اولین راهکار برای مبارزه با فساد سازمان‌یافته چیست؟
در نظام اداری و به طور کلی در ساختار حکومتی کشور تشکیلات، سازمان‌ها و نهادهای متعددی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات و پیشگیری یا برخورد با تخلف تشکیل شده است. مهم‌ترین و فراگیرترین نهادی که در این زمینه مسوولیت دارد قوه قضائیه است. بر اساس مفاد اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عهده‌دار وظایف مهمی ازجمله «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل شده است.
همچنین بر اساس اصول دیگری از قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مسوولیت رسیدگی یا حسابرسی کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بر عهده دارد. علاوه بر این دو نهاد نظارتی و بازرسی فراگیر که تقریباً در تمام دستگاه‌های اجرایی واحد مستقر یا نماینده و رابط مشخص دارند، واحدهایی چون حراست‌ها، ارزیابی و رسیدگی به شکایات و هیات‌های تخلفات اداری هر یک اموری را نظارت و پایش می‌کنند. بانک مرکزی نیز عهده‌دار مسوولیت نظارت بر حسن جریان امور بانکی کشور است. در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تجاری و بازرگانی نیز می‌توان از سازمان‌هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نام برد. با این توضیحات به نظر می‌رسد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در ایران اگر زیاد نباشند کم نیستند. با وجود این همه تشکیلات عریض و طویل، برخی به این ضرورت رسیده‌اند که برای مبارزه جدی‌تر با فساد لازم است یک نهاد مستقل دیگر بر فراز این مجموعه‌ها اضافه شود. اما آیا صرف تاسیس یک نهاد ناظر دیگر راهکار حل مشکل فساد است؟
سوالات بنیادین
به عقیده نگارنده، انجام چنین اقدامی، آن هم در این سطح، مستلزم آسیب‌شناسی وضع موجود و یافتن پاسخ چندین پرسش اساسی است، از جمله اینکه: چرا به‌رغم تاکیدات مکرر و دیرینه مقامات عالی‌رتبه کشور مبارزه لازم و بهنگام با فساد انجام نشده تا اینکه به تعبیری مارمولک‌ها، اژدها شده‌اند؟ چرا و چگونه با وجود این همه تشکیلات عریض و طویل این حجم از فساد به بار آمده است؟ کدام کمبود، نقص یا انحراف احتمالی، سازمان‌های نظارتی را از انجام کامل وظایف‌شان باز داشته است؟ چه تضمینی وجود دارد که نهاد جدید بلندمرتبه‌تر به همین ناکارایی و احیاناً مشارکت در آلودگی مبتلا نشود؟ چه تدبیری برای مصونیت بخشیدن به «سازمان مستقل مبارزه با فساد» پیشنهادی اندیشیده شده است؟ چرا تدابیری را که می‌تواند سازمانی نوپا را از اشکالات مدنظر مصون دارد نمی‌توان در سازمان‌های موجود به کار بست؟
برای فراهم شدن زمینه یافتن پاسخ این قبیل پرسش‌ها، شاید لازم باشد یک نشست هم‌اندیشی بی‌پیرایه و به دور از تشریفات معمولِ پرهزینه و کم‌بازده، با حضور مقامات و مسوولان نهادهای نظارتی موجود تشکیل شود و خود گزارش بدهند که چرا نتوانسته‌اند مسوولیت‌های محوله را به نحو شایسته انجام دهند. آیا به دلیل مشغولیت به امور دیگر، مفاسد رخ‌داده را بهنگام ندیده‌اند؟ یا اغماض کرده گزارش نکرده‌اند؟ یا اینکه دیده‌اند و گزارش کرده‌اند ولی در مراتب بعدی نادیده گرفته شده است؟ یا اینکه با مصلحت‌اندیشی‌هایی به دفع‌الوقت گذرانده شده و احیاناً سازشکاری و همدستی‌هایی در کار بوده تا اینکه مفاسد تلنبار شده و از آستانه تحمل گذشته است؟
می‌توان انتظار داشت که با پاسخ به چنین سوالاتی، اشکالات و نواقص پوشیده‌مانده نمایان شود و با کمک دلسوزان و فرهیختگان همان دستگاه‌ها و صاحب‌نظران خیرخواه کشور برای این چالش‌ها چاره‌اندیشی شود و پس از واکاوی آسیب‌ها اگر لازم بود یک ستاد هماهنگی بین نهادی برای هم‌افزایی و خودکنترلی و چابک‌سازی نظارت‌ها تشکیل شود.
تاثیر فساد بر اقتصاد
اما آنچه در این میان مسلم است، ضرورت برخورد با فساد است. مروری بر اخبار و گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد فسادهای برملاشده از مصادیق موردی و کم‌شمار فراتر رفته و پرشمار و متنوع شده و با همدستی‌هایی به ارقامی نجومی رسیده است. این وضعیت برون‌داد ترکیبی از قوانین کشدار و تفسیرپذیر، یا اقداماتی با رنگ و لعاب اختیارات قانونی و مهم‌تر از همه بی‌پروایی و خاطرجمعی از کم‌هزینه بودن قانون‌شکنی است.
در ضرورت مبارزه با فساد بسیار گفته و شنیده‌ایم. اما به واسطه تاثیر منفی فساد بر اقتصاد ذکر آن خالی از فایده نیست. فساد به معنای عام آن، اسباب کسب ثروت و قدرت ناحق و نامشروع برای گروه‌های خاص است. با ابزار فساد، اشخاص و گروه‌هایی بدون سهیم بودن در تولید ثروت، از ثروت خلق‌شده با زحمت و کوشش دیگران بی‌پروا بهره‌مند می‌شوند یا بدون داشتن صلاحیت علمی و حرفه‌ای با رابطه‌هایی از دارندگان صلاحیت در کسب مناصب اجتماعی سبقت می‌گیرند و فراتر از ثمره تلاش و صلاحیت‌شان بر ثروت و قدرت استیلا می‌یابند. در این فرآیند ناروا، چرخه معیوبی شکل می‌گیرد که در آن منابع و ثروت‌های جامعه غیربهینه تخصیص می‌یابد و فعالیت‌های غیررقابتی و انحصاری گسترش می‌یابد. در این چرخه معیوب به موازات کاهش بازدهی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید که منجر به کاهش تولید و ثروت جامعه می‌شود سهم اقلیت رانت‌بران از ثروت بیشتر و سهم اکثریت کاهش می‌یابد. به بیانی ضمن اینکه تولید سرانه جامعه کم و کمتر می‌شود، سهم رانت‌جویان یا همان فاسدان و مفسدان رو به فزونی گذاشته بر خیل فقرا افزوده شده و شکاف بین اقشار فقیر و گروه‌های غنی به ناحق عمیق‌تر می‌شود. رونق اقتصادی و رفاه عمومی از طریق هزینه‌هایی که فساد بر جامعه تحمیل می‌کند از بین می‌رود. رانت‌بُرده‌ها از سر نااطمینانی، دارایی‌های به ناحق گردآوری‌شده را از چرخه اقتصاد ملی خارج می‌کنند و فرآیند خروج و فرار سرمایه شکل می‌گیرد و اقتصاد کشور از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود از دو سو محروم می‌شود و چرخه کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری بر فقر اجتماعی می‌افزاید. نظام‌های سیاسی که نتوانند یا نخواهند زندگی شهروندان خود را با رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری از محل مازاد اقتصادی بهبود بخشند دیر یا زود مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند. حفظ و کرامت شهروندان موکول به این است که وضع زندگی افراد جامعه به استثنای گروه‌های خاصی که خارج از اراده خود قدرت کار کردن ندارند تنزل نیابد که از خیریه‌ها و یارانه‌ها و بنا به اصطلاحی که اخیراً باب شده از بسته‌های معیشتی روزگار بگذرانند، بلکه باید از حق برخورداری خود در افزایش ثروت ملی بهره‌مند شوند. بنابراین حکومت‌هایی که می‌خواهند و داعیه آن را دارند که اقتصاد از شکوفایی و تولید از رونق و شهروندان از رفاه برخوردار باشند، ناگزیر باید مبارزه ریشه‌ای با فساد را در سرلوحه برنامه‌ها قرار دهند، در غیر این صورت، موریانه‌های فساد بنیان‌های جامعه را متلاشی خواهند کرد. مساله امیدبخش در این میان این است که به نظر می‌رسد برای برخورد همه‌جانبه و بدون خط قرمز با فساد در ایران، اتفاق‌نظر به وجود آمده است. حال یک سوال اساسی و مهم باقی می‌ماند. آن هم اینکه راه‌حل مبارزه با فساد چیست؟
پاسخ اولیه می‌تواند این باشد که رسیدگی دقیق و منصفانه به اتهام‌های فساد و تنبیه و مجازات قاطعانه فاسدها و مفسدان برای حراست از حقوق عمومی و تامین امنیت اقتصادی و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی ضروری است، ولی بی‌تردید خشکاندن زمینه‌های فسادپرور و خاموش کردن ماشین تولید فساد، از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی محرکه ماشین تولید فساد شامل سیاست‌های رقابت‌گریزی، تعلل در پیاده‌سازی قواعد کنوانسیون‌های بین‌المللی در شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عدم برقراری یک قاعده مالی روشن برای بودجه عمومی، حمایت‌های رانت‌آفرین هیاتی به جای تصمیمات حرفه‌ای از برخی بنگاه‌ها با دستاویز حفظ تولید و اشتغال و از سوی دیگر مداخلات ناروای دولت در کسب‌وکارهای خصوصی است.
اما راهکار چیست؟ افزایش زنجیره‌وار نهادهای نظارتی بدون آسیب‌شناسی وضع موجود و شناخت ناکارایی‌ها و کج‌روی‌ها و دستیابی به چاره چالش‌ها و کسب اطمینان از آسیب‌ناپذیری نهاد جدید، حلال مشکلات نخواهد بود بلکه به مثابه سرکنگبینی است که بر صفرا می‌افزاید. مبارزه ریشه‌ای با فساد از اصلاحات ساختاری شروع می‌شود که صاحب‌نظران به تفصیل به آن پرداخته‌اند و خلاصه آن شامل: رقابتی کردن اقتصاد، عرضه ثروت‌ها و منابع ملی با معیار هزینه فرصت، با اولویت برای کالاهای صادراتی، نظام‌مند کردن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی با پیاده‌سازی مقررات تجربه‌شده بین‌المللی و جایگزینی تصمیمات هیاتی با قواعد حرفه‌ای است.
منبع: تجارت فردا