مصطفی نصر اصفهانی از ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز می‌گوید
بازار ارز را شاید بتوان از مهم‌ترین بازارهای دارایی کشور دانست. این بازار که در طول سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین نماگرهای ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور بوده در سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت دلار و سایر اسعار روبه‌رو شده است. حالا وضعیت به نحوی پیش رفته که بسیاری بر این باور هستند که بازار یادشده در یک دوراهی قرار گرفته است. از یک‌سو ممکن است عدم دسترسی به منابع ارزی که خود ناشی از عدم توافق بر سر برجام است دست در دست کسری بودجه سنگین دولت گذاشته و افزایشی سنگین را به بازارها تحمیل کند و از سوی دیگر افزایش صادرات در کنار گشایش سیاسی حاصل از مذاکرات ضمن کاهش ریسک‌های اقتصادی از قیمت ارز بکاهد. در این میان رئیس بانک مرکزی گفته در دوره تصدی او به تعادل رساندن بازار از طریق عرضه و تقاضای ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که به نظر می‌آید مقابله با تقاضا در ماه‌های پیش‌رو برای این بانک چندان کار آسانی نباشد. همین امر موجب شد تا در گفت‌و‌گویی با «مصطفی نصراصفهانی»، کارشناس اقتصادی، مسائل مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.
♦♦♦
ایران در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر کشورها از نوسانات ارزی بیشتری برخوردار بوده است. سرعت افزایش تورم به نحوی بوده که در مدت کمتر از پنج سال نرخ ارزهای خارجی تا نزدیک 10 برابر نیز افزایش پیدا کرده است. فکر می‌کنید بانک مرکزی در این شرایط چه باید بکند؟
جواب دادن به سوالاتی از این دست آن هم در شرایطی که متغیرهای اقتصادی از ابهام زیادی برخوردار هستند و خود همین متغیرها نیز تاثیر بسیاری از مسائل سیاسی می‌پذیرند، سخت است. در شرایط نااطمینانی می‌توان اصولی کلی را متصور بود که بر مبنای شرایط تا حدی قابل تحلیل باشد. مثلاً در بازارهای دارایی از جمله کارهایی که می‌شود در چنین وضعیتی انجام داد، تشکیل سبدی از دارایی‌هاست تا از این طریق ریسک وقوع برخی رویدادها کنترل شود. اما در مورد مساله نرخ ارز و اینکه به چه میزان باید باشد اختلاف‌نظرهای زیادی هست. اما چیزی که تقریباً همه بر روی آن متفق‌القول هستند این است که در شرایط رشد مداوم نقدینگی نمی‌شود نرخ ارز نزولی باشد. از سوی دیگر مطالعات نشان می‌دهد که تلاطم قیمت ارز هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده مضر است. از این‌رو نباید این نوسانات زیاد باشد چراکه کم بودن آن هم به نفع کل اقتصاد و هم مصرف‌کننده است. تاکید جداگانه من بر روی تولیدکننده و مصرف‌کننده به این دلیل است که نمی‌توان تصور کرد کاهش نرخ ارز تولیدکننده را با زیان روبه‌رو کند اما به نفع مصرف‌کننده باشد. از این‌رو بانک مرکزی باید به عنوان دستگاه تنظیم‌کننده نرخ ارز از تلاطم‌های آتی جلوگیری کند.
اینکه امروز چه استراتژی‌ای داشته باشیم ناشی از این خواهد بود که جریان‌های ارزی آینده به چه شکلی باشد. برای مثال در یک سناریو اگر قرار باشد آمریکا به برجام بازگردد و توافق خوبی در این زمینه صورت بگیرد این احتمال وجود دارد که به دلیل افزایش سهولت در جریان ورود و خروج ارز به کشور و افزایش یافتن منابع ارزی نرخ ارز کاهش پیدا کند. این در حالی است که چنین کاهشی دائمی نخواهد بود. این پیش‌بینی بر اساس رفتار دولت‌ها در گذشته انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها عموماً در دوره اول قیمت ارز را سرکوب می‌کنند و در دوره دوم ناگزیر می‌شوند با رشد قیمت ارز کنار بیایند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد سیاستگذار تلاطم‌های ارزی را کنترل کند، باید از قبل تمامی عوامل تاثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز را شناسایی کرده باشد. منظور من همان نیروهایی است که دولت را وا‌می‌دارد تا به سمت سرکوب نرخ ارز برود. این کار باعث می‌شود تا به جای آنکه افزایش نرخ ارز را با عواملی نظیر ارز‌پاشی سرکوب کنیم به سمت مسائل ریشه‌ای‌تر حرکت کنیم. باید در این زمینه تحقیق شود و عوامل آن به درستی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد تا در صورت گشایش ارزی در کشور دولت مجدداً به سمت سیاست‌های پوپولیستی سابق نرود و به هر ترتیبی شده نخواهد قیمت ارز را کنترل کند. من فکر می‌کنم در صورت بهتر شدن شرایط و بهبود منابع ارزی کشور دولت باید به سمتی برود که این منابع را صرف سرکوب قیمت ارز نکند و به جای این کار بازه‌ای تعیین کند تا در طول چند سال نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصاد با شیبی ملایم در آن قابل تغییر باشد. اگر این مسیر به شکلی صحیح مورد توجه بدنه اقتصادی دولت قرار بگیرد می‌توان انتظار داشت که اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیرتر شدن در حرکت باشد. باید به این نکته توجه کنیم که در شرایط کنونی سرمایه کم نیست بلکه تعداد زیادی از افراد دارای سرمایه وجود دارند که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت موجود از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند. از آنجا که ارز یکی از مسائل بسیار مهم در انجام فعالیت‌های اقتصادی است، در صورت پر‌نوسان بودن مانع از آن می‌شود که مقدار سرمایه‌گذاری رشد کند. از این‌رو دولت باید حتماً نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که تغییرات قابل پیش‌بینی باشد و شاهد نوسان‌های قابل توجه در این متغیر اقتصادی نباشیم.
آنچه گفتید دقیقاً در صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی نمود داشته؛ آن‌طور که علی صالح‌آبادی گفته، قصد دارد در دوره ریاستش تعادل در بازار ارز را حفظ و هنگام نیاز در بازار عرضه یا تقاضا کند. با این حال همان‌طور که می‌دانیم عوامل پیش‌روی اقتصاد ایران به نحوی است که امکان عدم ثبات افزایش شدید نرخ ارز بیشتر از توان سیاستگذار پولی برای حفظ تعادل در بازار ارز است. فکر می‌کنید در صورت حصول توافق بر سر احیای برجام یا شکست آن چه وضعیتی پیش‌روی بازار یادشده خواهد بود؟
طبیعتاً اگر توافقی میان ایران و طرفین دیگر برجام حاصل شود می‌توان انتظار داشت که ایجاد تعادل در بازار ارز و قابل پیش‌بینی کردن روند آن برای فعالان اقتصادی با موفقیت بیشتری دنبال شود. در مقابل این شرایط اگر دستیابی به یک توافق برای احیای برجام ممکن باشد دولت فعلی راهی ناهموار برای رسیدن به این هدف خواهد داشت. در چنین شرایطی شاید حتی کشور به سمتی برود که شاهد سرکوب کردن روند طبیعی بازار و در نتیجه جهش نرخ ارز باشیم. به نظر من باید در تحلیل وضعیت بازار ارز، دارایی یادشده را مانند سایر کالاها مورد تحلیل قرار دهیم. اگر از این دیدگاه استفاده کنیم خواهیم دید که قیمت ارز نیز به دلیل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در کل اقتصاد و میزان حجم پول نهایتاً مانند تمامی کالاها و خدمات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد. بنابراین اگر قرار باشد عدم دستیابی به توافق کمافی‌السابق دسترسی به منابع ارزی را با دشواری مواجه کند شاید دولت نتواند در مقابل سیل تقاضایی که ایجاد شده مقاومت کند. در روزهای اوج افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در بازار ارز شرایطی به وجود آمد که دولت به هر میزان که عرضه می‌کرد در طرف مقابل خریدار وجود داشت. از این‌رو قیمت ارز پایین نماند. اگر این وضعیت تداوم پیدا کند دولت باید به نحوی عمل کند که عرضه ارز بیشتر شده و تقاضا کاهش یابد. برای مثال در روش‌های تجارت با همسایگان تجدیدنظر شود. برای مثال از روش‌هایی مثل تهاتر و پیمان‌های دوجانبه پولی استفاده کنیم و در مقابل نیز با افزایش صادرات سعی کنیم عرضه در بازار بیشتر شود. در غیر این صورت قیمت ارز از این هم بیشتر خواهد شد و چه‌بسا اعدادی نجومی را در بازار نظاره کنیم. بنابراین در این وضعیت اصلاً امکان برخورد تعزیری و قهری وجود ندارد. سیاست کنترل نرخ ارز از این طریق اگر هم ممکن باشد نمی‌تواند نوسان‌های عمده را پوشش دهد و همچنین هزینه بسیار بالایی برای قوه مجریه در‌بر دارد. در سال‌های اخیر دیدیم که اصرار بر چنین روش‌هایی ضمن آنکه هزینه‌های بسیار گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد در نهایت سبب شد تا شکست‌های سنگین نیز از این بابت در کارنامه اقتصادی ایران ثبت شود.
همان‌طور که می‌دانید سال‌های اخیر هزینه‌های دولت با شیبی فزاینده افزایش پیدا کرده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در صورت آزاد شدن منابع ارزی نیز با توجه به هزینه‌های بالای دولت و متعاقباً کسری بودجه که در پی آن آمده ممکن است شاهد کاهش شدید قیمت ارز نباشیم. با توجه به چنین وضعیتی فکر می‌کنید که ثبات قیمت ارز اساساً ممکن باشد؟
دولت تمایل بسیار زیادی دارد تا بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد. بنابراین بالا بودن این تمایل می‌تواند فشاری متضاد با آنچه در بازار انتظار می‌رود بر بهای ارز وارد کند. از این‌رو باید مانع از آن شد تا تمایل کوتاه‌مدت دولت به حفظ رضایت مصرف‌کنندگان سرکوب قیمت ارز منتهی شود. من فکر می‌کنم حتی در صورت وجود شرایط فعلی نیز می‌توان رویه‌ای را پیش گرفت که در آن تغییرات قیمت ارز بر اساس آنچه پیشتر گفتیم قابل پیش‌بینی باشد. البته منظور من از قابل پیش‌بینی بودن این نیست که قیمت ارز ثابت باشد. باید به خاطر داشته باشیم که بالا بودن هزینه‌های دولت خود عامل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. ولی باید این مساله را در نظر بگیریم که مناسبات نهادی و عواملی که در بودجه‌نویسی دخل و تصرف زیادی دارند باعث می‌شوند در شرایط فعلی که منابع ارزی هم کم است دولت نتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد. در آسیب‌شناسی مساله باید بگویم که هم لابی‌های سنگینی در این زمینه وجود دارد و هم بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت در قالب حقوق و دستمزد تعریف می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت نگاه دولت به پرسنل نگاهی بلندمدت است که البته به نوبه خود بد نیست. با وجود این نمی‌توان کتمان کرد که بهره‌وری این کارمندان بسیار پایین است. به این معنا که بسیاری از افراد به شکل زائد در ساختار اداری وجود دارند و می‌توان به راحتی با تغییر رویه‌ها ردیف شغلی آنها را حذف کرد. با این حال دولت نمی‌تواند آنها را به خانه بفرستد چراکه نه جرأت و جسارت انجام این کار وجود دارد و نه از لحاظ مدیریتی می‌توان ابعاد مختلف این مساله را مدیریت کرد. در این زمینه اگرچه ممکن است کارشناسان نظراتی داشته باشند اما من فکر می‌کنم نظم خودجوش بهتر از نظر هر کارشناسی می‌تواند عمل کند. از این‌رو شفافیت در مورد مسائل مربوط به هزینه‌کرد و کاری که هر یک از کارکنان انجام می‌دهند می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. باید به سمت رویه‌هایی رفت که در آن تمامی سازوکارهای اداری برای افراد بیرون از سازمان‌ها نیز قابل بررسی و پیگیری باشد. این امر می‌تواند ارزشیابی کارها را به عهده خود مردم بگذارد. برای نیل به چنین هدفی ابتدا باید دولت مردم را در حدی محرم بداند که از دادن اطلاعات واهمه‌ای نداشته باشد. در صورتی که این امر محقق شود مردم به راحتی می‌توانند معین کنند که چه رویه‌ای زائد است و با آن مقابله کنند. در چنین شرایطی ممکن است کارمندی از دید عموم در چهارچوبه تشخیص داده بشود در این حالت اگر از بازار کار و شغل مربوطه حذف شود نمی‌توان از جامعه یا دولت طلبکار باشد. البته این تنها میوه شفافیت نیست چرا که افزایش شفافیت در سطح جامعه فساد را نیز تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین چیزی را که به‌طور معمول هزینه بسیاری برای کشور خواهد داشت با افزایش شفافیت می‌توان بدون هزینه حل کرد.
همان‌طور که می‌دانیم در سال‌های اخیر فرار سرمایه از کشور افزایش بسیار یافته و به گفته بسیاری از کارشناسان همه‌ساله بخشی مهم از تقاضای ارز به دلیل خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد، به نظر شما دولت و بانک مرکزی چه کاری می‌توانند بکنند تا این تقاضا کاهش یابد؟
این مساله علل گوناگونی دارد؛ از جمله می‌توان به همان بی‌ثباتی اشاره کرد که در این زمینه نیز سبب شده شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم. وقتی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست طبیعتاً مردم ترجیح می‌دهند پول خود را از کشور خارج کنند. بررسی آمار ورود و خروج ارز از کشور نشان می‌دهد در دوره بعد از جهش ارزی خروج ارز بیشتر شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود در یک شرایط عادی این رقم کاهش پیدا کند. یکی از دلایل این مساله این است که مردم به‌طور بلندمدت و در قالب یک روند مسائل را تحلیل می‌کنند برای مثال با خود می‌گویند اشخاصی که ۱۰ سال قبل از ایران رفتند و پول خود را صرف خرید ملک یا دارایی‌های دیگر کردند نسبت به افرادی که حالا می‌خواهند این کار را بکنند بسیار جلوتر هستند و ارزش دارایی آنها بیشتر شده بنابراین آنها تصمیم می‌گیرند کار امروز را به فردا نیندازند و خود آنها نیز هرچه سریع‌تر این مسیر را طی کنند. به نظر من این پیش‌بینی غلط هم نبوده است. البته چنین تقاضایی صرفاً سرمایه‌گذاری نیز نبوده است. در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی که تراکنش ایرانیان در خارج از کشور وصل شده آنقدر زیاد بود که بسیاری به دنبال آن هستند تا با کسب تابعیت یا بهره‌مندی از مزایای زندگی در یک کشور دیگر مسیر زندگی و تحصیل خود را آسان‌تر کنند. بنابراین باید بگویم ثبات در یک اقتصاد از هر چیزی مهم‌تر است.
در سال‌های گذشته با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شاهد کندتر شدن ارائه آمار از سوی نهادهای رسمی یا حتی حذف برخی از آمارها بوده‌ایم. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه زمان دقیق انتشار آمار برای یک دوره بلندمدت نیز مشخص شده است فکر می‌کنید نبود آمار یا تاخیر زیاد در انتشار آن تا چه حد بر رفتار اقتصادی مردم به ویژه در بازار ارز اثر گذاشته است؟
می‌خواهم در این مورد خاطرنشان کنم که منظور ما از شفافیت صرفاً ارائه آمار نیست. البته آمار بخش مهمی از آن است. در بلندمدت نبود آمار کافی و شفاف می‌تواند سبب شود بی‌ثباتی در اقتصاد افزایش پیدا کند. این مساله سبب می‌شود همان‌طور که در سال‌های گذشته در کشور خودمان شاهد بودیم امکان فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند و در نتیجه خروج سرمایه بیشتر و بیشتر شود. در تحلیل این شرایط باید حتماً در نظر گرفت که در نبود آمار افراد نمی‌توانند تخمین دقیقی از رخدادهای پیش‌رو داشته باشند و همین به ریسک بزرگی منجر می‌شود تا آنها تصمیم بگیرند فعالیت اقتصادی خود را کاهش دهند یا حداقل سرمایه خود را به کشورهایی ببرند که در آنها چنین ریسکی وجود ندارد. تصمیم‌گیران اقتصادی به اشتباه فکر می‌کنند که اگر آمار منتشر نشود ثبات در بازارها بیشتر می‌شود در حالی که مساله کاملاً برعکس است. تحقیر کردن ارزش آمار و اطلاعات فقط به ضرر کشور تمام می‌شود و هیچ کارکرد مناسبی برای اقتصاد ندارد. همین امر باعث می‌شود بسیاری از متخصصان در حوزه اقتصاد بر این باور باشند که شفافیت اطلاعات و آمار ارائه‌شده و به‌موقع بودن آن می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت اقتصادی داشته باشد از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت بازار ارز هم به عنوان بخشی از اقتصاد ایران از این مساله مستثنی نیست.
تجارت فردا