاهش می‌دهد، یا اداره برق، اداره امور مالیاتی، اصناف و بانک‌ها که رویه‌های وام‌دهی را تغییر می‌دهند، همه درگیر هستند؛ اما هیچ شواهدی مبنی بر اینکه به سمت بهبود فضای کسب و کار پیش می‌رویم، وجود ندارد.
شما معتقدید زیرساخت‌های شهری ما از قبیل آب، برق، گاز و خیابان‌کشی‌ها در سطح شهر مشهد به خصوص اطراف حرم مطهر رضوی هیچ نشانی از برنامه‌ریزی مدون ندارد؟
ببینید معیار ما هزینه‌هایی است که کسب و کارها متحمل می‌شوند. برای مثال در ساخت خیابان‌ها و پارکینگ‌ها معیار ما این است که آیا رفت و آمد در این خیابان‌ها و پیدا کردن جای پارک چه به صورت مستقیم برای صاحبان کسب و کارها و چه غیرمستقیم برای مشتریان آن‌ها وقت بیشتری می‌گیرد؟ مشاهده می‌کنیم با ازدحامی که در مشهد برای کسب و کارها وجود دارد، این هزینه‌ها رو به افزایش است یا به عبارت دیگر آن مقداری که شهرداری فعالیت می‌کند، پاسخگوی نیازها نیست.
اشاره کردید فعالیت‌های شهرداری پاسخگوی نیازها نیست، آیا شهرداری‌ها متولی بهبود فضای کسب و کار هستند؟
محیط کسب و کار در ایران تحت تاثیر سه نهاد است. 1.دولت مرکزی که شامل وزارتخانه‌ها و ادارات مرتبط با آن‌هاست. 2.دولت‌های محلی که می‌توانیم آن‌ها را به شهرداری ها در ایران تفسیر کنیم. شهرداری‌ها از طریق حمل و نقل درون شهری و زیرساخت‌های مرتبط با آن از قبیل کنترل ساخت و سازها، دریافت عوارض مرتبط، سامان‌دهی مشاغل و ... روی کسب و کارها تاثیر می‌گذارند 3.اتحادیه‌ها که با ارائه مجوز ورود، دریافت عوارض و نرخ‌گذاری روی کسب و کارها تاثیر می‌گذارند.
این سه گروه هرکدام به نحوی کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. باز هم تاکید می‌کنم که معیار، هزینه‌هایی است که کسب و کارها متحمل می‌شوند.
برای بررسی این هزینه‌ها، ابتدا باید با موضوع هزینه‌های مستقیم آشنا شویم. هزینه‌های مستقیم هزینه‌هایی هستند که دولت بر کسب و کارها تحمیل می‌کند. مانند مقدار مالیاتی که آن‌ها می‌پردازند، اعم از مالیات بر مشاغل، مالیات بر دستمزدها، مالیات بر حقوق کارکنان، مالیات بر قراردادها و مالیات بر فروش. در ایران یک کسب و کار 20 نوع مالیات می‌پردازد که این مقدار مالیات پرداختی هزینه مستقیم است و سایر هزینه‌ها غیرمستقیم هستند. سرانجام باید دید اثرات مختلف این سه نهاد چقدر بر کسب و کارها هزینه تحمیل می‌کنند. به نظر من این چیزی که بانک جهانی ارزیابی کرده، بیشتر هزینه‌های مستقیم است و اگر هم هزینه‌های غیرمستقیم دیده شده، هزینه‌هایی است که مشهود بوده؛ اما خیلی از هزینه‌هایی که به فعالان کسب و کارها تحمیل می‌شود، غیر مشهود است که به راحتی نمی‌توان ثبت کرد.
«نورث» می‌گوید که ما سه نوع نهاد رسمی، غیر رسمی و سازمان‌ها را داریم که صحبت از نهادهای کسب و کار صحبت از نهادهای رسمی است. این نهادهای رسمی قواعدی بر کسب و کار تحمیل می‌کنند؛ ولی مساله اصلی اینجاست که نورث می‌گوید، نظام اجرایی هم مهم است. مثلا ما در ایران تفکیک قوا داریم، در انگلستان هم این تفکیک قوا وجود دارد. ظاهرا ماهیت نهادهای ما یکی است اما اینکه دو نظام اجرایی چطور اجرا می‌شوند، خیلی مهم است. به همین نحو می‌توان این امر را برای قوانین مالیاتی بسط داد. برای مثال ما 20 نوع مالیات در ایران می‌پردازیم و 344 ساعت زمان برای پرداخت مالیات‌ها لازم است. نرخ مالیات بر شرکت 25 درصد است اما بقیه مالیات‌هایی که به آن تحمیل می‌شود 44.1 درصد است، این را در نظر بگیرید با اینکه سال‌ها در ایران تبلیغ می‌شود، ایرانیان کم مالیات می‌دهند این 44.1 درصد را قبول کنیم یا آن درصد سهم مالیات ها بهGDP (تولید ناخالص داخلی) که معیاری است برای اینکه ایرانیان کم مالیات می‌دهند. اگر از زاویه صادرات نگاه کنیم ما برای صادرات هفت مدرک و 25 روز زمان نیاز داریم؛ اما برای واردات 11 مدرک و 37 روز زمان لازم است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، هرچند که ظاهر قوانین شبیه به کشور سنگاپور با رتبه یک صادرات باشد.
به نظر شما کدام یک از سه نهادی که به آن‌ها اشاره کردید، بیشترین تاثیر را روی کسب و کارها می‌گذارند؟
یک واقعیت را باید در نظر بگیریم که در ایران دولت مرکزی نقش مهم‌تری در محیط کسب و کار دارد و بین نقش‌های مختلفی که دولت داراست، یکسری معیارها دارای اهمیت بیشتری می‌باشند. ما در پژوهشی که دررابطه با محیط کسب و کار مشهد داشتیم، شش معیار برای محیط کسب و کار در نظر گرفتیم از بین این معیارها دو معیار کاملا در کنترل دولت مرکزی است که برای فعالان کسب و کار مشهد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نسبت به سایر معیارها وضعیت نامناسب‌تری داشته است. ما معیارها را بین صفر تا 10 در نظر گرفته بودیم که نمره 10 را نمره خوب و صفر را نمره بد در نظر داشتیم که این معیار 2 شده بود.
معیار بعدی تامین نهاده‌های تولید به خصوص منابع مالی است. همین بحث تامین منابع مالی از بانک‌ها در نتایج پایش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندین فصل است که بدترین وضعیت را دارد و این معیار نیز در مشهد نمره 2.5 را به خود اختصاص داده بود.
پس از این دو مورد معیاری که وضعیت بدتری داشت، میزان و نحوه پرداخت مالیات‌ها بود. کسب و کارها احساس می‌کنند که مالیات بیشتری می‌پردازند. به‌خصوص حق‌بیمه تامین اجتماعی که مراحل مختلفش دردسر زیادی برایشان ایجاد کرده بود. این معیار نیز حدودا نمره 4.5 را به خود اختصاص داده و دو مورد دیگر که بهتر ارزیابی شده بودند، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار از شهرداری، سازمان مالیاتی، اصناف، اداره اماکن بود.دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری بهتر از سایرین بود که کسب و کارها این مورد را بهتر ارزیابی کردند. سایر موارد نیز وضعیت نامطلوب داشتند. در مقایسه‌ای که ما میان سه نهاد داشتیم اصناف عملکرد بهتری داشتند، شهرداری‌ها نیز در چهار معیاری که با دولت مشترک بودند وضعیت نامناسب‌تری نسبت به دولت مرکزی داشتند.
چه راه‌کارهایی برای تسهیل اعطای اعتبارات مالی به بنگاه‌های اقتصادی می‌توان در نظر داشت؟
مشکل ما در اعطای منابع مالی چه به خانواده‌ها و چه به کسب و کارها، به این برمی‌گردد که در جامعه ما به خوبی تجهیز پس‌انداز صورت می‌پذیرد و این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود؛ اما بانک‌ها به جای اعطای منابع به کسب و کارهای کوچک، این منابع را به یکسری چاله‌های مالی هدایت می‌کنند. مثلا منابع مالی را به شرکت‌های دولتی می‌ریزیم یا در بنگاه‌های بخش نفت، پتروشیمی، گاز و سایر بخش‌ها که به نظرمن چاله‌های مالی هستند، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر ما در وام دادن به کسب و کارهای کوچک مشکل داریم دلیلش این است که اصلا وامی نداریم که به این‌ها بدهیم. مثلا چندسال پیش ایران خودرو مصوبه شورای پول و اعتبار را گرفت که دو هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا بدهند، یعنی به جای اینکه از طریق بانک ملی اقدام کنند، مستقیما از طریق شورای پول و اعتبار مجوز گرفتند. دو هزار میلیارد تومان چند وام 10 میلیون تومانی می‌شود؟ سپرده‌های خرد چند خانوار می‌شود؟ به خاطر همین است که به نظر می‌رسد چون وامی نداریم بدهیم مراحل وام گرفتن را خیلی سخت، پیچیده، عجیب و غریب کرده‌ایم .
اما در دولت قبل با پرداخت وام‌های زود بازده، نقدینگی به سمت کسب و کارها سوق داده نشد و به سمت فعالیت‌های سوداگری رفت. به نظر شما این رویداد با اعطای وام به کسب و کارهایی که مد نظر شماست، مغایرتی ندارد؟
در کسب و کارها باید دو مولفه را از هم جدا کنیم، یکی بحث تاسیس کسب و کارها و دیگری بحث رشد کسب و کارها. آن کاری که برای وام‌های زود بازده انجام شد، زمانی با مشکل مواجه شد که افراد کسب و کاری نداشتند و رفتند وام بگیرند تا کاری را ایجاد کنند که هم در تاسیس و هم در بازپرداخت آن‌ها دچار مشکل می‌شدند. در بررسی‌هایی که درباره محیط کسب و کار انجام شده، افرادی که دارای کسب و کاری هستند در گسترش کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه هستند، این افراد اگر وام بگیرند با احتمال بیشتری می‌توان گفت که این وام‌ها را صرف کسب و کار خودشان می‌کنند و البته در بحث بنگاه‌های زودبازده ما یک رانتی نیز در نظر گرفته بودیم، چون نرخش از نرخ‌های بازاری پایین‌تر بود و در نتیجه بعضی‌ها انگیزه داشتند تا این منابع را منحرف کنند.
در پایشی که انجام دادیم یکی از عوامل مهم برای ما متوسط طول عمر کسب و کارها بود که هفت سال ارزیابی شد. این امر نشان‌دهنده این مهم است که در کشور بیشتر از اینکه در تاسیس کسب و کارها مشکل داشته باشیم در ماندگاری و رشد کسب و کارها مشکل داریم.
به نظر شما محیط کسب و کار در مشهد چه تفاوتی با سایر نقاط کشور دارد؟
به نظر من یک موضوع مهم، ایجاد ارزش توسط بنگاه‌های بزرگ است که در مشهد نیز ما چنین کسب و کارهای بزرگی را داریم. برای مثال به شکل فروشگاه‌هایی چون الماس شرق و پروما یا به صورت تفریحی مانند موج‌های آبی یا پروژه‌های ساختمانی چون مجتمع مجد وجود دارند. این‌ها بنگاه‌های بزرگی هستند که ارزش اصلی در شهر را برای محیط کسب وکار ما تولید می‌کنند. کسب و کارها تا حدی حائز اهمیت هستند که مسئولان شهر مستقیما با این کسب و کارها در تعامل باشند و ببینند چه خدماتی را به آن‌ها ارائه دهند یا مقرراتی که به آن‌ها تحمیل می‌کنند، چه هزینه‌هایی برایشان دارد. به همین خاطر برای کسب و کارها به صرفه است تا به صورت خاص کارهایشان انجام گیرد؛ چون بار اصلی تولید شهر در آینده روی دوش این بنگاه‌ها خواهد بود و احتمالا کسب و کارهای خرد کمتر می‌شوند. در یکی از بررسی‌ها مشاهده شد، توزیع‌کننده‌ها حجم زیادی از کسب و کارهای شهری را تشکیل می‌دهند در صورتی که به صورت تکنولوژیکی می‌بینیم، این‌ها در فروشگاه‌های بزرگ مجتمع خواهند شد که به صرفه‌تر نیز می‌باشد.
یکی از پتانسیل‌های مهم مشهد، جاذبه گردشگری این شهر است، در رابطه با کسب و کارهای مرتبط با بخش گردشگری چه نکات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد؟
یکی از کسب و کارهای مهم بحث هتل‌داری و خدمات زائراست که از زوایای مختلف قابل بررسی است. به‌خصوص از این لحاظ که ما در دوره‌های مختلف زائران متفاوتی داریم و باید برای آن‌ها خدمات‌رسانی متفاوتی صورت بگیرد. زائران با سطح درآمد متفاوت، نیازهای متفاوتی دارند. آنان نیازمند هتل‌ها و خدمات مناسبی هستند که تا به امروز برنامه‌های مدونی برای این پتانسیل ایجاد نشده است. مثلا در همین بررسی نشان داده شده بود که زائران خارجی بیشتر سمت امام‌زاده یاسرناصر می‌روند. یعنی تعداد دفعاتی که به آنجا می‌روند و زمانی که در آنجا می‌گذرانند، نسبت به همه موارد بیشتر بود، در نتیجه باید خدمات هتل‌داری، تفریحی و رستوران مناسب برای آن محل و به ویژه زائران خارجی تدارک دید. نکته دیگر اینکه ما دولت شهرهایی مانند توکیو را
می بینیم، شهرهایی بسیار پراکنده هستند که یک جا متمرکز و جمع نمی‌شوند، چنین شهرهایی باید خدمات حمل و نقلی خوبی داشته باشند تا بتوانند در دامنه خیلی بزرگتری پخش شده و این آلودگی‌ها و مشکلات عجیب را نداشته باشند. به خاطر همین مساله باید در بحث‌های هتل‌داری و گردشگری این نگاه را هم به مشهد داشته باشیم که باید این شهر را از اندازه کنونی خود گسترده‌تر کنیم. باید یکسری امکانات در جاهایی دیگر در نظر بگیریم که به مسافران خدمات ارائه کنند و در هسته اصلی شهر متمرکز نباشند و هسته اصلی شهر صرفا همان امور مرتبط با زیارت باشد و سایر امورات در سطح شهر پخش شوند.
به نظر شما بزرگ‌تر شدن شهر نمی‌تواند ما را با مخاطرات دیگری چون حاشیه‌نشینی رو به رو کند؟
می‌توانید توس را در نظر بگیرید که در کنار هسته اصلی شهر مستقر شده است. درصورتی‌که اگر این شهر 10 هسته داشته باشد، دیگر لازم نیست یک حاشیه‌نشینی بزرگ در این هسته شکل بگیرد و شهر می‌تواند گسترده‌تر شود. خیلی از خدمات تفریحی ما می‌تواند در نیشابور مستقر شود چون هم پتانسیلش را دارد و هم فاصله چندانی با مشهد ندارد. البته تقسیمات کشوری ما این‌گونه اقتضا کرده که شهرداری مشهد یعنی هسته و برای اطرافش شهرداری‌های مستقلی تصمیم‌گیری می‌کنند. با این تقسیمات کشوری نمی‌توانیم این مکانیزم را پیاده کنیم. هم اکنون تهران، شهریار، کرج و رودهن تحت تاثیر هسته اصلی تهران هستند؛ اما قسمت تصمیم‌گیر شهر تهران نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. از طرفی لازم است که به خاطر بحث‌های بودجه‌ای منافع را سمت خودش جذب کند. درصورتی‌که واقعا ضروری است در این منطقه شهرها تصمیمات پخش شود و برای مثال طرقبه، شاندیز، مشهد، نیشابور، قوچان، چناران و کلات یک مدیریت واحد داشته باشند.
با توجه به حاشیه‌نشینی گسترده‌ای که در اطراف مشهد وجود دارد، یکی از کسب و کارهای مرسوم، دست‌فروشی است که به طور محسوسی در بسیاری از بازارهای سطح شهر مشهد قابل مشاهده است. به نظر شما آیا وجود دست‌فروشان می‌تواند تهدیدی برای کسب و کارها به شمار آید؟
این‌ها ذاتا یک تهدید هستند؛ چون کالاهایشان می‌تواند کیفیت لازم را نداشته باشد و در برخی شرایط به سلامت مردم یا به حیثیت شهر آسیب برسانند. باید توجه داشت که دست‌فروشان «رقابت بزن دررویی» دارند، وقتی برای ایجاد یک کسب و کار هزینه ورود خیلی پایین است، فرد می‌تواند وارد کسب و کاری شده، به فعالیت بپردازد و از این بازار خارج شود و این یعنی رقابت بزن در رویی. به همین دلیل این‌ها ذاتا برای اقتصاد شهر مضر بوده و کار را خراب می‌کنند. بعد مالیات‌ستانی و دریافت عوارض شهرداری هم منتفی می‌شود یا به قول «رونالد کوز» در جامعه‌ای که همه حق دارند، هیچ کس حق ندارد؛ چون دیگر حقی باقی نمی‌ماند. لازم به ذکر است که این پدیده می‌تواند گردشگری مشهد را نیز با مشکل مواجه سازد.
فکر می‌کنید دانشگاه و خصوصا حوزه‌هایی که بیشتر به اقتصاد نزدیک هستند چطور می‌توانند مدیریت علمی خود را در این بحث اعمال کنند؟
به نظر من تا احساس نیاز دو طرفه نباشد، این امر محقق نمی‌شود. اگر احساس نیاز هم ایجاد شود، کار بسیار زمان‌بری است تا بتوانیم قسمت علمی را با کسب و کارها مرتبط کنیم.