تحلیلی برعلل تداوم چالش‌های اقتصادی و سیاسی به رغم روی کار آمدن دولت‌های مختلف

هدف این نوشتار طرح این مساله اساسی است که چرا دولت‌های مختلف با پارادایم‌های مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد و مزمن شد؟

انتخابات سرنوشت‌ساز یا تمرین دموکراسی

 مقدمه

فضای سیاسی کشور بعد از عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، آکنده از غمی آشکار و پنهان در دل فعالان سیاسی از جبهه‌های مختلف شد. معترضان به تصمیم شورای نگهبان، جمهوریت نظام را در خطر دیدند و موافقان خود را در عرصه رقابت بی‌رقیب یافتند. اگر چه این رخداد در تضعیف ارکان مشارکت عمومی و فرآیند انتخاب آزاد مردم بسیار دارای اهمیت است ولی شاید در اولویت ثانویه باشد. سوال کلیدی این است که آیا انتخابات در ایران سرنوشت‌ساز است یا تنها یک تمرین دموکراسی است؟ آیا انتخابات یک مکانیزم تصحیح خطاست که منجر به اصلاح روندهای گذشته می‌شود یا فقط تعداد آرا مهم است؟ آیا انتخابات نماد آزادی انتخاب و حاکمیت ترجیحات مردم است یا ابزاری برای تهییج مردم به رفتن پای صندوق؟ آیا نتیجه انتخابات در حل مشکلات داخلی کشور، به‌ویژه مشکلات اقتصادی مردم و قرار دادن کشور در ریل توسعه مهم است یا نه هر رای یک موشک و یک مشت گره کرده به‌صورت دشمن خارجی است؟

هدف این نوشتار طرح این مساله اساسی است که چرا دولت‌های مختلف با پارادایم‌های مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد و مزمن شد؟ اگر چگونگی برون‌داد هر تصمیم را نشانه‌ای از درجه حقانیت آن تصمیم بدانیم پس دولت‌ها در ادوار گذشته چه نقشی در حل مشکلات داشتند که در تداوم ساختارهای موجود، از دولت‌های آینده انتظار داشته باشیم؟ انتخابات در کشور اگر چه مهم است ولی یک تمرین دموکراسی است و با تداوم محدودیت‌های سیاسی توسعه، رفت و آمد دولت‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. زیرا اقتصاد ایران در محاق سیاست است و سیاست نیز با رویکرد صفر و یک و با تاکتیک‌های ثابت و بدون نگرش حل‌المسائلی به مشکلات، تعاملات داخلی و خارجی خود را به حداقل رسانده است. به این دلیل برای موفقیت هر سیاست اقتصادی توجه به الزامات اقتصاد سیاسی آن ضروری است.

در مقدمه باید اشاره کنم که خوانندگان این نقد را سیاه‌نمایی تلقی نکنند. نگارنده فعال سیاسی نیست، در انتخابات هم شرکت می‌کند و با اعتقاد تمام و کمال به حفظ مُلک و دین، مسائل مطروحه را به مشارکت می‌گذارد. امید آنکه نخبگان دلسوز کشور، به‌ویژه عالمان دانشگاهی، برحسب وظیفه، چراغی پیش پای سیاستمداران روشن کنند. از ویژگی‌های مهم کشور وجود سرمایه‌های انسانی فهیم و فرهیخته در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی است و بی‌اعتنایی به دردمندی آنها برای پیشرفت و توسعه کشور، روا نبوده بلکه عین بی‌ادبی و خود محوری است. اگر حکومتی این پشتوانه مهم سرمایه اجتماعی را از دست دهد به خودکامگی خواهد گرایید. بر حاکمان فرض است که توصیه‌های دلسوزانه و برخاسته از خرد جمعی نخبگان را آویزه گوش قرار دهند و زمینه گفتمان مستقیم مبتنی بر جدال احسن را فراهم کنند تا صداها شفاف‌تر شنیده شود و زبان‌ها بی‌لکنت بگوید تا راه سومی برای برون‌رفت از شرایط موجود، با قید تحقق پیشرفت اقتصادی و حفظ ارزش‌های والای فرهنگی و آرمان‌های سیاسی، چاره‌جویی شود. که اقتصاد و سیاست و فرهنگ یک سیستم به‌هم‌تنیده‌ای است که به دلیل تعاملات پویای آن نمی‌توان آنها را یک به یک و جدا از هم هدف‌گذاری کرد، زیرا این عناصر همدیگر را محدود می‌کنند. در عصر حاضر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را نمایندگی می‌کند و فرهنگ در استحکام بنیان‌های اقتصادی و سیاسی به شدت موثر است. بنابراین الزام رویکرد یکپارچه، باید حاکمان را از یکه‌تازی بدون قید و شرط و یکسونگری در هر یک از این عرصه‌ها باز دارد.

در ادامه، ابتدا به نکاتی در مورد ماهیت انتخابات، به‌عنوان سازوکار بیان ترجیحات مردم اشاره می‌کنم و سپس به نقش انتخابات در ساختار سیاسی ایران می‌پردازم و در پایان نیز پیشنهادی ارائه می‌شود.

 انتخابات، سازوکار جریمه شدن حاکمان

همچنان که تقاضاکنندگان در بازار با ابزار منحنی تقاضا، تمایل خود را در مورد یک محصول براساس درآمد، قیمت‌ها، رجحان‌ها و انتظارات خود نسبت به آینده بیان می‌کنند، رأی دادن نیز ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های حاکمیتی است. مردم با رأی خود ترجیح خود را در موضوعاتی چون آموزش و سلامت عمومی، امنیت و ثبات سیاسی، روابط بین‌الملل، مشارکت عمومی و جامعه مدنی، تامین اجتماعی، زیرساخت‌ها، محیط زیست، نقش دولت و بازار در تخصیص منابع، توزیع درآمد، نظام حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان اعلام می‌کنند. در فرآیند انتخابات، کاندیداها برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های خود را باید به‌طور روشن در مورد موضوعات فوق عرضه کنند و مردم نیز باید با آزادی، برنامه مورد نظر را انتخاب کنند. نهادسازی احزاب سیاسی می‌تواند انتخابات را از چهره محور بودن به قاعده محور بودن تبدیل کند. و به جای آنکه مردم با چهره‌های بی‌شمار انتخاباتی خلق‌الساعه، شعاری و بدون برنامه مواجه باشند با تعداد محدودی با برنامه و جهت‌گیری‌های مشخص حزبی مواجه می‌شوند. در این حالت احزاب سیاسی هر کدام تفکر و پارادایم متفاوتی را دنبال می‌کنند به‌طوری‌که برنامه حزب بر ویژگی‌ها و سلایق چهره‌ها اهمیت پیدا می‌کند. لازم نیست مردم ویژگی‌های افراد را تا جزئی‌ترین مسائل زندگی بدانند. اگر برنامه ارائه شده در عمل شکست بخورد، در عمل حزب او از طرق مختلف باید پاسخگو باشد و هزینه بپردازد. امروز شعارهای غیرکارشناسی عوام‌گرایانه را از عمده کاندیداها می‌شنوید. وعده‌های ۱۰ برابر شدن یارانه‌های نقدی، تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن، حل مساله بازار سرمایه در سه روز، وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی، حقوق دادن به زنان خانه‌دار و... صحنه نامناسبی را در برابر کارشناسان فراهم کرده است. از پدیده‌های بد روزگار ماست که کاندیداها به جای ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد سرنوشت کشور، از طریق نوع خودروی شخصی، متراژ خانه، تعداد همسر، یتیمی و فقر در کودکی، تعداد فالوور و... معرفی می‌شوند. این آموزه و بینش غلط مادی در تحلیل حوادث تاریخی اگرچه سابقه طولانی دارد (از جمله اینکه عده‌ای شخصیت پیامبر را تحت تاثیر چوپانی، یتیمی، فقر، رنجبری و شرایط عربستان می‌دانند) با این حال یادگار فضای سال‌های اول انقلاب است که در ارزیابی شخصیت‌ها، نگاه‌های چپ‌گرایانه بر تعالیم اسلامی مسلط شد به‌طوری‌که بدون نیاز به دقت و بررسی در تفکر و اندیشه انسان‌ها (ما قال)، تعیین جایگاه طبقاتی و اجتماعی افراد (من قال) ملاک سنجش قرار گرفت. اگر اندیشه‌ها و تفکرات اقتصادی و سیاسی کاندیداها با اطلاعات درست و کامل در بازار انتخابات عرضه نشود یا اینکه مانند جنس بد، بی‌کیفیت باشد هر کس برای اثبات خود دست به تبلیغات منفی می‌زند و همچون جنگ قیمت‌ها در بازار انحصاری، برای حذف رقیبان از بازار، اقدام به اشاعه تهمت و افترا و دروغ می‌کند.

در هر صورت انتخابات به مثابه ابزاری در دست رأی‌دهندگان برای انضباط‌بخشی و پاسخگو ساختن صاحب‌منصبان است به‌طوری‌که عملکرد ضعیف آنها را با شکست انتخاباتی در دور بعد جریمه می‌کند. از سوال‌های مهم مدل‌های اقتصادی انتخابات این است که آیا رأی‌دهندگان، گذشته‌نگر هستند یا آینده‌نگر؟ شواهد قوی وجود دارد که در تصمیم عقلایی رأی‌دهندگان، وزن عملکرد گذشته اقتصاد کلان دارای اهمیت بیشتری است. حتی اثبات می‌شود که شرایط اقتصاد کلان در مقایسه با شرایط اقتصادی آحاد جامعه، تاثیری به مراتب قوی‌تر دارد. مطابق این قاعده اگر وضعیت اقتصاد، خوب باشد، رأی دهندگان، دولت حاکم را پاداش و در غیر این صورت تنبیه (عدم انتخاب برای دوره بعد) می‌کنند. بنابراین فرض این است که نتایج انتخابات بر اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور تاثیر داشته باشد. این تاثیر و تاثر انتخابات و شرایط اقتصادی از همدیگر، انتخابات را به یک مکانیزم تصحیح خطا تبدیل می‌کند. وجود نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی کارآ، تفکیک قوا، مشارکت‌های عمومی در تصمیم‌گیری، رفتار عقلایی کارگزاران اقتصادی، قواعد بازی بخش‌های عمومی و خصوصی همه در انتخاب کارآمد مردم دارای اهمیت هستند. از سوی دیگر، مداخله غیرمجاز حکومت، نظارت ضعیف، ضعف کنترل‌های اجتماعی، طبقه متوسط ضعیف و تسلط و فشار گروه‌های تندرو، انتخاب را آسیب‌پذیر می‌کند.

در ادبیات اقتصاد سیاسی، در توضیح چرخه‌های تجاری سیاسی، مدل فرصت‌طلبانه و مدل جانبدارانه دارای اهمیت است. در مدل اول، سیاستمداران فرصت‌طلب بیش از انتخابات اقتصاد را تحریک می‌کنند تا بیکاری کاهش یابد و البته هزینه تورمی چنین سیاستی بعد از انتخابات ظاهر می‌شود. فرصت‌طلبی به این معناست که سیاستمدار هیچ ترجیح خاصی درباره تورم و بیکاری ندارد. از سوی دیگر، ترجیحات رأی‌دهندگان به سمت بیکاری پایین و نیز تورم پایین گرایش دارد. تعدیل آهسته انتظارات تورمی حاصل از محرک‌های اقتصادی، رأی‌دهندگان را از نگرش بلندمدت باز می‌دارد و به سیاستمداران فرصت‌طلب اجازه می‌دهد تا مسیرهای زمانی متغیرهای اقتصاد کلان را به نفع انتخاب شدن خویش منحرف کنند.

در مدل دوم چرخه‌های تجاری سیاسی، به درستی فرض می‌شود که رأی‌دهندگان دارای منافع ناهمگون هستند و انتخابات، روش توافق شده‌ای است که ترجیحات رأی‌دهندگان با منافع متضاد را جمع‌بندی می‌کند. در این مدل، تفاوت در سیاست‌های جانبدارانه احزاب، به دلیل ناهمگونی ترجیحات رأی‌دهندگان، دلیل ایجاد چرخه‌های اقتصادی است. برای مثال ممکن است حزبی به بیکاری و حزب دیگر به تورم اهمیت دهد و دلیل آن فقط جانبداری و جلب نظر رأی‌دهندگان برای انتخاب شدن است هرچند در عمل قادر به اجرای آن مواضع نباشد. نکته مهم آنکه اگر چه تفاوت‌های جانبدارانه از مقدمات نظام‌های دموکراتیک است ولی هر چه تفاوت اهداف بین احزاب و گروه‌های سیاسی بزرگ‌تر باشد، اندازه نوسانات اقتصادی نیز به دلیل افزایش عدم قطعیت، بزرگ‌تر خواهد بود.

حکایت انتخابات در ایران واقعیت‌هایی از هر دو مدل فوق را داراست. از یکسو، فشار مشکلات اقتصادی باعث می‌شود رأی‌دهندگان به ناچار به‌دنبال حل مشکلات در کوتاه‌مدت باشند و در چنین شرایطی است که وعده‌های دروغین و پرهزینه می‌تواند بازار داشته باشد و سطح خواسته‌های مردم را نیز تا تامین نیازهای اولیه کاهش دهد. از سوی دیگر وجود تشتت در بین گروه‌های سیاسی، در نبود تعریف مشخصی از منافع ملی، باعث جانبداری بیش اندازه سیاستمداران از منافع گروهی می‌شود. در شرایط وجود شکاف عمیق بین ذی‌نفعان و تعارض منافع شدید، راهبردهای اعلام‌شده به‌طور معمول دارای پشتوانه علمی و کارشناسی نبوده و مبتنی بر شرایط اقتصادی نیست و به دلیل ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند از لحاظ انتخاباتی خطرناک باشد. در بازار انتخابات ایران اطلاعات کامل و صحیحی از برنامه‌های کاندیداها وجود ندارد و مهم‌تر آنکه ایده‌های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی‌شود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجددا در دوره‌های بعد عرضه می‌شود. طبیعی است که این فرآیند در آینده، امید جامعه، سرمایه اجتماعی و انگیزه مشارکت مردم را کاهش می‌دهد. جالب است که نه تنها ایده‌ها و سیاست‌های بد تجربه شده قبلی حذف نمی‌شوند بلکه چهره‌های تجربه شده قبلی نیز با سربلندی تمام در انتخابات شرکت می‌کنند. ظاهرا هیچ کس خود را در عملکرد ناکارآی اقتصاد و سیاست کشور مقصر نمی‌داند. گویی همه قهرمان ملی‌اند و قرار نیست کسی ببازد. 

آیا در چنین شرایطی انتخابات می‌تواند سرنوشت‌ساز و اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران و حکومت باشد؟

آیا انتخابات در ایران سرنوشت‌ساز است؟

اگر انتخابات سرنوشت‌ساز بود باید مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تدریج کاهش می‌یافت و هر دولتی کشور را در مسیر توسعه گامی به جلو می‌برد. پس چگونه است که با روی کار آمدن دولت‌های مختلف با جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت، مشکلات نه تنها حل نشد بلکه تبدیل به چالش‌های مهم شد. چرا بعد از انتخابات، وعده‌ها فراموش می‌شود یا امکان عمل پیدا نمی‌کند و مجددا شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی‌گیرد؟

رکود تولید، رشد اقتصادی پایین، بیکاری، تورم، کسری بودجه، وابستگی نفتی، فقر و نابرابری درآمد در ادوار همه دولت‌ها کم و بیش وجود داشته و در طول زمان به تدریج مزمن شده است. کارشناسان مدام درباره بحران‌های بانکی، تامین اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی و بودجه دولت هشدار داده‌اند. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی، تعامل دوسویه وجود دارد به‌طوری‌که جمعیت فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و جرم قرار دارد که به نوبه خود با تهدید سرمایه انسانی، رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

بنابراین چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد، بلکه انباشت مشکلات حل نشده در طی زمان است. برای مثال، در قطعی برق عمدتا می‌پرسند که چرا قبلا اطلاع‌‌رسانی نشد؟ اعتراض، به ندادن جدول زمانی قطعی برق است؛ کمتر کسی می‌پرسد که اصولا چرا باید برق قطع شود. در صورت چنین پرسشی می‌گویند علت قطعی برق، افزایش دما، پایین بودن سطح آب سدها و استفاده غیرمجاز برق برای استخراج رمزارزهاست. هر چند این عوامل هم موثر است ولی ریشه اصلی را باید در شیوه غلط نظام حکمرانی بخش برق از جمله ساختار دولتی ناکارآ، روش قیمت‌گذاری دستوری و توزیع یارانه‌های غیرهدفمند جست‌وجو کرد که طی  سال‌های طولانی، فرصت سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود فناوری را از این بخش گرفت و مصرف بی‌رویه انرژی را بر مصرف‌کنندگان عقلایی تحمیل و نیروگاه‌های دولتی را فرسوده کرد. این مثال درباره عملکرد تمامی بخش‌ها صادق است. کمیابی منابع، همچون کم‌آبی، بحران نمی‌آفریند بلکه بحران، شیوه حکمرانی ما است که منجر به اتلاف منابع می‌شود. اتفاقا بحث کلیدی در دانش اقتصاد و مدیریت اقتصادی، بحث تخصیص منابع کمیاب است که مغفول همه دولت‌ها بوده است.

پس این نکته مهم قابل طرح است که چرا ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، فیزیکی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی عظیم کشور از گذشته تا کنون، به‌رغم وجود دولت‌های مختلف، به بازدهی کامل نرسید و حتی بخشی از آن در معرض تباهی قرار گرفت؟ به‌طور معمول سیاستمداران کشور وقتی از عملکرد خود می‌گویند به اشتباه سرمایه‌های کشور را نام می‌برند. وجود منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی (ترانزیت، حمل ونقل و تقاضای همسایگان)، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، موقعیت در حوزه‌های علم و فناوری، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی همه از جنس منابع و ظرفیت رشد محسوب می‌شوند. در حالی که میزان تولید متداول‌ترین شاخص عملکرد یک نظام اقتصادی و در دنیای امروز مبین قدرت و بنیه اقتصادی و سیاسی جامعه است. حتی توسعه علم و فناوری اگر در تابع تولید اقتصاد کلان کشور ننشیند و با قواعد فضای کسب‌وکار به‌کار گرفته نشود، نقشی در ارتقای استاندارد زندگی مردم ندارد. برای شناخت تفاوت بزرگ استاندارد زندگی میان کشورها، باید بر تولید کالاها و خدمات متمرکز شویم. سطح استاندارد زندگی به توان تولید کالاها و خدمات باکیفیت، در یک اقتصاد آزاد، باز و رقابتی، متکی بر مشارکت بخش خصوصی و یک نظام حکمرانی خوب برای اجرای وظایف حاکمیتی بستگی دارد.

براساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۵۵-۱۳۳۸ معادل ۶/ ۱۰ درصد، در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی یعنی ۱۳۶۷-۱۳۵۶ معادل منفی ۱/ ۲ درصد، در دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸ معادل ۵ درصد و در سال‌های دهه ۹۰ نزدیک صفر بوده است. طی ۴۰ سال گذشته، GDP حقیقی سالانه حدودا ۲ درصد رشد داشته است. به‌عبارت دیگر با وجود ظرفیت‌های بی‌بدیل، نظام حکمرانی تعریف شده کشور در ۴۰ سال گذشته در قالب مجموعه نهادی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به‌رغم دولت‌های مختلف، در مجموع یک رشد اقتصادی پایین سالانه ۲ درصدی را نتیجه داده است. در تداوم این روند، ۳۵ سال طول خواهد کشید تا GDP دو برابر شود. اگرچه وجود منابع شرط لازم رشد است ولی بهره‌وری منابع، به معنای میزان بازدهی منابع در فرآیند تولید، دارای اهمیت بسزایی است. اختلاف بین سطح زندگی کشورهای جهان براساس اختلاف در بهره‌وری توضیح داده می‌شود؛ بنابراین شواهد نشان می‌دهند که با وجود منابع و ظرفیت‌های کشور، اقتصاد ایران با کاهش شدید رشد بهره‌وری مواجه است. در چنین شرایطی، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. بدین جهت اعاده نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد ایران، در چارچوب نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود، امکان ندارد.

بنابراین در فضای انتخابات که معمولا فرصت نقد و بررسی عملکرد دولت‌های گذشته فراهم می‌شود و همه کاندیداها برنامه‌های خود را منجی کشور تلقی می‌کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاست‌ها در دولت‌های قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقا باید به‌دنبال شناخت مشترکات دولت‌ها بود که چه سازوکارها و سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار و باعث دائمی شدن مشکلات شد. به‌طوری‌که کشور نه رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد و نه عدالت اقتصادی را. نه سطح استاندارد زندگی ارتقای معناداری یافت و نه فرهنگ جامعه براساس ارزش‌های متعالی در سطح رفتارهای فردی و اجتماعی ارتقا یافت. نه به توسعه اقتصادی رسیدیم و نه مشارکت‌های عمومی را در اقتصاد و سیاست تجربه کردیم.

نقش نظام حکمرانی در تداوم و مزمن شدن مشکلات

مطابق با ادبیات اقتصادی، نظام حکمرانی از میان عوامل موثر بر بهره‌وری منابع، مهم‌ترین عامل به‌شمار می‌آید. حکمرانی شامل مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و به تبع آن اقتصادی است که قواعد و شیوه تخصیص منابع را مشخص کرده به‌طوری‌که سایر عوامل موثر بر رشد، همچون نقش دولت و بازار و رقابت‌پذیری، سیاست‌های اقتصاد کلان، امنیت و ثبات سیاسی، آموزش و فناوری، تجارت خارجی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حتی عملیات داخلی بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وظیفه مهم این نهادها برای پیشرفت کشور ایجاد انگیزه و فرصت‌های لازم برای مردم به منظور توسعه خلاقیت، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها و مهارت‌های جدید جامعه است. شاید بشود وظیفه حکمرانی خوب را با یراق‌کردن اسب مثال زد. یراق کردن یعنی مجهز کردن، آماده کردن، بسیج کردن و فراهم کردن ساز و برگ اسب. بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان تنها متولیان ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال در جامعه هستند. در حکمرانی خوب، حکومت باید با تجهیز و آماده‌سازی الزامات، زمینه و فضای حرکت روان و سریع آنها را فراهم کند. در اقتصاد دولتی ایران چنین نگاهی از گذشته تاکنون کمتر تحقق یافته است و ریشه قانونی آن از همان ابتدای شکل‌گیری نهادهای سیاسی و اقتصادی در بعد از انقلاب، به اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که ترجمان نگرش و اعتقادات اقتصادی چپگرای سیاسیون و انقلابیون مسلمان آن زمان است. اگر چه بعد از سال‌ها، این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی اصل۴۴ مورد بازنگری قرار گرفت، ولی اجرای آن در عمل گرفتار تضاد و تعارض منافع گروه‌های مختلف شد و نتیجه‌ای حاصل نشد. اگر حکومت خود را رقیب مردم و بخش خصوصی بداند در حوزه اقتصاد و سیاست، قدرت اقتصادی و سیاسی را به‌طور محدود تخصیص می‌دهد و به جای یراق کردن، زنجیر بر پای آنان می‌بندد. در نهایت نیز انگیزه تلاش و خلاقیت از جامعه رخت بربسته و منابع و ظرفیت‌های کشور به تباهی می‌رود و حتی خود نیز از توان ارائه باکیفیت کالاهای عمومی باز می‌ماند.

حال به پاسخ سوال اصلی برگردیم؛ در اقتصاد ایران چه عواملی باعث ناکارآمدی حکمرانی شد که اگر درصدد اصلاح آن برنیاییم، با تغییر دولت‌ها و چهره‌ها همچنان مشکلات ادامه خواهد یافت. در این رابطه به دو دسته محدودیت تحت عنوان محدودیت فنی (کارشناسی) و محدودیت سیاسی اشاره می‌کنم که هر دو دارای نقش بوده‌اند.

الف) محدودیت فنی به ناآگاهی یا دانش ضعیف در مورد حل مشکل برمی‌گردد. باید اذعان کرد که در هیچ دولتی دانش اقتصاد به‌طور مطلوب در ذهن مسوولان رسوخ نکرد و چراغ راه سیاستگذاری قرار نگرفت. برای مثال اغلب سیاستمداران شناخت دقیقی از روابط اقتصادی بین پول و تورم، یا نرخ ارز و تورم، یا تورم و بیکاری، یا قیمت‌گذاری دستوری و تورم ندارند. اعتنایی به آثار رقابت و انحصار و کارکرد بازار نمی‌کنند. تحلیل درستی از آثار درآمدهای نفتی و نقش دولت در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ندارند. چندان با مبانی رفتار مصرف‌کننده و تولید‌کننده آشنا نیستند. به‌دلیل کم‌اطلاعی، تفاوتی بین آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های اقتصادی قائل نیستند و به این جهت عمدتا کوتاه‌نگرند. سیستم اقتصادی را مانند یک سیستم مکانیکی بدون بازخورد تلقی کرده و پویایی‌های اقتصاد را نمی‌شناسند و در نتیجه فکر می‌کنند که می‌شود اقتصاد را با دستور و فرمان مدیریت کرد. این محدودیت فنی باعث می‌شود که عمده ابزارهای اقتصادی برای اهداف اشتباه به‌کار گرفته شوند:

  استفاده از بانک مرکزی و سیاست پولی با هدف تامین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم

  تعیین قیمت‌های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در تخصیص منابع

  توزیع یارانه‌های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآ

  استفاده از نظام بانکی برای اجرای تبصره‌های تکلیفی دولت به جای نهاد تامین مالی

  سرکوب نرخ ارز به‌منظور کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، به جای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی

  استفاده از خصوصی‌سازی برای هدف بازتوزیع درآمد یا رد دیون و تامین کسری بودجه به جای ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی.

مثال‌های فوق نمونه‌ای از ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی است که به‌طور معمول در اقتصاد ایران مرسوم است. اجرای مناظره انتخاباتی با موضوع اقتصاد در روزهای اخیر نیز کاملا این موضوع را آشکار کرد و سطح علمی و قدرت تجزیه و تحلیل اقتصادی کاندیداها را به نمایش گذاشت و نشان داد که در غیاب منطق علمی، چگونه روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب جایگزین می‌شود.

ب) در کنار محدودیت‌های کارشناسی و علمی سیاستگذاری، محدودیت‌های سیاسی نقش مسلط‌تری در تداوم مشکلات داشته است. محدودیت‌های سیاسی، محدودیت‌هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب‌های جمعی به‌وجود می‌آیند. در اقتصاد ایران آنچه در همه ادوار دولت‌های مختلف باعث انحراف سیاست‌های عملکردی از سیاست‌های بهینه می‌شود، اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی است. در ساختار سیاسی کشور، سازوکار حل و فصل تعارضات وجود ندارد. در نتیجه دامنه ناهمگنی منافع هر چه وسیع‌تر باشد، دامنه محدودیت‌های سیاسی نیز گسترش می‌یابد به‌طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی‌شود یا سیاست‌های تحقق‌یافته اثربخشی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین به‌دلیل وجود تضاد منافع که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود می‌شود به‌طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست و چون تمامی گروه‌ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند؛ بنابراین مشکلات کشور همچنان ادامه می‌یابد. درست است که وجود گروه‌های سیاسی با اهداف متعارض، لازمه دموکراسی است ولی مهم آن است که در دموکراسی بالغ، هنر انتخابات این است که تعارضات و تضاد منافع گروهی را در عمل حل‌و فصل می‌کند؛ به‌طوری‌که در اجرا یک تفکر حاکم می‌شود و حاکم که همان مجری است پاسخگوست و اگر نتواند، در دور بعد با همین سازوکار جریمه می‌شود.

در ساختار سیاسی کشور،یعنی جمهوری اسلامی، چنین سازوکاری برای حل و فصل تعارضات از طریق انتخابات وجود ندارد. نکات ارزشمند اخیر رهبری در باب جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی این فرصت را فراهم کرد که به توصیه ایشان، براساس فرموده حضرت امیر(ع)، شیوه حکومت‌داری مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اظهار شد که «نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک ابداع و نظریه نوآورانه و نواندیشانه براساس استنباط عالمانه از قرآن و حدیث و سنت است»؛ براساس این اظهار نمی‌توان لزوما این نظریه را عین واقع دین و به‌عنوان یک اصل لایتغیر تلقی کرد. به‌عبارت دیگر سایر عالمان نیز می‌توانند براساس همان مبانی، استنباط و برداشت خود را داشته باشند. ساختار نهادی مورد نیاز برای حفظ جمهوریت و اسلامیت، لزوما ساختار نهادی «جمهوری اسلامی» به شکل فعلی که در کشور حاکم است ممکن است نباشد. تاکید این نکته ضروری است که در این نوشتار نقد بر ساختار جمهوری اسلامی، نقد بر جمهوریت یا اسلامیت نیست، بلکه سخن آن است که چه کنیم که ساختار موجود به «نه جمهوری و نه اسلامی» تبدیل نشود. جمهوریت، همچنان که گذشت ابزار و روش بیان خواسته‌های مردم از طریق انتخابات است، بنابراین لزوما از دل این ابزار، نظام سکولار بیرون نمی‌آید، بلکه هر چه مردم آزادانه بخواهند همان می‌شود. اینکه گفته می‌شود اگر فقط جمهوری باشد، روح اسلامی از بین می‌رود چنین نیست، زیرا اگر خواسته مردم اقامه عدل و عقود و قراردادها و احکام در چارچوب دین باشد، از کانال همین جمهوریت به عرصه اجرا می‌رسد. اسلام هم اجرای احکام اجتماعی خود را در چارچوب تشکیل حکومت، مشروط به خواسته مردم می‌داند اگر نخواستند، احکام در عین حقانیت، شرط اجرا پیدا نمی‌کند. شرایط تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) و رفتار سایر ائمه شیعه علیهم السلام همه گویای همین واقعیت است. بنابراین تشکیل حکومت اسلامی فی‌نفسه هدف نیست، بلکه آنچه مهم است حفظ و بقای دین الهی و روشن نگه داشتن چراغ هدایت برای سعادت مردم از طریق روشنگری و فرهنگ‌سازی و نشان دادن راه هدایت از بیراهه‌ها، در ابعاد مسوولیت‌های فردی و اجتماعی برای مردم است و در هر زمان، به هر میزان که مردم پشتیبانی کنند، احکام اجتماعی آن با سازوکار انتخابات در حکومت اجرایی می‌شود.  

نکته مهم آنکه، حال که نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» یک نظریه است پس همچون سایر نظریه ها باید نتایج آن در عمل مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گیرد و عملکرد آن با اهداف اصلی اولیه مقایسه شود و در صورت مغایرت اقدام به اصلاح و تکمیل شود. فرصت چهل سال گذشته، تجربه کافی برای ارزیابی عملکرد این نظریه را فراهم آورده است. تجربه نشان داد که چگونگی تعریف جایگاه و وظایف نهادهای سیاسی و اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی، عملا در سازگاری بین جمهوریت و اسلامیت نتیجه مطلوب را نداشت که به تبع خود، دوگانگی در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی را ایجاد و ساختار اقتصادی کشور را به بخش های خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی تقسیم کرد؛ بنابراین بعد از گذشت سالیان از تجربه این ساختار، حداقل طرح مبانی نظری و تجربی این موضوع ضروری است و باید برای بقا، حفظ و استمرار جمهوریت و اسلامیت، در یک فضای گفتمان احسن و آرام و به دور از هیجان و تعصب چاره‌اندیشی شود.

در نظام تصمیم‌گیری کشور، منتخبان و غیرمنتخبان با آرای متضاد حضور دارند و در عمل گویی که کشور با یک دولت بزرگ ائتلافی اداره می‌شود که همه با حق وتو می‌توانند در مسیر تصمیم‌سازی اختلال ایجاد کنند، ولی در عین حال همه پاسخگو نیستند. تضاد شدید منافع، عرصه را تبدیل به جنگ فرسایشی می‌کند و به دلیل ناتوانی در تفاهم، مشکلات را دائمی می‌کند. مطالعات تجربی ادبیات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد در این شرایط، بی‌ثباتی سیاسی و بی‌انضباطی مالی استمرار می‌یابد. چنین دولت‌هایی معمولا با کسری بودجه‌های بزرگ و بدهی روزافزون مواجه می‌شوند و همیشه اصلاحات به تاخیر می‌افتد.

ارائه یک پیشنهاد

 همچنان که گذشت، برای حل مشکلات کشور نیازمند رفع محدودیت‌های فنی و سیاسی هستیم. رفع محدودیت‌های فنی با ارتقای توان علمی، مدیریتی و اصلاح رویکردهای دولت امکان‌پذیر است. اقتصاد و سیاست، علم است و علم ابزار مهم برای تشخیص واقعیت و راهنما برای امکان‌سنجی موفقیت سیاست‌ها است.

در رابطه با رفع محدودیت‌های سیاسی باید گفت اگر چه پیشرفت و توسعه در بلندمدت، حتی با تاکید بر مبانی ارزشی و فرهنگی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اجتماعی، نیازمند دموکراسی رشد یافته است، ولی تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد که می‌توان در یک مرحله گذار با اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی، به توسعه و پیشرفت دست یافت و مسیر را کوتاه کرد. این توصیه به مفهوم تعطیلی دموکراسی نیست، بلکه باید تمرین دموکراسی همچنان ادامه یابد ولی به دلایلی که گذشت، شرایط موجود کشور در تداوم روندهای گذشته، توسعه و پیشرفت را نه تنها نتیجه نمی‌دهد، بلکه منابع و سرمایه‌ها را تلف می‌کند. فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر سختی معیشت می‌فرساید و جمهوریت را برای اصرار بر وضع موجود تضعیف می‌کند و وای بر ما اگر مردم این وضعیت را پای اسلامیت نظام بنویسند.

دقت شود که هدف تغییر آرمان‌های سیاسی نیست، بلکه تاکید بر تغییر مسیر حرکت و استراتژی است. این مسیر از تقویت اقتصاد و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی می‌گذرد که باید به الزامات نهادی و سیاسی و اجتماعی آن نیز گردن نهاد. آنچه به‌عنوان کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، مدام برای حل همه مشکلات داخلی و خارجی مطرح می‌شود، به‌طور عمده هدف‌گذاری اقتصادی اما بدون توجه به الزامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. در حالی که در اقتصاد مقاومتی، با دو ویژگی درون‌زایی و برون‌گرایی، باید ظرفیت‌ها و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری تجهیز شود و این امر جز از طریق مشارکت‌پذیری مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و ورود ایران به رقابت اقتصاد جهانی میسر نیست. مجددا باید به این نکته تاکید کرد که توسعه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، عدم امنیت سیاسی، تحریم و ایران هراسی اتفاق نمی‌افتد. هر چه ما حق باشیم که هستیم، نگاه دیگران مهم است چون مبادله امری تعاملی، داوطلبانه و دو سویه است. رفتار تعاملی با جهان را باید اصل بدانیم، در غیر این صورت اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانده می‌شود که در سال‌های اخیر تجربه کردیم. نتیجه آنکه در فشار مشکلات اقتصادی، برای تضمین فروش نفت در بلندمدت، به اجبار از تخاصم غرب به رفاقت با شرق کشیده شدیم. این رویکرد قابل انتظار و نامتوازن در روابط بین‌الملل، نه از روی انتخاب، بلکه اضطرار یک اقتصاد ضعیف و جامانده بود و گرنه کیست که نداند که چین خود مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری غرب است. بنابراین:

۱- مهم‌ترین تغییر، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد رقابت است زیرا عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل جای رقابت است؛ که در آن همه برای منافع ملی خود بازی می‌کنند و ایران با همه توانمندی‌های بی‌بدیل خود می‌تواند وارد این عرصه شود. رویکرد تخاصم، اقتصاد کشور را ضعیف و ظرفیت‌ها را از بین می‌برد ولی رویکرد رقابت، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی را می‌افزاید و توان چانه‌زنی را در همه عرصه‌های سیاسی بالا می‌برد. این تغییر رویکرد باید در تمامی لایه‌های تصمیم‌گیری به‌عنوان یک اصل کلی شناخته شود.

۲- با مشورت نخبگان، تفاهمی از الزامات سیاسی و اجتماعی و شروط تحقق پیشرفت اقتصادی فراهم شود. این الزامات در سه حوزه کلی:

  ارتقای مشارکت‌پذیری مردم در اقتصاد و سیاست

  بهبود فضای کسب‌وکار

  و ورود ایران به رقابت اقتصاد و سیاست جهانی

تعریف شده و سپس متناسبا نهادهای لازم در داخل قوه‌مجریه ایجاد یا اصلاح، و با هماهنگی سایر قوا، به اجرا درآید و مدام تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد. امید است که این شیوه اصلاح نهادی با پاسخگویی تمام ارکان حاکمیت و ایجاد عزم ملی و همگرایی عمومی به کاهش تعارض منافع بین قوای مختلف و رفع جنگ فرسایشی بین گروه‌های سیاسی منجر شود و ایران را بیش از گذشته در مسیر سربلندی قرار دهد.

دنیای اقتصاد