اکامی دراشتغال زایی

وضعيت اشتغال و بيكاري يكي از مهم‌ترين دماسنج‌هاي جامعه است. در كشورهاي توسعه‌يافته، آمار دقيق آن ماهانه تهيه و منتشر مي‌شود، در ايران آمار فصلي است و سالي چهار بار توليد و منتشر مي‌شود. يكي از بهترين شاخص‌ها براي سنجش عملكرد دولت‌ها است، به تعبيري حتي بهتر از شاخص توليد ملي است، از اين رو همه سياستمداران به موضوع اشتغال و سياست‌هاي اشتغال‌زايي و كاهش بيكاري توجه دارند. در انتخابات سال گذشته نيز نامزدهاي رسمي در اين مورد برنامه دادند. يكي از آنان كه طبعا انتخاب هم نشد، در تبليغات انتخاباتي خود وعده ايجاد ۱۶ ميليون شغل طي چهار سال را داد!! كه نشان‌دهنده درك به غايت نادرست از شغل و ايجاد آن بود. اين حرف همان‌قدر غيرمعقول بود كه كسي بگويد در تهران رودخانه پرآب ايجاد خواهد كرد، ولي وعده آقاي رييسي عملي‌تر بود. به شرط آنكه به لوازم آن توجه مي‌شد. آقاي رييسي وعده سالانه يك ميليون شغل را داد كه ‌گرچه اين رقم هم بالا بود، ولي با توجه به ظرفيت‌هاي ايران و در شرايط خاص عملي بود. با اين حال گمان مي‌كردم كه اين نيز فقط يك وعده است و توجهي به ابعاد و الزامات آن ندارند، از اين رو هنگامي كه در آبان سال گذشته و چند ماه پس از ورود به پاستور با گذراندن ۲۰ مصوبه هدف‌گذاري نهايي را تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار شغل در ۱۷ ماه باقي‌مانده تعيين كردند، به معناي انجام يك طرح دقيق و كارشناسانه بود. اين هدف‌گذاري نشان مي‌داد كه ديگر وعده انتخاباتي نيست، زيرا در دولت و چند ماه پس از سكانداري دولت تصويب شده است. از سوي ديگر شرايط نيز براي تحقق اين برنامه و هدف‌گذاري فراهم بود. به‌طور مشخص با واكسيناسيون كرونا، اوضاع عادي شود و مشاغلي كه در دوره كرونا از دست رفتند، دوباره زنده و برقرار شوند، يا با نهايي كردن برجام به دليل يك‌دستي ساختار، مشكلات خارجي هم حل شود. با اين حال تصور اينكه ماهانه ۱۱۰ هزار شغل ايجاد شود دور از ذهن بود، لذا پس از اين جلسه معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در اعتراض به غيرممكن بودن ايجاد اين تعداد شغل در ۱۷ ماه از سمت خود استعفا داد. من نيز همان زمان يادداشتي نوشتم با عنوان «شغل روي زمين يا كاغذ؟» و توضيح دادم كه شرايط تحقق آن چيست؟ و معتقد بودم كه در عمل محقق نخواهد شد.  وعده اشتغال با وعده ساخت مسكن متفاوت است. اشتغال بايد ماهانه تحقق پيدا كند، ولي مسكن  به صورت سالانه يا حتي ۱۸ ماهه بايد به ثمر برسد، از اين رو عملكرد دولت در اشتغال قابل ارزيابي است. اكنون نيمي از اين دوره ۱۷ ماهه گذشته است. گزارش مركز آمار ايران از وضعيت اشتغال و بيكاري نيز موجود است و براساس آن در پايان فصل بهار با چنين وضعي مواجه هستيم. 

ـ نرخ مشاركت اقتصادي حدود 5/0درصد كمتر شده است. 
ـ نرخ بيكاري حدود4/0درصد بيشتر شده است. 
ـ تعداد شاغلين ۹۸ هزار نفر كمتر شده است. 
ـ بيكاري جوانان 9/1درصد افزايش يافته است. 
گزارش مفصل و تشريحي هنوز منتشر نشده است، ولي اين آمار گوياي آن است كه نه تنها عادي شدن وضع كرونا موجب بهبود تعداد مشاغل نشده است، بلكه اضافه كه نكرده‌اند، حتي يكصد هزار شغل هم از ميان رفته است.

نرخ بيكاري كل بيشتر شده ولي نرخ بيكاري جوانان با شتاب بيشتري افزايش يافته. تمامي يافته‌هاي اين گزارش رسمي نشان مي‌دهد كه وعده‌ها و برنامه‌هاي گفته شده دولت در زمينه اشتغال مطلقا محقق نشده، حتي نتوانسته‌اند شرايط قبل را نيز حفظ كنند و با پسرفت مواجه شده‌ايم. اين در حالي است كه با عادي شدن كرونا بايد اشتغال خودبه‌خود افزايش مي‌يافت. اين را ديگر تقصير دولت پيش هم نمي‌توان گذاشت. متاسفانه هيچ چشم‌اندازي براي تحقق وعده‌هاي اشتغال در ۸ ماهه باقي‌مانده هم ديده نمي‌شود. چه نتيجه‌اي بايد گرفت؟ 
مساله فقط اشتغال نيست، در تمامي حوزه‌ها مي‌توان نگران بود. متاسفانه بايد گفت كه مديران و مشاوراني كه آگاه و بصير به امور باشند حضور ندارند يا از آنان استفاده نمي‌شود. تازه در همين زمينه كارآفريني و اشتغال، وزير مربوط بركنار شده و هنوز وزير جايگزين نيز نيامده است. فرصت‌ها چون ابر در حال از دست رفتن هستند. با اين دست فرمان هر روز بيشتر از پيش كوچك مي‌شويم. ريشه ماجرا اين است كه رويكرد دولت توزيع‌محور است و نه توليدمحور. اين مشكلي است كه دولت قبلي اصولگرايان هم دچارش بود كه در ۸ سال با درآمدهاي نفتي بي‌نظير، سالانه كمتر از ۱۴ هزار شغل خالص ايجاد كردند. اين دولت كه آن درآمدها را نيز ندارد و تاكنون حتي اشتغال را منفي هم كرده است، به اندازه صد هزار نفر از آنان كم شده است.
پيشنهاد مشخص اين است كه يك گروه را مسوول رسيدگي به اين ناكامي فاحش كنيد. همه دوست داريم كه دولت سالانه نه يك ميليون كه چند ميليون شغل ايجاد كند. كسي از تداوم وضع موجود خوشحال نيست. موفقيت دولت موفقيت مردم است و برعكس. حداقل در ارزيابي اين ناكامي قدري تامل كنيد و چشم‌بسته از كنار آن نبايد رد شد. بدون ثبات اقتصادي و بهبود سياست خارجي و توافق برجام نمي‌توان به اهداف اشتغال رسيد. حتي نمي‌توان سطح موجود اشتغال را حفظ كرد. اينها را نقدهايي از باب تخريب تلقي نكنيد، دنبال نظرسنجي‌هاي غيرمرتبط براي توجيه سياست‌ها و وضع موجود نباشيد. اينها راه چاره نيست گمراه‌كننده است. چند شاخص را جدي بگيريد. تورم، اشتغال، توليد ناخالص ملي و سرمايه‌گذاري، بقيه حاشيه است.
اگر تورم را به زير ۱۵درصد و ترجيحا زير 10درصد رسانديد و اگر سالانه يك ميليون يا حتي ۸۰۰ هزار شغل اضافه كرديد و اگر رشد اقتصادي پايدار (نه يك سال) حداقل ۶درصد ايجاد كرديد كه طبعا اينها نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و ثبات در سياست‌هاي علمي در حوزه اقتصاد است، مردم از شما حمايت جدي خواهند كرد بقيه امور نسبت به اينها امري فرعي و كم‌اهميت است.

منبع: اعتماد