انحراف از بی‌باوری به خرد انسانی شروع شد
جان لاک فیلسوف نیک‌اندیش و آزادی‌گستر درباره غایت و هدف جامعه سیاسی و حکومت، درخشان‌ترین اندیشه بشری را به رخ شهروندان جهانی در همه دوره‌ها هدیه می‌کند.
او باور دارد انسان در وضعیت طبیعی سرور و آقای شخص خود و دارایی خویش است و می‌پرسد در این صورت چرا انسان باید این آزادی و امپراتوری را از دست داده و خود را تحت کنترل نهادی به نام دولت قرار دهد.
جان لاک خود به این پرسش جواب می‌دهد و می‌نویسد هدف اصلی انسان‌ها از پیوند خوردن در درون یک تن‌واره سیاسی و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است. به همین دلیل است که افراد داوطلبانه از قدرت فردی خود دست می‌کشند و آن را تسلیم کسانی می‌کنند که از میان خود برمی‌گزینند.
این خواست بشر بر پایه عقل او شکل گرفت و ماهیت پیدا کرد اما با پیچیده‌تر شدن جامعه‌های انسانی از سوی گروهی از کسانی چون روشنفکران، سیاست‌ورزان شیفته قدرت و شهروندان دیگر به سویی رانده شد که گویی بیشتر انسان‌ها موجوداتی هستند که نیازمند استفاده از عقل بالاتر یک گروه کوچک‌تر هستند.
این انحراف ذهنی نزد یک گروه که باوری به خرد انسانی به ویژه عقل معاش آنها ندارند نقطه شروع انحراف نهاد دولت در مناسبات با نهادهای مدنی شامل بنگاه‌ها، خانواده و نهادهای مدنی مثل احزاب و تشکل‌های کارفرمایی به حساب می‌آید.
اما جوامعی که زودتر به این انحراف پی بردند به مرور در مسیر کاهش قدرت بی‌باوران به خرد انسانی قرار گرفتند و به همان میزان به افزایش قدرت نهادهای مدنی به ویژه خانواده‌ها و بنگاه‌ها کمک کردند.
بار دیگر این اندیشه درخشان جان لاک که جامعه سالم جامعه‌ای است که در آن قدرت نهادهای مدنی همسنگ نهاد دولت است در این‌گونه جامعه‌ها جان گرفت. در عرصه عمل و در بستر فعالیت‌های اقتصادی این اندیشه با کاهش حجم، تنوع و شمار قدرت دولت همراه شده است.
بدشانسی ایران
سرزمین ایران در گوشه‌ای از کره خاکی قرار دارد که کشور و سرزمینی مثل امپراتوری تزارها و سپس امپراتوری کمونیست‌ها همسایه‌اش بوده‌اند. انقلاب کمونیستی روسیه و پدیدار شدن یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های ساخت انسان در شوروی سابق که درآن نهاد دولت مقدس‌ترین نهاد بود و کامیابی‌های نمادین این کشور که با تبلیغات پرشمار و فلج‌کننده همراه بود به ایران رسید. ایرانیان که در همه سده‌های پیشین با دولت‌هایی مستبد و دور از نهادهای دموکراتیک اداره می‌شد با یورش اندیشه دولت‌سالاری مواجه شد.
این‌گونه بود که دولت در ایران قرن حاضر همواره قدرتی بالاتر و با فاصله‌ای بعید از قدرت نهادهای مدنی پدیدار شد. وجود درآمدهای سرشار از صادرات نفت در نیم‌سده اخیر و همچنین قانون اساسی مصوب 1358 در ایران راه را برای دولت قیم و دولت مقتدر باز کرد. اما ریشه این دولت‌های همه‌کاره را باید در همان اندیشه‌ای جست‌وجو کرد که باور دارد انسان نمی‌تواند بدون عقل برتر که در نهاد دولت تبلور پیدا می‌کند معاش خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که به کامیابی برسد.
آسیب‌هایی بنیادین
اندیشه‌ای که بر پایه آن نهاد دولت نهادی دارای خرد و عقل بالاتر از عقل و خرد هر انسان است و دولت است که مصلحت هر فرد را بیشتر از خود فرد تشخیص می‌دهد و بنابراین باید اختیارات آن بسیار فراتر و برتر از قدرت نهادهای مدنی باشد بالاترین آسیب را به جامعه انسانی از جمله جامعه ایرانی می‌زند و البته متاسفانه جواب داده که شهروندان این باور نادرست را پذیرفته‌اند.
شوربختانه باید قبول کرد که آسیب بنیادین به اقتصاد ایران از جایی وارد شده است که آزادی انسان‌ها برای نوآوری و افزودن بر ثروت و سرمایه و درآمد از آنها سلب شده است.
این آسیب بزرگ اما به مرور در جای‌جای اقتصاد ایران وارد شده است و نهاد دولت آزادی بنگاه‌ها را نیز از آنها سلب کرده است و این باور آسیب‌ساز را جا انداخته که باید بنگاه‌ها زیر نظر دولت فعالیت کنند و دولت است که تشخیص می‌دهد کدام کالا و به چه میزان و با چه قیمتی باید توزیع شود.
این‌گونه بود و شد و هست که دولت راه را بر آزادی بنگاه‌ها و خانواده‌ها مسدود کرد و ایران را در مرتبه بسیار پایین از آزادی اقتصادی قرار داد. این اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین اصل 29 قانون اساسی توانست فعالیت‌های نهادهای مدنی را کوچک و کوچک‌تر کرده و بر سطح و عمق وظایف دولت اضافه کند.
آسیب دیگر این اندیشه این بوده و هست که نهاد دولت را در موقعیتی قرار داده که صاحب و مالک بزرگ‌ترین بنگاه‌ها در صنایع اصلی مثل خودروسازی، فولاد، معادن و صنایع فلزات اساسی و سایر فعالیت‌های صنعتی شده است. علاوه بر این نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت بزرگ‌ترین بنگاه‌های مالی، اعتباری، بازرگانی خارجی، بانکداری و بیمه را نیز در اختیار دارند و فلسفه تاسیس و اداره این بنگاه‌های غول‌پیکر را جلوگیری از اجحاف احتمالی بخش خصوصی می‌دانند. این ادعا در حالی است که ناظران آگاه می‌دانند مالکیت این بنگاه‌ها بیشتر از هر چیز یکپارچه کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. نهاد دولت در ایران با انحصار قدرت اقتصادی و سیاسی توانسته است بخش خصوصی ایران را در موقعیت بسیار دشواری قرار دهد و تضعیف بنگاه‌های خصوصی را تا جایی که می‌تواند ادامه می‌دهد تا نهادهای مدنی اطاعت از دولت را خوشبختی بدانند.
رانت و فساد
یکی از بنیادی‌ترین آسیب‌هایی که دولت قیم و دولت همه‌کاره بر اقتصاد ایران وارد کرده و می‌توان ادعا کرد که بیشترین انحراف و کج‌کارکردی را برای جامعه ایرانی به بار آورده است بسترسازی برای رانت و فساد بوده و هست. دولت ایران با کنار گذاشتن جبری و زوری قانون طلایی عرضه و تقاضا و در اختیار گرفتن سرچشمه‌های ثروت و درآمدهای جامعه و توزیع دلبخواهی و بر اساس اراده سیاسی کاری کرده است که اکثریت خانواده‌ها و بنگاه‌های ایرانی بیشتر از اینکه به فکر نوآوری و ابتکار و درستکاری باشند تا بزرگ‌تر شوند چشم به رانت‌هایی دوخته‌اند که دولت توزیع می‌کند. اقدام دولت در توزیع ده‌ها میلیارد دلار از ثروت سنجاق‌شده ایرانیان به صادرات نفت به یک گروه کوچک وصل به قدرت و اطلاعات با عنوان دهان‌پرکن حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در 18 ماه سپری‌شده اخیر که البته پیش از این نیز اتفاق افتاده بود درخت فساد را چنان ریشه‌دار کرده است که به این زودی‌ها کسی نمی‌تواند این رانت‌خواران را ریشه‌کن کند. دولت با قیمت‌گذاری بر روی کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی و با ارزان‌فروشی بنزین و نفت و سایر ثروت‌های طبیعی دنیایی از رانت را تقسیم کرده و انحرافی بزرگ در کسب‌وکارها ایجاد کرده است. یکی از آسیب‌های دولت بر اقتصاد ایران سلب آزادی از ورود بنگاه‌های کامیاب و پیروز جهانی به بازارهای پولی و صنعتی ایران است که به ادامه انحصار داخلی منجر شده است.
فهرست آسیب‌هایی را که اندیشه دولت‌محور بر اقتصاد ایران وارد کرده و می‌کند می‌توان ادامه داد و درباره هرکدام از آنها به‌طور مبسوط توضیح داد که نیاز به فرصت بیشتر است. اما بی‌باوران به خرد انسانی در ایران کاری کرده‌اند که شهروندان باور کرده‌اند عقل دولت از عقل آنها بیشتر است و دل دولتی‌ها بیشتر از خودشان برای آنها می‌سوزد.
تجارت فردا