از اوایل دهه۱۳۵۰خورشیدی که درآمدهای بادآورده نفتی رو به افزایش بی‌سابقه‌‌ای نهاد، دولت‌ها نتوانستند در مقابل وسوسه دخالت بیشتر در اقتصاد با تکیه بر این درآمدها، مقاومت کنند. افزایش توان مالی دولت بدون تکیه بر مالیات‌‌ها، این امکان را برای سیاستمداران حاکم فراهم آورد که با خیال راحت به سیاست یارانه قیمتی در بخش وسیعی از اقتصاد روی بیاورند و محبوبیت خود را در میان مردم، در کوتاه‌مدت، افزایش دهند. این سیاست با گسترش یارانه‌های قیمتی در سوخت و برخی کالاهای اساسی آغاز شد و با گذر زمان، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، دامنه گسترده‌تری یافت و این بهانه را به دست دولت داد تا سیاست قیمت‌‌گذاری خود را به همه دریافت‌کنندگان یارانه قیمتی تعمیم دهد. درنتیجه دولت بسط ید بی‌‌سابقه‌‌ای پیدا کرد که عملا به او اجازه می‌‌داد تقریبا در همه بازارها قیمت‌‌گذاری کند. گرچه تباهی‌‌های این سیاست یارانه‌‌ای و قیمت‌‌گذاری فراگیر در دوران افزایش درآمدها نفتی دولت چندان به چشم نمی‌‌آید، اما در دوران کاهش این درآمدها، به‌شدت مساله‌‌ساز و موجب نارضایتی مردم می‌‌شود. در زمان دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای ناشی از صادرات نفت به‌شدت افزایش یافت، دولت به‌طور کم سابقه‌‌ای مداخلات خود در اقتصاد را که عمدتا ناظر بر قیمت‌‌گذاری دستوری در اغلب بازارها بود، گسترش داد و موجب تباهی عظیم منابع شد بدون اینکه مردم به‌طور ملموسی تبعات آن را حس کنند. میانگین سالانه تورم در این دوران، با وجود افزایش شدید نقدینگی، کمتر از ۲۰درصد بود؛ چراکه دولت با اهرم نرخ ارز و واردات ارزان قیمت مانع افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله می‌‌شد. اما با تشدید تحریم‌‌های اقتصادی در اواخر دولت دهم و ایجاد مشکل در استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ تورم به‌شدت رو به فزونی نهاد و اگر فضای مثبت مذاکرات هسته‌‌ای و توافق برجام نبود، این روند همچنان ادامه می‌‌یافت؛ همان‌طور که نهایتا با خروج دولت ایالات متحده از برجام در سال۱۳۹۷ و ایجاد محدودیت شدید در استفاده از درآمدهای ارزی، تورم با شدت و حدت بیشتری به کشور بازگشت. در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و نیز محدودیت امکان استفاده از آنها به علت تحریم‌‌های اقتصادی، تداوم سیاست ناظر بر یارانه‌های قیمتی ناگزیر به روند تورمی شتاب می‌‌دهد؛ چراکه دولت دیگر امکان استفاده از اهرم نرخ ارز پایین و واردات ارزان قیمت را ندارد و ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شود. این وضعیتی است که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که برخی دولتیان از آن به اصلاح اقتصادی تعبیر می‌‌کنند، درواقع، ربطی به اصلاح اقتصادی به معنی واقعی کلمه ندارد و صرفا تصمیمی از روی ناچاری است. اصلاح اقتصادی زمانی اتفاق می‌‌افتد که سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و سیاستگذار بپذیرد که نظام بازار منطق خاص خود را دارد و دستور نمی‌پذیرد. متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی در کشور ما هنوز حاضر به پذیرفتن این گزاره عقلانی و علمی نیستند که دستور دادن به نظمی که ماهیتا دستور ناپذیر است چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. اما این آب در هاون کوبیدن برای اقتصاد ملی و مردم بسیار پرهزینه است.

از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمت‌‌گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت‌‌های غیر قابل تصوری ایجاد می‌‌شود که زمینه‌‌ساز فساد گسترده مالی است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش ۲۰درصد و در خصوص نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کمتر از این، عملا به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل ۲۰درصد یا بیشتر را از قبل نصیب خود کرده است. واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده وسوسه می‌‌شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیانا وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می‌‌شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می‌‌شود. به سخن دیگر، منابع کمیاب مالی به جای آنکه به متقاضیان تولیدکننده ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت‌‌خواران حرفه‌‌ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می‌‌سازد. از سوی دیگر، بانک‌‌ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می‌‌دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه‌‌ای سوخت، دارو و... که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می‌‌شود نیز تباهی‌‌هایی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می‌‌آورد.

طرفه اینکه نظریه‌پردازان منتقد نظام بازار، وضع نابسامان اقتصادی کنونی را به فقدان نظارت کافی دولت بر اقتصاد نسبت می‌‌دهند و منظورشان از نظارت دخالت بیشتر و موثرتر دولت در‌سازوکار بازارهاست! نظارت دولت بر اقتصاد در همه اقتصادهای پیشرفته وجود دارد؛ اما منظور از آن قیمت‌‌گذاری دستوری در بازارها نیست، بلکه پایش رفتار بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از منظر رعایت حقوق مالکیت افراد و جلوگیری از تلبیس در قراردادها و کیفیت کالاها و خدمات است. متاسفانه این تلبیس در جای‌جای اقتصاد دولت‌‌زده ما از نظام بانکی گرفته تا صنعت خودرو رخنه کرده، اما دولت را توان مقابله با آن نیست؛ چراکه تلبیس در عمل روی دیگر سکه قیمت‌‌گذاری دستوری است. قراردادهای صوری در نظام بانکی و قرعه‌کشی در صنعت خودرو نمونه‌های بارز تلبیس است که وجود و تداوم آنها بدون چشم‌‌پوشیِ ناگزیر و عامدانه نهادهای ناظر دولت غیر قابل تصور است. با توجه به تجربه طولانی قیمت‌‌گذاری و آشکار شدن تباهی ناشی از آن از نیم‌قرن پیش به این‌‌سو در دولت‌های مختلف، به نظر می‌‌رسد با گذر زمان، قدرت سیاسی حاکم بر کشور توان مقابله و مبارزه با این پدیده شوم را از دست داده است. گرچه سیاست قیمت‌‌گذاری در آغاز از فکر یا ایدئولوژی نادرستی نشأت گرفته بود، اما با گذر زمان در نظام اقتصاد دولتی «کاسبان» خاص خود را هم پدید آورده که به فراوانی از آن سود می‌‌برند. این کاسبان با تکیه بر درآمدهای نجومی که به‌دست آورده‌‌اند به گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی در سطوح تصمیم‌‌گیری کشور تبدیل شده‌‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی چوب لای چرخ اصلاحات حقیقی می‌‌گذارند. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده و اسف‌‌بار، اساسا از افشای تباهی ناشی از قیمت‌‌گذاری می‌‌گذرد. تا زمانی که روشنفکران تاثیرگذار بر افکار عمومی و سیاستگذاران مستقر در مصدر امور اقتصادی به آگاهی لازم درخصوص این تباهی نرسند، چشم امید به اصلاح این وضع نا‌‌بسامان نمی‌‌توان بست؛ چراکه توجیه ایدئولوژیک قیمت‌‌گذاری تحت عنوان‌‌های فریبنده‌‌ای مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی، مهم‌ترین ابزار کاسبان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی است.

منبع: دنیای اقتصاد