از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون، شیوع گسترده کرونا در ایران و جهان،‌ بر مشکلات عدیده اقتصاد کشور افزوده و اقتصاد ایران را با بی‌ثباتی بیشتر و رکودی عمیق‌تر روبه‌رو ساخته است.

در نیمه نخست سال جاری، در بخش واقعی، در اثر کاهش تولید نفت (ناشی از تحریم‌های خارجی) و کاهش شدید فعالیت‌های خدماتی به ویژه بازرگانی، رستوران، هتلداری، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و شخصی (ناشی از شیوع کرونا و محدودیت‌های کسب‌وکار) و کاهش خدمات عمومی (ناشی از کسری بودجه دولت)، اقتصاد با رشد منفی مواجه بوده است.

در بخش مالی نیز، روند فزاینده کسری بودجه، التهاب بازار سرمایه و بی‌ثباتی قیمت دارایی‌ها بیش از گذشته مشهود بوده است.

البته از طرف مقابل، بر اساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت، تولید برخی اقلام صنعتی از رشد مناسبی برخوردار بوده است، به‌طوری که در نیمه نخست سال جاری، تولید خودرو، محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی،‌ فلزات اساسی و لوازم خانگی رشد مناسبی داشته است. رشد تولید فلزات و پتروشیمی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز و جذابیت صادرات بوده و افزایش تولید لوازم خانگی نیز ناشی از جایگزینی تولید داخل به جای واردات اقلام مذکور بوده است. در مقابل اقلامی مانند روغن‌نباتی، کاغذ، آفت‌کش‌ها و برخی اقلام صنعتی دیگر در ماه‌های گذشته با کاهش تولید مواجه بوده‌اند که بخشی از آن ناشی از واردات کالا با ارز ترجیحی است.

در نیمه نخست سال جاری، همانند روند دو سال گذشته، مصارف بخش خصوصی با کاهش مواجه بوده است که به معنی کاهش رفاه خانوار است.

نکته حائز اهمیت دیگر، روند نزولی و نگران‌کننده سرمایه‌گذاری است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال جاری همانند دو سال گذشته نزولی بوده است. هر چند در سال جاری، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به‌طور نسبی رو به رشد بوده ولی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با شیب تندی مستمراً در مسیر کاهش است.

 عملکرد تجارت خارجی نیز بر اساس آمار گمرک روند نزولی داشته است. بنا به آمار گمرک، ارزش دلاری واردات کشور در پنج ‌ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۳ درصد کاهش داشته و ارزش دلاری صادرات کشور در این مدت نسبت به سال گذشته حدود 39 درصد کاهش یافته است. بخشی از کاهش ارزش صادرات سال جاری، ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و بخش دیگر ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش قیمت‌ها ناشی از کرونا بوده است.

در مجموع می‌توان گفت اقتصاد کشور طی نیمه نخست سال جاری، با التهاب بازارها، بی‌ثباتی قیمت‌ها، روند نزولی سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف خصوص، افت تجارت خارجی و کسری بودجه فزاینده دولت مواجه بوده است. البته عملکرد تولید در بخش غیرنفتی اقتصاد، از جمله تولیدات برخی کارگاه‌های بزرگ صنعتی، معادن، ساختمان خصوصی و کشاورزی در مقایسه با سال گذشته بهتر بوده است.

اثر کرونا بر اقتصاد

عملکرد اقتصادی نیمه نخست سال جاری تا حد زیادی تحت تاثیر شیوع گسترده کرونا بوده و آثار آن همچنان تداوم دارد. شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها و محدودیت‌های ایجادشده برای فعالیت برخی مشاغل، اثر رکودی مستقیم بر بخش‌هایی از اقتصاد به ویژه بخش خدمات گذاشته است.

از طرف دیگر، شیوع کرونا، موجب افزایش مخارج دولت و افزایش کسری بودجه و انتقال عوارض تورمی آن به اقتصاد شده است. تامین منابع کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی، در عمل با وقفه‌ای منشأ رشد متغیرهای پولی و افزایش تورم خواهد شد. بخشی از افت شدید تجارت خارجی را نیز باید از عوارض و تبعات شیوع کرونا دانست.

در اینجا نکته مهمی وجود دارد که توجه به آن می‌تواند به لحاظ سیاستگذاری حائز اهمیت باشد و آن، تفکیک آثار رکودی کرونا از سایر عوامل موثر بر عملکرد نامطلوب اقتصاد است.

ابتدا با توجه به عملکرد نیمه نخست و داده‌های دردسترس، برآوردی از نرخ رشد اقتصادی برای کل سال 1399 ارائه شده است. بر این اساس، برآورد می‌شود که در صورت ادامه روند فعلی،‌ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال رقمی در حدود منفی 7 /2 درصد باشد. با برخی فروض ساده‌کننده، برآوردی از رشد اقتصادی ایران با فرض عدم شیوع کرونا انجام شده است. بر این اساس، اگر کرونا و عوارض مستقیم و غیرمستقیم آن در سال جاری بروز پیدا نمی‌کرد، نرخ رشد کشور در سال جاری به رقمی در حدود منفی 7 /0 درصد می‌رسید. به بیانی، شیوع کرونا منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور به میزان دو واحد درصد شده است. (نمودار ۱)

اثر تحریم‌های خارجی

همان‌طور که گفته شد، حتی با فرض عدم شیوع کرونا، باز هم انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی سال جاری رقمی در حدود منفی 7 /0 درصد باشد. بنابراین، سوال آن است که چه عامل دیگری به جز کرونا، منشأ رکود اقتصادی است؟

در پاسخ باید گفت،‌ عامل دیگری که می‌تواند رکود اقتصادی کشور را توضیح دهد، تشدید تحریم‌های خارجی است. اثر مستقیم تشدید تحریم‌های خارجی طی دو سال گذشته، افت شدید صادرات نفت و به‌تبع آن کاهش تولید نفت است که موجب کاهش شدید ارزش افزوده بخش نفت و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی شده است. علاوه بر آن، به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی دولت کاهش یافته و به‌تبع آن تقاضای کل اقتصاد با کاهش مواجه شده است. همچنین،‌ به واسطه تشدید تحریم‌های خارجی، عوارضی مانند وقفه در تبادلات بانکی با خارج، افت شدید تجارت خارجی و وقفه در روند تامین مالی خارجی رخ داده است که در نتیجه آن، روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور با رکود مواجه شده است. بنابراین، حتی با فرض عدم شیوع کرونا در کشور، به واسطه تحریم‌های خارجی، باز هم باید انتظار می‌رفت کشور در سال جاری با رکود مواجه باشد.

حال سوال مهم دیگری که می‌توان پرسید آن است که اگر تحریم‌های خارجی طی دو سال گذشته تشدید نمی‌شد، رشد اقتصادی در سال جاری چقدر بود؟

برآورد شده است با فرض عدم تشدید تحریم‌های دو سال گذشته و تداوم صادرات نفت همانند سال‌های پیش از تحریم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به رقمی در حدود 9 /0 درصد می‌رسید. در واقع تحریم‌های خارجی،‌ باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال 1398 به میزان 4 /7 واحد درصد و در سال 1399 به میزان 6 /1 واحد درصد کاهش یابد. (نمودار ۲)

حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا حتی بدون فرض کرونا و تحریم‌های خارجی،‌ رشد اقتصادی کشور رقمی در حدود 9 /0 درصد خواهد بود و چرا اقتصاد کشور با روند بلندمدت خود فاصله بسیار دارد؟ پاسخ را باید در عوامل تخریب‌کننده و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی از جمله تورم مزمن،‌ استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای، انزوا و درونگرایی اقتصاد، انحصارات، دخالت دولت در بازارها، اخلال در قیمت‌ها، بنگاه‌داری دولتی،‌ ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن یافت.

چشم‌انداز آتی

مسیر آینده اقتصاد کشور را متغیرها و عوامل مختلفی تعیین می‌کند و در این زمینه، بیم‌ها و امیدهای فراوانی وجود دارد.

مهم‌ترین نگرانی نسبت به چشم‌انداز آتی اقتصاد کشور، ناترازی‌های مالی، کسری بودجه دولت و استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی است.

در این یادداشت، تمرکز بیشتری بر متغیرهای بخش واقعی شده است. در این زمینه باید یادآوری کرد که رشد اقتصادی در بلندمدت توسط تغییرات انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین می‌شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، تغییرات موجودی سرمایه خالص است که آن نیز تابع تشکیل سرمایه سالانه و تغییرات نرخ سرمایه‌گذاری است.

نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال 1387 به بعد رو به کاهش نهاده و مشخصاً از سال 1391 به این‌سو، مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت سالانه، مستمراً روند کاهنده داشته است. آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد، مقدار مطلق تشکیل سرمایه در سال 1398 (به قیمت‌های ثابت)،‌ در مقایسه با سال 1390، حدود 43 درصد کاهش یافته است. از آن میان به‌طور خاص، مقدار تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در پایان سال 1398 نسبت به 1390 به اندازه 56 درصد کاهش یافته است.

روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد تا به آنجا پیش رفته است که از سال 1398، میزان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد از میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کمتر بوده است. این پدیده نادر،‌ به معنی کاهش موجودی سرمایه خالص و کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. (نمودار ۳)

حساسیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم میزان موجودی سرمایه خالص در ماشین‌آلات و تجهیزات،‌ با شتاب بیشتری در حال کاهش است. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت‌های مولد در کارگاه‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی است. (نمودار ۴)

تداوم این وضعیت، به کاهش شدید رشد اقتصادی در سال‌های آینده و به‌تبع آن کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

احیای رشد و بازسازی اقتصاد

احیای رشد و بازسازی اقتصاد کشور، اگرچه بسیار دشوار ولی کاملاً دست‌یافتنی است. اقتصاد کشور، در نقطه مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی، از فرصت‌های بالقوه و مزیت‌های کم‌نظیر برخوردار است که برخورداری از آنها نیازمند اصلاح سیاست‌ها و تغییر مسیر سیاستگذاری است. برخورداری از مزیت‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیازمند ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بازارها، کاهش مداخلات دولت، تقویت بخش خصوصی و تعامل اقتصادی پایدار و بلندمدت با سایر کشورهاست.

مهم‌ترین اصل برای دستیابی به ثبات و پایداری اقتصاد کلان، رفع عدم‌ تعادل‌ها و ناترازی‌های مالی دولت و نظام بانکی است که بدون آن، امکان تحقق ثبات پایدار وجود نخواهد داشت. باید تاکید کرد که سیاست‌های ثبات‌ساز، صرفاً از مسیر رفع ناترازی‌های مالی و اصلاحات بانکی میسر خواهد شد و در این زمینه، اقداماتی مانند تثبیت قیمت‌ها و دخالت در بازارها و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها توسط دولت، نه‌تنها کمکی به ثبات اقتصاد نخواهد کرد بلکه به تضعیف ظرفیت‌های مولد و تشدید ناترازی‌ها منجر خواهد شد.

رفع ناترازی بودجه‌ای دولت نیازمند بازنگری در ماموریت‌های دولت، بازنگری در شیوه‌های حمایتی و سیاست‌های توزیعی دولت، ایجاد قاعده مالی کارآمد برای درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی و مدیریت پایدار و کارآمد بدهی‌های دولت است. ثبات‌بخشی به اقتصاد، علاوه بر اصلاحات مالی، نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است و آن نیز الزامات و قواعد خاص خود را دارد که در یادداشت‌های مختلف به آنها اشاره شده است.

باید توجه داشت که احیای اقتصاد در گرو احیای بنگاه‌های اقتصادی است که آن نیز از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید حاصل می‌شود. در شرایط فعلی، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانی و چالش‌هایی مانند تنگنای مالی، مشکلات تامین سرمایه در گردش، ناتوانی در بازپرداخت بدهی به بانک‌ها، معضل قیمت‌گذاری‌های دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های دولتی و کاهش تقاضای اقتصاد مواجه‌اند. این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و حتی خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است. برای بهبود شرایط، اقداماتی از جمله ممانعت از اخلال در بازارها و اجتناب از تضعیف بنگاه‌های اقتصادی ضرورت دارد.

در این یادداشت، تلاش شد که تاکید شود اگرچه تحریم‌های خارجی و تکانه‌هایی مانند کرونا،‌ عملکرد اقتصادی را به‌طور معناداری تحت تاثیر قرار داده است ولی بدون اصلاحات اساسی و جدی در سیاست‌های اقتصادی فعلی، حتی با رفع تحریم و عبور از کرونا نیز اقتصاد ایران به مسیر بلندمدت خود بازنخواهد گشت.

به عنوان یک تجربه جهانی اثبات‌شده باید پذیرفت که رشد اقتصادی بلندمدت و رفاه اجتماعی پایدار،‌ نیازمند ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بازارها، کاهش نااطمینانی‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های مخرب دولت در اقتصاد و همچنین برونگرایی و تعامل پایدار با جهان است.