بسته پیشنهادی که از سوی دولت برای خروج از رکود تورمی ارائه شده است، در واقع نوعی جهت‌‌گیری برای اصلاح قیمت‌‌هاست و علت اصلی بحران اقتصادی در کشور را ناشی از مداخلات دولت‌‌ها در تعیین قیمت‌‌های انرژی، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی مطرح می‌‌کند. یعنی عواملی که موجب شکل‌‌گیری این بحران بوده‌‌اند در واقع همان عوامل هم به تعبیر این گزارش می‌‌توانند ما را از این وضعیت خارج کنند. به همین دلیل است که ورود و تحلیل به مسائل ناقص است و در خیلی از مسائل تعیین‌‌کننده، اصلی یا هدف خاصی را مورد توجه قرار نداده است. لذا مطالبی را که ارائه می‌‌کنند ناقص است که نمی‌‌تواند به اصطلاح راه‌‌حل اساسی برای خروج اقتصاد کشور از رکود کنونی باشد. در این گزارش به کاستی‌‌های ساختار اداری کشور، وجود منافع گروه‌‌های صاحب نفوذ و دارای قدرت و مسئله بسیار کلیدی دیگر که مرتبط با دو عامل قبلی است یعنی فساد مالی و اقتصادی توجه نشده است که به نظر می‌‌رسد این سه عامل از جمله عوامل نهادی و مهمی هستند که در این بسته بدان توجه نشده است. بدون توجه و ارزیابی نهادی در اقتصاد کشور  امکان دست یافتن به راه حل مناسب برای اقتصاد کشور منتفی است. اگر عملا قرار است اصلاحاتی در اقتصاد کشور انجام شود و در برنامه ششم، مسئله اصلاحات نهادها نادیده گرفته شود و راه‌‌حل‌‌های کوتاه مدت برای خروج از رکود اقتصادی در کشور در نظر گرفته شود، بدون توجه به نقش، کارکرد و کیفیت نهادها به نتیجه‌‌ای نخواهیم رسید. به‌طوری که در ربع قرن اخیر به وضوح شاهد بودیم که با وجود همه تلاش‌‌های صورت گرفته باز هم با کاستی‌‌های جدی روبه‌رو بوده‌‌ایم. بنابراین به نظر 

می‌‌رسد این گزارش  این نکته را مورد غفلت قرار داده است. ضمن این‌‌که در شرایط کنونی در آستانه ورود به یک دوره‌‌ طولانی خشکسالی در اقتصاد کشور هم هستیم. مسئله آب و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و استفاده از آب در صنایع، کشاورزی و برای شرب جمعیت، مسائل حیاتی و اساسی است که در این گزارش بدان توجهی نشده است. لذا با نادیده گرفتن برخی از عومل در این بسته پیشنهادی راه به جایی نمی‌‌بریم . بیشتر تاکید بر تصحیح ساختار قیمت‌‌ها یا نظام قیمت را به عنوان اصلی‌ترین عامل موثر در ورود بحران اقتصادی کشور تعریف کرده است. به نظر می‌‌رسد که عوامل تعیین کننده دیگری در پس این تخصیص منابع که در 8 سال گذشته یعنی دولت‌‌های نهم و دهم بوجود آمد، بی‌‌توجهی به نقش تخصیص اعتبارات بانکی بود که منجر به شکل‌گیری بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی شد . همچنین فسادی که در صنعت خودروسازی که در همین گزارش مجلس اعلام شد، بدون توجه به این عوامل و صرفا با تاکید بر نقش قیمت‌‌ها در تخصیص منابع نفتی، وضعیت کنونی کشور قطعا بدتر خواهد شد می‌‌تواند بحران کنونی را تعمیق بخشد.

ضمن این‌‌که به هر صورت در فرآیند اصلاح سیاست‌‌های اصلاحی در اقتصاد کشور به عواملی که منجر به خروج سرمایه‌‌های انسانی در کشور می‌‌شوند، توجهی نشده است. این در حالی است که سرمایه‌‌های انسانی جزو مهمترین سرمایه‌‌های کشور هستند و کمترین توجه در این رابطه به نقش دستمزد نیروی کار صورت گرفته و یکی از مسائل تاریخی است که منجر به خروج سرمایه انسانی از کشور شده است. هیچ کدام از این عوامل دیده نشده و تحلیل ساده‌‌ای ارائه شده است و واقعیت‌‌های اقتصادی کشور در آن منعکس نیست. ناتوانی‌‌های ناشی از ناکارآمدی نظام دولتی ما و سیاست‌های بخش عمومی در حمایت از تجارت و تولید کاملا مغفول مانده است و صرفا به اصلاحات قیمتی اکتفاء شده که جوابگو نیست.

منبع: آرمان - فرشته فریادرس