عباس عبدی از اثر آزادی بیان سیاستمداران بر منافع ملی می‌گوید

با گستردگی رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی و انتشار اخبار و اطلاعات در کسری از ثانیه در سراسر جهان، دیگر کمتر مواردی یافت می‌شود که بتوان از چشم و گوش مردم و سیاستمداران جهان پنهان کرد. در روزهای اخیر که کشور بیش از هر زمانی نیازمند استقرار آرامشی عمومی است، برخی اظهارنظرهای عجیب حتی در رسانه‌های دنیا نیز انعکاس یافت که می‌توانست هزینه‌ای سنگین برای کشور به جای بگذارد؛ اظهارات یک نماینده مجلس درباره جایزه برای کشتن ترامپ که بسیاری آن را مغایر با قانون می‌دانند و به دلیل آنکه در یک تریبون رسمی و از زبان یک نماینده مجلس بیان شده، آن را مغایر با منافع عمومی و ملی نیز می‌خوانند. عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اصلاح‌طلب که این اظهارات را مغایر قانون جزا می‌داند و بر این باور است که این حرف قانونی نیست پس مشمول آزادی بیان هم نمی‌شود، دو راهکار برای جلوگیری از ضربه خوردن به منافع عمومی و ملی از طریق اظهارات نسنجیده مطرح می‌کند؛‌ قانون به عنوان اولین راهکار، به این معنا که هرجا افرادی حرف‌هایی زدند که قانون را نقض می‌کند یا به تعبیری دیگر، منافع ملی را نقض کردند باید از طریق مرجع قانونی و با رسیدگی علنی با آنها برخورد کرد. عبدی راهکار دوم را به رسمیت شناختن احزاب و گروه‌های سیاسی عنوان می‌کند و تاکید دارد که این دو راهکار زمانی می‌تواند موثر واقع شود که زمینه‌های آزادی بیان وجود داشته باشد.

عبدی همچنین درباره حد و مرز آزادی بیان تاکید دارد که وضعیت سیاستمداران وقتی در احزاب و گروه‌ها باشند با زمانی که در دولت حضور داشته باشند اندکی متفاوت است زیرا دولت‌ها حرفشان موضع رسمی کشورها محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات حقوقی برای کشور داشته باشد اما هر چه از ساخت رسمی دورتر شده و به نهادهای مدنی و احزاب و افراد نزدیک می‌شویم، به نسبت محدودیت‌های آزادی بیان نیز کمتر می‌شود.

♦♦♦

آیا می‌توان (یا باید) از حق آزادی بیان کسانی که اظهاراتی نظیر آنچه یک نماینده مجلس اخیراً درباره ترور ترامپ گفت هم دفاع کرد؟ از حق آزادی بیان مخالف با آنها چطور؟

حق آزادی بیان شرایطی دارد که به نظرم باید به دو شرط از این شرایط به‌طور جدی توجه داشته باشیم. یکی از این شروط آن است که در چارچوب قانون باشد و دیگر آنکه برای همه به نسبت، علی‌السویه و منصفانه رعایت شود.

با یک مثال توضیح بدهم که در هفته گذشته یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جایزه سه میلیون‌دلاری برای کشته شدن ترامپ از تریبون مجلس صحبت‌هایی را مطرح کرد. آنچه این نماینده مجلس گفته است، از حیث هر دو شرط، دارای اشکال است. زیرا اولاً مطابق قانون جزا، چنین اقداماتی -فارغ از اینکه خلاف منافع ملی است یا نه- که رئیس یک کشور دیگر را تهدید به مرگ کنند، به احتمال فراوان خلاف قانون بوده و جرم محسوب می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید مستقیماً به مساله ورود پیدا کند. حداقل اتهامی قابل رسیدگی است.

بنابراین این حرف قانونی نیست که مشمول آزادی بیان شود. شرط دوم را هم ندارد زیرا رفتار نسبت به او منصفانه هم نیست. اگر افراد دیگری مشابه این اظهارات را راجع به رئیس یا مقامات کشور دیگری بگویند، احتمالاً به سرعت با برخورد قانونی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین هیچ‌یک از این دو شرط را دارا نیست و نمی‌تواند مصداق آزادی بیان باشد.

اما اگر علاوه بر دو شرطی که برای آزادی بیان گفتیم، شرط سومی را هم اضافه کنیم، آن است که آزادی بیان متکی به حمایت ویژه حکومت نباشد. در این صورت هر کسی هر حرفی بزند که واجد این شرایط باشد مساله‌ای نخواهد بود حتی اگر به شدت با آن مخالف باشیم.

دلیل اینکه برخی از این اظهارات مخالف منافع ملی تلقی می‌شود، این نیست که یک فرد چنین حرف‌هایی را مطرح کرده. بلکه به دلیل این است که جامعه جهانی تصور می‌کند این اظهارات از سوی ساخت رسمی قدرت حمایت می‌شود. در غیر این صورت اگر یک فرد عادی اظهاراتی این‌چنین داشته باشد و غیرقانونی هم نباشد، به نظر من به هیچ عنوان تهدیدکننده امنیت ملی نیست و مشکلی هم برای آن وجود ندارد.

  اصولاً آیا سیاستمداران باید بتوانند هرآنچه دوست داشتند بگویند یا آنکه می‌توان حد و مرزی برای اظهارات تعیین کرد؟

وضعیت سیاستمداران وقتی در احزاب و گروه‌ها باشند با زمانی که در دولت حضور داشته باشند اندکی متفاوت است. دولت‌ها حرفشان موضع رسمی کشورها محسوب می‌شود و سندیت دارد در نتیجه می‌تواند تبعات حقوقی برای کشور داشته باشد، بنابراین هر سیاستمداری که در دولت حضور دارد به راحتی نمی‌تواند هر حرفی را به زبان بیاورد و هر صحبتی را مطرح کند. اما هر چه از این ساخت رسمی دورتر می‌شویم و به نهادهای مدنی و احزاب و افراد نزدیک می‌شویم، به نسبت محدودیت‌های آزادی بیان کمتر می‌شود. چون من و شما به عنوان افراد حقیقی نظر شخصی خود و نه موضع رسمی حکومت را می‌گوییم.

همچنین احزاب و نهادهای مدنی نظرات خود را مطرح می‌کنند که موضع کشور نیست اما وزیر خارجه اگر بیانی داشته باشد، موضع رسمی یک کشور است و قرار نیست که نظر شخصی خودش را بیان کند بلکه نظر دولت و حکومت را بیان می‌کند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که محدودیت‌های سیاستمداران در بیان را افراد عادی نیز داشته باشند.

در پاسخ به بخش دوم این سوال مبنی بر اینکه آیا می‌توان برای اظهارات سیاستمداران حد و مرزی قائل شد، باید بگوییم که بخش زیادی از این حد و مرز را قانون تعیین می‌کند اما اجرای بی‌طرفانه و کامل قانون کم‌کم به همه نشان می‌دهد که حد و مرزها کجاست. بنابراین به صورت پیش‌فرض نمی‌توان به راحتی این حد و مرزها را تعیین کرد.

  آیا باید این اظهارات در حدود منافع ملی باشد و مغایر آن نباشد؟

ببینید! باید به این نکته توجه داشته باشیم که کلمه منافع ملی تعریف خیلی روشنی ندارد. منافع ملی را باید از دل یک گفت‌وگوی جمعی، عمومی و ملی به دست آورد تا آنکه یک فرد به صورت رسمی منافع ملی را جزءبه‌جزء تعریف و اعلام رسمی کند. چون منافع ملی قانون نیست. قانون باید به صورت دقیق تعریف شده باشد و مرجع تشخیص تخطی از آن نیز دادگاه و قاضی است که اگر از قانون تخطی شد، با افراد خاطی برخورد شود. اما منافع ملی نه چنین تعریف دقیقی دارد و نه مرجع مشخصی برای داوری دارد. بنابراین اگر ما تبدیل به یک ملت شویم، از طریق نهادهای مدنی می‌توانیم راجع به منافع ملی گفت‌وگو کنیم. در عین حال هر کسی می‌تواند نظر و برداشت خود را در آن قالب و چارچوب مطرح کند و نمی‌توانیم کسی را ملتزم به این امر کنیم که حتماً در چارچوب آن چیزی که ما آن را منافع ملی می‌نامیم اظهارنظر کن یا حرف بزن. البته این ماجرا در موارد محدودی شاید اتفاق نظر باشد ولی سخت است که مثل مواد قانونی تعریف و اجرا شود.

  آیا تعیین حد و مرز برای اظهارنظر افرادی که به شکل رسمی سیاستمدار نیستند اما به صورت رسمی از حمایت حاکمیت برخوردارند درست است؟

در واقع ایراد همین حمایتی است که از آن یاد کردید. اگر این شرط حمایت برداشته شود، مشکلی باقی نمی‌ماند زیرا هر فردی می‌تواند در چارچوب قانون اظهارنظر کند. اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که برخی افراد دارای حمایت‌های غیررسمی هستند. در پاسخ به سوال اول از دو شرط آزادی بیان حرف زدم مبنی بر اینکه قانون و نیز اجرای آن منصفانه و بی‌طرفانه باشد، آن شرط ناظر به همین قضیه است. وقتی افراد ویژه‌ای در اظهارنظر مورد حمایت قرار می‌گیرند و از تعقیب مصون می‌شوند، کل ماجرا تغییر پیدا می‌کند. در واقع کل زمین سیاسی دچار مشکل می‌شود که این همه نابرابری و تبعیض در آن وجود داشته است. در این حالت کسی نیست تا جلوی چنین فردی را گرفته و مانع سخن خلاف گفتنش شود.

  آیا تعاریف ما از منافع ملی و عمومی این‌چنین قابل برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف است که هر کسی از ظن خود آن را تعبیر کند؟

منافع ملی تعریف مشخص و دقیقی به نظر من ندارد. حتی اگر در کلان بتوان به صورت انتزاعی تعریفی از آن ارائه کرد اما در حوزه عملیاتی و اجرایی به راحتی نمی‌توان به تعریف عملیاتی آن پرداخت و مصادیق آن را برشمرد. ماجرای منافع ملی به نسبت پیچیده خواهد شد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا یک فرد از حمله به ایران صحبت می‌کند و یکی‌دیگر مخالفت خود را با این نظر اعلام می‌کند. در نمونه اخیر، در ترور سردار سلیمانی عده‌ای در آمریکا طرفدار این تصمیم بودند و آن را بر مبنای منافع کشور خود تعبیر می‌کردند اما برخی دیگر این اقدام را خلاف منافع ملی آمریکا تلقی کرده و می‌کنند. در ضمن در آنجا این نکته وجود دارد که بحث آزاد است و بسیار گفت‌وگو صورت می‌گیرد اما باز هم نمی‌توانند به اشتراک نظر روشن و حداکثری درباره اینکه آیا فلان تصمیم یا اقدام بر مبنای منافع ملی بوده یا خیر، برسند. حداقل در تطبیق مصادیق اختلاف زیاد است.

 بنابراین به نظر من به جای آنکه از این طریق وارد این بحث شویم که چگونه می‌توانیم چارچوبی را برای اظهارات افراد در نظر بگیریم، بهتر است که بحث را از طریق چگونگی تامین شرایط برای آزادی مطلوب ادامه بدهیم. ما باید این نکته را همواره در ذهن خود داشته باشیم که اگر به اظهارنظر یا حرف هر فردی، فوری انگ خلاف منافع ملی بودن بچسبانیم، حکومت‌ها در انجام این قاعده دست بازتری دارند و آن را به تدریج به مصداقی علیه منافع ملی تبدیل می‌کنند و جلوی آزادی بیان را با این انگیزه و توجیه می‌گیرند.

  چه راه‌هایی برای جلوگیری از ضربه خوردن به منافع عمومی و ملی از طریق اظهارات نسنجیده وجود دارد؟

دو راهکار به نظر من در این زمینه وجود دارد. البته این دو راهکار زمانی می‌تواند موثر واقع شود که زمینه‌های آزادی بیان آن‌گونه که در پاسخ به سوالات قبلی شرح دادم وجود داشته باشد. یک راهکار، قانون است. به این معنا که هرجا افرادی حرف‌هایی زدند که قانون را نقض می‌کند یا به تعبیری دیگر، منافع ملی را نقض کردند باید از طریق مرجع قانونی و با رسیدگی علنی با آنها برخورد کرد. البته دادگاه در صورتی که هیات ‌منصفه داشته باشد مفید است به‌ویژه که این اتهام سیاسی است. زیرا هیات منصفه قادر است بازتابی از درک مردم از منافع عمومی باشد و آن زمان همه سعی می‌کنند که خود را با قانون تطبیق دهند. هیات منصفه‌‌هایی که نماینده افکار عمومی مردم باشد.

راهکار دوم این است که احزاب و گروه‌ها بیشتر به رسمیت شناخته شوند و مورد احترام قرار گیرند و اشخاص از طریق این احزاب و گروه‌ها سخن بگویند. اگر فردی خلاف منافع ملی سخن بگوید در نهایت با او چه برخوردی می‌توان داشت؟ در نهایت اگر برخوردی هم بشود، این فرد مجازات خواهد شد. اگر مجازات هم نشود مشکلی پیش نمی‌آید. در نمونه حاضر، نماینده مجلسی که برای کشتن ترامپ جایزه سه میلیون‌دلاری مطرح کرد، می‌توان این فرض را داشت که به دلیل نزدیکی به ایام انتخابات مجلس و با هدف به دست آوردن تایید صلاحیت یا کسب رای در حوزه انتخابیه خود، این صحبت‌ها را مطرح کرده باشد و نه کاری با ترامپ دارد و نه با نظایر آن. بنابراین افرادی نظیر این فرد، به صفت فردی به دنبال منافع خود هستند اما اگر به صفت حزبی و گروهی باشد، حرف‌های خلاف منافع ملی که یک عضو یکی از این احزاب و گروه‌های به رسمیت شناخته شده بزند، هزینه آن به پای سایر اعضا و کل حزب نوشته می‌شود درنتیجه مراقبت‌ها و نظارت‌های درونی شکل می‌گیرد که افراد عضو حزب از اظهارات سخیف بپرهیزند و تخلفاتی این‌چنین نداشته باشند.

  نقش رسانه‌های آزاد در این ‌باره چیست؟

وجود چنین رسانه‌هایی برای تحقق آزادی و تعریف و تحقق منافع ملی مفروض گرفته می‌شود. نقش رسانه‌های آزاد هم طبعاً نقد این حرف‌هاست. رسانه آزاد باید بتواند همه این حرف‌ها را نقد کند. اگر رسانه آزاد وجود نداشته باشد، همه این بحث‌ها بلاموضوع می‌شود. فقط قدرت‌ها هستند که با زور می‌توانند هر صدایی را که می‌خواهند، به اسم اینکه مخالف منافع ملی ماست، خفه کنند. همچنین می‌بینیم که افرادی که به شدت خود را به قدرت‌ها نزدیک نشان داده و خود را شیفته آنان نشان می‌دهند، زشت‌ترین کارها را علیه منافع ملی انجام می‌دهند و هر روز هم بیشتر از دیروز قدرتمندتر و بی‌پرواتر می‌توانند سخن بگویند و اظهارنظر کنند. بنابراین اگر رسانه آزاد وجود داشته باشد، همه اینها را به نقد می‌کشد و کم‌کم همه را در یک نقطه مناسب به اشتراک نظر می‌رساند.

تجارت فردا