به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی مالی، پیشنهاد می‌شود شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان با اختیارات کافی و مؤثر تشکیل شود.
اولین سخنرانی روز دوم همایش، توسط دکتر حسن درگاهی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد که در آن به مقاله‌ای با موضوع «ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران و ضرورت اتخاذ رویکرد یکپارچه به سیاستهای پولی، مالی و ارزی» پرداخته شد. دکتر درگاهی در ابتدای سخنرانی بهماهیت رکودی و تورمی اقتصاد نفتی ایران در چارچوب روابط بین سیاست های پولی، مالی و ارزی پرداخت.
دکتر درگاهی بیان کرد که پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن وضعیت اقتصادی، چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاستهای اقتصاد کلان نقش تعیین کننده‌ای دارند. دکتر درگاهی در راستای تبیین وضعیت رکود تورمی اشاره کرد که «تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، باعث کاهش رشد اقتصادی و تکانه‌های منفی نفت نیز باعث تعمیق رکود می‌شود. این در حالی است که در هر دو وضعیت، به جهت کارکردهای جاری سیاستهای کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تورم و بازارهای پول و سرمایه را با بی ثباتی مالی مواجه می‌سازد». این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم ها نیز روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.
دکتر درگاهی در بیان نتایج تحقیق خود به اثر شوک نفتی بر تورم و تولید اشاره کرد و افزود: «اثر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر تولید بخش قابل تجارت منفی و اثر آن بر تولید بخش غیر قابل تجارت مثبت است. همچنین عدم تعادل‌های بودجه ای و تراز تجاری از اثرات این شوک‌ها هستند». دکتر درگاهی با توجه به نتایج مدل، اثر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر تورم بخش غیرقابل تجارت را مثبت ارزیابی کرد. او در بخش گزینه اصلاحی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت جاری، دو مجموعه اصلاحات سیاستگذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی را پیشنهاد کرد. این پیشنهادات عبارتند از:
الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:
· تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدفگذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید
· اجرای سیاست مالی با هدف بهبود زیرساختهای اقتصادی به منظور ارتقای بهره وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت
· اتخاذ سیاست ارزی در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت پذیری اقتصاد ملی
ب) مدیریت و بازتخصیص منابع نفتی از طریق:
· بازنگری در کارکرد صندوق توسعه ملی با هدف تخصیص درآمدهای نفتی به منظور پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید بخش قابل تجارت.
دکتر حسن درگاهی در ادامه تصریح کرد که می توان با تخصیص مجدد درآمدهای نفتی و اجرای سیاستهای پولی، مالی و ارزی سازگار، به یک رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی دست یافت. وی با بیان این‌‌که در شرایط کنونی در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاستهای اقتصاد کلان وجود ندارد، افزود: «به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات سازی مالی، پیشنهاد می‌شود شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان با اختیارات کافی و مؤثر تشکیل شود».
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی