روز یکشنبه رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این استاد دانشگاه که سابقه حضور در جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد، با انتشار گزارشی، از برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد رونمایی کرد. او در یکی از راهبردهای ذکر‌شده در این گزارش وعده آشتی اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی را می‌دهد که به نظر می‌رسد اثرگذارترین راهبرد در برنامه‌های او نیز همین مورد است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، برنامه همتی را مرور کوتاهی می‌کند.
اصول کلی و دیدگاه‌های برنامه
اولین بخش منتشر‌شده از برنامه همتی برای وزارت اقتصاد، به تصریح اصول کلی این برنامه می‌‌پردازد. بر این اساس، توسعه همه‌جانبه، شفافیت و پاسخگویی، تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعاملات بین‌المللی اصول کلی حاکم بر برنامه این استاد دانشگاه برای تصدی وزارت اقتصاد است. او در بخش بعدی، سرفصل‌های دیدگاه‌های حاکم بر برنامه خود را معرفی می‌کند و درباره هر یک از آنها توضیحی مختصر ارائه می‌دهد. بر این اساس، دیدگاه‌های حاکم بر برنامه شامل تاکید بر «رشد اقتصادی پایدار و ایجاد شغل»، «کنترل تورم و ثبات اقتصادی»، «اصلاح ساختاری اقتصاد»، «شفافیت و مبارزه با فساد»، «توسعه منابع انسانی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی» و «توجه به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط به حوزه کار این وزارتخانه» می‌شود.
بر این اساس در بخش «رشد اقتصادی پایدار و ایجاد شغل»، به اقداماتی چون توسعه بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از صادرات غیرنفتی و تسهیلگری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری اشاره شده است. برنامه این وزیر پیشنهادی برای «کنترل تورم و ثبات اقتصادی» به سه مورد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی محدود می‌شود. در بخش اصلاحات اقتصادی نیز سه سرفصل خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی به چشم می‌خورد.
راهبرد کلیدی آشتی با جهان
در بخش پایانی این گزارش، همتی 9راهبرد را برای وزارت اقتصاد برمی‌شمرد؛ در میان این موارد عناوینی چون کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد، رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، عدالت‌گستری و کاهش فقر و شکاف درآمدی، گسترش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، و رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد تعامل سازنده با اقتصادی جهانی مهم‌ترین و اثرگذارترین مورد در میان این راهبردهاست.
چالش تحریم و حکمرانی نامناسب
در بخشی از این گزارش، اشاره می‌شود که «کشور در سال‌های اخیر در عرصه‌های اقتصادی، عمدتا به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است». به واسطه این دو عامل اثرگذار، کشور «با مشکلاتی از قبیل رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف و از جمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس‌انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها و ادامه تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را به‌شدت متاثر کرده است.»
منبع: دنیای اقتصاد