دکتر حسن درگاهی در جمع‌بندی نشست «رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری» اعلام کرد

نشست تخصصی رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری در اولین همایش اقتصاد ایران به بررسی «روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته»، «چالش‌های اصلی رکود تورمی و رشد بلند‌مدت» و «راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و رشد پایدار» پرداخت. در جمع‌بندی نشست مذکور، حسن درگاهی، درخصوص روند رشد پایدار 4 ستون را برای رشد پایدار ترسیم کرد. این اقتصاددان «سیاست‌های اقتصادی در جهت ثبات‌سازی محیط کسب‌و‌کار و بازارهای مالی» را به‌عنوان ستون اول رشد پایدار دانست. او دسته دوم را «اصلاح سیاست‌های تجهیز منابع مالی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری» بیان کرد. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست‌های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی» را به‌عنوان دسته چهارم سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد. اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای 14 و 15 دی ماه در 9 نشست تخصصی برگزار شد.

حسن درگاهی در جمع‌بندی نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری کنفرانس اقتصاد ایران، چهار ستون برای رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این اقتصاددان «سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال» را دسته اول سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد. به گفته او، دسته دوم «اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور» خواهد بود. استاد دانشگاه شهید بهشتی در توضیح دسته سوم سیاست‌های رشد پایدار گفت: «اصلاحات سیاستی این گروه شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است.» به باور او، در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌وکار به منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد. درگاهی در پایان نیز «اصلاحات سیاستی، شامل ساماندهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین‌اجتماعی» را به‌عنوان دسته چهارم سیاست‌های رشد پایدار معرفی کرد.

راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا باید براساس واقعیات و چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان ایران تبیین شود و به اجرا درآید. رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توسعه اقتصادی مهم‌ترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد ایجاد می‌کند. برای فائق آمدن بر مشکلات درهم تنیده و کلاف سر در گم اقتصاد ایران، مدیریت اقتصاد نیازمند رویکردهای علمی به دور از هر گونه سیاست زدگی است.

1- واقعیات رشد اقتصادی ایران

براساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره 55-1339 معادل 6/10درصد، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی (67-1356) معادل 4/2- درصد و برای دو دهه 70 و 80 تا قبل از تشدید تحریم‌های نفتی و مالی سال 91، معادل 4/3 درصد محاسبه می‌شود.

بررسي تحولات رشد اقتصادي ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرد.

با توجه به تعریف رکود اقتصادی، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت. در ادبیات چرخه‌های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد، رونق، و ادوار پایین این روند رکود طبقه‌بندی می‌شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است: در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می‌رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی می‌شود و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می‌کند. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است؛ بنابراین آنچه در دو فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی 5/2، 5/3، و 4 درصدی برای سال‌های 93 تا 95 امید می‌رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم‌ها شود. این در حالی است که زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف‌ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسباً با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده، بلکه بهره‌وری افزایش یابد. مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد؛ مگر آنکه افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه‌گذاری رخ نماید تا نه‌تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد، بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.

نکته قابل توجه آن که مطابق داده‌های حساب‌های ملی سال 91، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل 8/6- و 9/0- درصد بوده و ارقام مشابه برای سال 92 معادل 9/1- ، 1/11 و 1- درصد گزارش شده است. اگر اثر تحریم به کل تولید ناخالص داخلی را از دو کانال بخش نفت و سایر بخش‌های تولیدی بدانیم مشاهده می‌شود که تحریم به‌طور عمده از کانال کاهش ارزش افزوده بخش نفت موثر بوده است.

تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق، در دوره 1390 تا 1391 نشان‌دهنده کاهش در مصرف حقیقی کل و افزایش در نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی است. در بین انواع مصارف نیز ترکیب مصرف خانوار به نفع کالای بی‌دوام تغییر یافته است. به عبارت دیگر سهم کالای بی‌دوام افزایش یافته و سهم کالای کم دوام، بادوام و خدمات کاهش یافته است. می‌توان گفت که خانوار در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای با ‌دوام را کاهش داده است. بخش بی‌دوام عمدتا کالاهای ضروری برای زندگی است بنابراین این افزایش سهم نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارها است.

شرایط بی‌سابقه تورم و رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست‌های داخلی و خارجی گذشته است، باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی‌تاثیری تحریم‌های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کرد. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، نباید انتظار کاهش تورم و خروج از رکود داشت. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران ماهیت دائمی یافته که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده داشته است. حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز اگر سیاست‌های اقتصادی گذشته همچنان تداوم یابد، روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.

2- چالش اصلی رکود تورمی و رشد بلندمدت ایران: بحران بهره‌وری

اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.

• در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبه‌رو است بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین‌کننده است. در یک تمرین ساده براساس برآورد تولید بالقوه و پیش‌بینی رشد موجودی سرمایه تا سال 1399 (با فرض میانگین سالانه 2 تا 3 درصد)، می‌توان گفت که نرخ‌های رشد چند سال آینده با کاهش نسبت به دوره قبل روبه‌رو شده و حداکثر به 3 درصد خواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که اعاده نرخ‌های رشد بالا با ادامه روند سیاست‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.

• بررسی حسابداری چرخه‌های تجاری ایران در تحلیل وضعیت رکود تورمی نیز بر نقش مهم بهره‌وری تاکید دارد. این تحلیل برای پی‌بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران با استفاده از یک مدل کمی نوسانات اقتصادی، چهار نوع شکاف بهره‌وری، نیروی کار، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را به تفکیک در قالب یک مدل تعادل عمومی برای توضیح دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به‌کار می‌گیرد. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک‌های موجود در کارآیی، بازار کار و سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه‌گذاری است.

3- راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد اقتصادی پایدار

• عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری که از آن در ادبیات اقتصاد رشد غالبا به‌عنوان مفهوم عام تکنولوژی یاد می‌شود، شامل مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که باید به‌طور یکپارچه به آن توجه شود. میزان بهره‌وری را می‌توان به چگونگی این عوامل به شرح زیر نسبت داد:

فرهنگ و مبانی ارزشی جامعه

سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی و چگونگی شاخص‌های اثربخشی سیاست‌های دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد

توسعه‌یافتگی بخش خصوصی، کارکرد مکانیزم قیمت‌ها، درجه رقابت و انحصار بازارها

نقش نهادهای حقوقی و قانونی

امنیت سیاسی و مشارکت‌های اجتماعی

توسعه دانش و فناوری

توسعه کیفی آموزش

تجارت خارجی و چگونگی تعامل با دنیای بیرون

سیاست‌های اقتصاد کلان با ثبات

توسعه‌یافتگی بازارهای مالی

محیط کسب‌وکار

• در ادبیات وفور منابع، مساله استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. در این ادبیات کاهش بهره‌وری ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از منابع که با سوءمدیریت بسیار منجر به افزایش حجم دولت نیز می‌شود، از علل اصلی رشد متکی به وفور منابع طبیعی است. نکته مهم آنکه منابع طبیعی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نمی‌شود بلکه عدم مدیریت صحیح منابع باعث می‌شود که درآمد سرشار ناشی از آن زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، نابرابری و ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند.

• خروج غیرتورمی از رکود و تحقق رشد پایدار اقتصاد ایران در چارچوب سیاست‌های سمت عرضه و با هدف ارتقای بهره وری، نیازمند چهار دسته اصلاحات مهم سیاست‌گذاری است:

دسته اول: شامل سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور ثبات‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری محیط فضای کسب‌وکار، بازار‌های مالی و در نهایت ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد اشتغال‌زا است. در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازنگری و ایجاد الزامات یک چارچوب سیاست پولی معطوف به کاهش تورم

ایجاد انضباط مالی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و خانوارها، همچنین ساماندهی پروژه‌های عمرانی دولت به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی

طراحی قاعده سیاست‌گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی

بازنگری کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و به‌کارگیری منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های قابل مبادله، با تاکید بر اهداف سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور.

دسته دوم: اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور است که در این رابطه می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی، بازنگری تامین منابع مالی ازطریق اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری، توسعه بازار سرمایه و همچنین مدیریت بدهی‌های دولت اشاره کرد. در جهت‌گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد؛ بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید در اولویت باشد.

دسته سوم: اصلاحات سیاستی شامل سیاست‌های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است. در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب‌وکار به منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

بهبود فضای کسب‌وکار.

اصلاح ساختار بازارها به‌منظور افزایش رقابت و توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار.

ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی).

توسعه کیفی آموزش و توجه به اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند رشد.

توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ و متوسط به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و سازماندهی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ در درون صنعت.

توسعه صادرات گرایی و دسترسی به بازارهای جدید.

پیشرفته کردن عملیات داخلی بنگاه‌ها.

توسعه شیوه‌های تامین مالی جدید.

دسته چهارم: اصلاحات سیاستی، شامل سامان‌دهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی است. بخش مهمی از کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رفاه خانوارها در رکود بعد از سال 1390 در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه‌های کم درآمد است تا عدم تمایل به مصرف افراد پردرآمد. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. بنابراین استقرار سیاست‌های حمایتی ازطریق نظام تامین اجتماعی تنها برای افراد بیکار و اقشار کم‌درآمد، همچنین تلاش برای کاهش قید کوتاه‌مدت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود.   

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۸۷