حسین حقگو
آقای رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود بار دیگر نهادهای تعزیراتی و نظارتی را به کمک طلبید و گفت: «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم وقتی تولیدکننده قیمت می‌دهد، باید جزئیات را آنالیز و کاملا مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته است. آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کالای اساسی، دستمزد کارگر یا قیمت حمل‌ونقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان باید همه این موارد را به دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند». این درخواست و دستور ایشان در حدود 10 ماه سکانداری امور بارها و بارها تکرار شده است.
البته روزی نیست که در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های دولتی و در صدر آنها صدا‌و‌سیما و به‌خصوص اخبار ۲۰:۳۰ شاهد نمایش اقتدار دستگاه‌های تعزیراتی در اجرای این نوع دستورات و پیگرد و مجازات گران‌فروشان نباشیم!
یک روز خبرنگاران این رسانه با شوق و ذوق از حضور آمبولانسی و اورژانسی مأموران تعزیرات در سر صحنه وقوع جرم در فلان بقالی و سوپرمارکت گزارش تهیه می‌کنند و روز دیگر گروهی دیگر از مأموران به همراه دوربین‌های تلویزیون و مجریان آماده به رکاب، بر سرخط تولید فلان کارخانه تولید لبنیات نازل شده و مدیر و سرکارگر آن کارخانه را وادار به تغییر قیمت حک‌شده روی ماست و دوغ آن واحد تولیدی نگون‌بخت، به قیمت مصوب بوروکرات‌های دولتی می‌کنند و مانند فاتحان، لبخند بر لب و با افتخار، با اعلام نام خود در پایان گزارش مهیج جنایی پلیسی از ملت خوب و عزیز تشکر می‌کنند.
به‌راستی فهمش سخت دشوار است که چگونه با گذشت بیش از چند دهه از اجرای این‌گونه رفتار و حرکات نمایشی، مسئولان دولتی آن‌هم در بالاترین سطوح و تهیه‌کنندگان چنین گزارش‌هایی در دستگاه‌های تبلیغاتی، بر بی‌اثر‌بودن این گزارش‌ها و حتی ضدیت این حرکات با هدفی که ظاهرا به دنبال آن هستند، یعنی کاهش قیمت‌ها، پی نبرده‌اند؟! چگونه ممکن است مسئولان و خبرنگاران و تهیه‌کنندگان چنین شوهای تبلیغاتی متوجه نشده‌اند که راه را اشتباه می‌روند و هیچ کاسب و تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ای قادر نیست قیمت کالا و خدمتی را در جامعه چند ده میلیونی و گستره بزرگ ایران، تعیین و قیمت مد‌نظر خود را بر آنها حک کند و چند روز بیشتر دوام داشته باشد؟!
مسئولان، خبرنگاران و برنامه‌سازان رسانه‌های دولتی چه زمانی قرار است متوجه شوند که دوره انداختن نانوا در تنور برای کنترل قیمت نان گذشته است؟! چه میزان خسارت باید به اقتصاد و زندگی و روح و روان یک جامعه تحمیل شود تا سیاست‌گذاران متوجه شوند سرکوب قیمت‌ها جز به غیرسودآور و زیان‌ده‌شدن امر تولید و بسته‌شدن در کارخانه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش قیمت‌ها و... منتهی نخواهد شد؟! چه زمانی قرار است فهم شود که وقتی نهاده‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی افزایش می‌یابد، تولیدکننده نمی‌تواند قیمت محصولات خود را به خاطر رضایت بوروکرات‌های دولتی که چه‌‌بسا در تمام عمر خود یک واحد کوچک اقتصادی را اداره نکرده و به چهار، پنج نفر حقوق نداده‌اند، ثابت نگه دارد؟! قیمت‌ها بنا بر اراده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بالا و پایین نمی‌رود، بلکه در عرضه و تقاضا و نظام بازار تعیین می‌شود؛ نظامی که بازیگر اصلی آن دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی آنهاست؛ دولت‌هایی که بی‌محابا پول چاپ می‌کنند (در‌حال‌حاضر روزی بیش از سه هزار میلیارد تومان) و با عدم تعامل مناسب با جهان، راه‌های تنفس اقتصاد کشور برای رشد و توسعه اقتصادی از طریق دسترسی به بازارهای جدید و منابع سرمایه‌ای و تجهیزات و فناوری‌های نو و... را می‌بندند و با تحمیل بی‌ثباتی به مؤلفه مهم ارز و انرژی و نرخ بهره و تعرفه و... جامعه را نگران و مضطرب از آینده به سفته‌بازی و نه سرمایه‌گذاری وامی‌دارند. چند دهه باید بگذرد تا این موضوعات بدیهی را درک کنیم:
«اگر بنا باشد ما هنوز به رسم قرون وسطی تصور کنیم که مثلا با شلاق‌زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکان، اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد» («سیاست اقتصادی در ایران»، جهانگیر آموزگار، سال 1339. منبع: کتاب آموزه‌های اقتصادی، محمد توکلی‌طرقی، حسنعلی مهران، 1398).
منبع: شرق