یک استاد دانشگاه گفت: دولت قید استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در اجرای بسته خروج از رکود بزند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست تخصصی کمیته اقتصاد کلان در برنامه عصر امروز همایش تبیین سیاستهای اقتصادی خروج از رکود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و یک استاد دانشگاه برگزار شد.
براساس این گزارش، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جزئیات بسته خروج از رکود اظهارداشت: این بسته توسعه‌ای نیست و در حقیقت بسته نبوده و یک بازه زمانی است که برای سال 93 و 94 در نظر گرفته می‌تواند عامل خروج از رکود باشد.
نوبخت با اشاره به ظرفیت‌های بودجه 93 برای اینکه بتوان از رویکرد هماهنگ با سیاست بسته خروج از رکود تنظیم کند، اظهارداشت: در این خصوص بحث‌هایی انجام گرفته و بیشتر موافق هستم که مباحث مربوط به آن از طریق پرسش‌ها مطرح شود تا بتوان بخش‌های دیگر این سیاست‌ها را عنوان کرد.
در ادامه سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات نظام بانکی تصریح کرد: نظام‌مند کردن نظام بانکی در دستور کار بوده و در حال حاضر این سیستم مشکلات مزمنی دارد.
وی تاکید کرد: در گذشته آمارهایی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی مطرح می‌شد اما واقعیت این است که اولین زمان واقعی برای افزایش سرمایه‌بانک‌ها پیش‌بینی شده و در حال حاضر تصفیه بدهی دولت به نظام بانکی مد نظر بوده تا بتوان این توان را افزایش داد.
وی با تاکید بر اینکه کل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل بدهی‌ها تحلیل رفته است، گفت: اصلاح ساختار تولید و نظام بانکی در درون بسته پیش‌بینی شده و یکی دیگر از برنامه‌ها حداکثر سازی تسهیلات‌دهی نظام بانکی که منجر به اصلاح ساختار می‌شود، انجام خواهد شد و نیز واگذاری بنگاه‌های مربوط به بانک‌ها و املاک و مستغلات آنها منجر به افزایش توان تسهیلات‌دهی می‌شود.
وی یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی را حذف تبصره‌های تکلیفی بانک‌ها دانست و یادآور شد: این موضوع برای حمایت از تولید بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است و در کنار آن ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که گفته می‌شود 25 درصد از فعالیتهای بازار پولی زیر چتر بانک مرکزی نیست انجام خواهد شد، آنچه مسلم است چنین مباحثی نباید و نمی‌تواند ادامه پیدا کند زیرا این موسسات هیچ رابطه‌ای برای ورود به بازار ریسک ندارند که با عزم جدی برای ساماندهی داریم.
در ادامه نشست تخصصی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رویکرد دولت برای ارائه و برگزاری سیاستهای اقتصادی خروج از رکود واقع‌بینانه و جسورانه است، گفت: ارائه نسخه خروج از رکود یک طرف اما اجرای آن و مدیریت عملیاتی کردن آن ارز می‌خواهد تا زحمات هدر نرود.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد این بسته را طی دو سال آینده اجرایی کند تصریح کرد: در کنار این موضوع، تحریم‌ها و ضعف ساختاری اقتصاد وجود دارد و با مجموعه محدودیت‌ها حالا می‌خواهد یک کار مهمی انجام دهد. این قسمت موضوع که دولت قصد اجرایی کردن آن را طی سال 93 و 94 دارد خیلی مهم بوده که دستگاه‌های مربوطه هماهنگی عمل کنند زیرا در صورت عدم اجرایی شدن آن، خود این موضوع بعداً انتظارات مضاعف ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه عمنلیاتی شدن بخشنامه‌ها و ضوابط بسیار مهم است و چگونگی اجرای آن برای همه ارزشمند است زمانیکه این بسته نسخه شود، برنامه‌ها باید اجرا شده زیرا منافع ملی بوده و برای اجرا سازماندهی با دقت بیشتری نیاز دارد.
آل اسحاق به موضوع بودجه و تطبیق آن با بسته خروج از رکود طی 2 سال جاری و آینده گفت: واقعیت این است که توازن بودجه با رویکرد‌های این بسته همخوان نیست و معلوم نیست چگونه می‌توان این دو موضوع را با هم هماهنگ کرد.
وی با طرح این سئوال که سیاستهای ارزی در این دو سال چگونه خواهد بود و دولت برای آن چه برنامه‌ای دارد، گفت: البته این موضوع در بسته معلوم نیست و نیز دغدغه دیگر وضعیت صندوق توسعه ملی و نوع برخورد دولت با آن در بسته خروج از رکود چگونه خواهد بود.
به گفته آل اسحاق، رویکرد بانک باید تغییر کند زیرا اکنون بنگاه‌داری ملاک دیدگاه‌ها است و نباید رویکرد شرکتی به بانک داشت زیرا برخورد دستوری و تکلیفی موجب محدود بودن سرمایه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه چگونه مسائل بانک‌ها و تولید در سایه پیشران‌ها طی این دو سال انجام خواهد شد از دیگر مسائل است که طی این مدت جواب نمی‌دهد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به پتانسیل 14 درصدی بخش کشاورزی یادآور شد: آیا با وجود چنین پتانسیلی این بخش جایگاهی ندارد و نباید به آن توجه کرد!
وی گرفتن مالیات مضاعف از این بخش را از دیگر دغدغه‌ها عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد در بحث مالیات عکس‌جهت حرکت می‌کنیم و در حقیقت این رویکرد متضاد با بسته است.
در ادامه نشست کمیته تخصصی اقتصاد کلان، حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به جزئیات بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هزینه تولید بالاست و احتمالاً یکسان‌سازی نرخ ارز به سمت ارز آزاد خواهد بود، دستمزدها هر ساله افزایش می‌یابد و در این حالت پایین نگه داشتن تورم کار بزرگی است.
وی با بیان اینکه سیاستهای بهبود فضای کسب و کار باید اجرا و فضا هموار شود، گفت: به نظر می‌رسد طی سال 93 و 94 از درآمدهای زیاد ارزی خبری نباشد و باید بهره‌وری و یا صادرات غیر نفتی را تقویت کرد، تنها راه حل برای افزایش تولید و حفظ دستاوردهای تورم ارتقاء بهره‌وری است.
درگاهی اصلاح نظام بانکی و تولید را ضروری عنوان کرد و گفت: رفتن به سمت افزایش تقاضا نیاز به سیاستهای پولی و مالی انبساطی دارد.
وی با طرح این دغدغه که افزایش پایه پولی در اجرای این سیاست‌ها وجود دارد، تصریح کرد: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و هرگونه افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود، واقعیت این است که دولت باید منابع صندوق توسعه ملی را طی سال 93 و 94 فراموش کند زیرا منابع این صندوق برای زمانی است که وفور درآمدهای ارزی وجود دارد و نه اکنون که در محدودیت هستیم ، نباید از این منابع برداشت شود و در عین حال چنین برداشت‌هایی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد
منبع: فارس