چالش‌های نظام بانکی، محصول مشکلات ساختاری و مزمنی است که طی سال‌های طولانی شکل گرفته است لذا باید پذیرفت که اصلاح ساختار نظام بانکی نیز فرایندی تدریجی و گام به گام باشد. اما از سوی دیگر، دو دلیل وجود دارد که هرگونه تعلل و غفلت از چالش‌های نظام بانکی را به تهدیدی جدی علیه ثبات و پایداری اقتصاد تبدیل می‌کند.
دلیل نخست: دولت در سال جاری و احتمالا در سال آینده، با کسری بودجه عمده مواجه است و اگر تامین مالی آن مطابق با الگویی مناسب مدیریت نشود، آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه به شبکه بانکی کشور منتقل خواهد شد. این مساله، شبکه بانکی را با کاهش جریان نقد و تشدید ناترازی مواجه خواهد کرد. علاوه بر آن، رکودی که از میانه سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد، با تشدید مشکلات بنگاه‌ها، مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تشدید می‌کند که آن نیز بانک‌ها را با کاهش جریان نقد و ناترازی بیشتر روبه‌رو خواهد کرد. هر دو مسیر مذکور، مضاف بر مشکلات انباشته و قبلی نظام بانکی، بر تنگنای اعتباری بانک‌ها خواهد افزود. تشدید تنگنای اعتباری بانک‌ها، به تعمیق رکود تولید منجر شده و و روند مطالبات غیرجاری را افزایش خواهد داد. به بیان واضح‌تر، مساله کسری بودجه فعلی دولت و رکود بخش واقعی، دو عاملی است که به تسریع چرخه‌ای کمک خواهد کرد که نتیجه آن، شتاب گرفتن روند اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی است.
دلیل دوم: نظام بانکی کشور در نتیجه چند دهه عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد، سلطه مالی دولت، تبدیل شدن بانک‌ها به ابزار سیاست‌های دولت، فقدان حکمرانی شرکتی در بانک‌ها، ضعف شفافیت و سلامت بانکی و فقدان قوانین و مقررات مناسب، دچار ناترازی و ناپایداری شدید شده است. این ناترازی‌ها در نهایت به واسطه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به منابع بانک مرکزی منتقل شده است به‌طوری که سهم غالب پایه پولی، عنصر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. روند افزایشی و سهم بسیار بالای سهم بدهی بانک‌ها در پایه پولی کشور، پدیده‌ای بسیار نادر و منحصر به فرد است. به‌رغم جبران ناترازی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و انتقال مشکلات بانک‌ها به پایه پولی، بنا به علل مختلف، طی یک دهه گذشته از توان تسهیلات دهی بانک‌ها مستمرا کاسته شده است. این مساله ریشه‌های مختلفی دارد که باید در مجال مناسب به آن پرداخت. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، دولت و بانک مرکزی همزمان با دو مساله مواجه هستند؛ مساله اول مشکلات جاری کشور و رکود و کسری بودجه‌ای است که بر ناترازی بانک‌ها خواهد افزود و مساله دوم مشکلات ساختاری و مزمن نظام بانکی است که میراث گذشته است و مدام هم بر ابعاد آن افزوده می‌شود.
در این شرایط، دولت و بانک مرکزی همزمان برای هر دو مساله باید چاره جویی کنند. لازم است از یک طرف مانع از انتقال مشکلات کوتاه‌مدت کسری بودجه دولت و رکود بنگاه‌ها به شبکه بانکی و انتقال ناترازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی شد و از طرف دیگر لازم است به موازات، نقشه راه جامع اصلاح نظام بانکی تدوین شود و به اتکای آن تمام ظرفیت‌های حاکمیت کشور، گام به گام به اجرا درآید. درخصوص مساله اول، مهم‌ترین ملاحظه آن است که دولت باید کسری بودجه سال‌جاری را به شیوه‌هایی مانند انتشار اوراق، فروش دارایی‌ها، افزایش پایه مالیاتی، اصلاح قیمت انرژی و کاهش مخارج جبران کند. همچنین دولت نباید بانک‌ها را از طریق تحمیل تسهیلات تکلیفی و دستوری یا الزام به امهال بدهی بنگاه‌ها تحت فشار قرار دهد. همزمان لازم است نسبت به قاعده‌مند کردن تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از طریق الزام آنها به نگهداری اوراق دولت در ترازنامه خود و تامین مالی از بانک مرکزی در ازای توثیق اوراق اقدام شود. این فرآیند منجر به کنترل اضافه برداشت، بازارپذیری اوراق، تامین غیرپولی کسری بودجه دولت و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها خواهد شد. درخصوص مساله دوم و اصلاح نظام بانکی، باید تاکید کرد که حتی اکنون نیز برای اصلاح نظام بانکی دیر است و به هیچ عنوان امکان تعویق بیشتر آن و محول کردن آن به دوره‌های آینده وجود ندارد.
با این توضیح، ناگزیر باید به‌طور همزمان از یک طرف مانع از افزایش وخامت اوضاع بانک‌ها و انتقال مشکلات اقتصاد کشور به منابع بانک مرکزی شد و از طرف دیگر، طرح اصلاح نظام بانکی را بر اساس یک نقشه راه و یک برنامه زمانبندی به پیش برد. اصلاح نظام بانکی با موانع بسیار مواجه است، از جمله فقدان دانش و تجربه قبلی برای مدیریت اصلاحات در ابعاد بسیار بزرگ، کارشکنی ذی‌نفعان وضع موجود، فقدان منابع مالی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و عدم اجماع در پذیرش تبعات و هزینه‌های اصلاحات واقعی نظام بانکی. لذا اصلاح نظام بانکی نیازمند برنامه‌ای حساب‌شده، دانش لازم، اختیارات کافی، آمادگی برای تصمیمات بزرگ و حمایت‌های سیاسی به پشتوانه بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور است. اولین گام برای این منظور، اعطای اختیارات کافی به بانک مرکزی از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ملزم کردن بانک مرکزی نسبت به تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی برای تصویب در شورای عالی هماهنگی است.
در گام‌های بعدی لازم است اقداماتی به این شرح انجام شود: ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، دسته‌بندی بانک‌ها بر اساس وخامت اوضاع، تعیین تکلیف بانک‌های غیرقابل اصلاح، تصمیم‌گیری درخصوص بازپس‌گیری سودهای موهومی، تصمیم‌گیری درخصوص تبدیل سپرده‌های بزرگ به سهام بانک‌ها، برخورد قاطع قانونی با متخلفان بانکی، بازنگری آیین‌نامه‌ها و مقررات ناکارآمد فعلی، ارتقای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، تدوین یک قانون کارآمد ورشکستگی، مدیریت فعال تهاتر بدهی‌ها، تغییر چارچوب سیاست پولی و اجتناب از تعیین نرخ سود بانک‌ها، کنترل شدید برای جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها. در نهایت به این نکته نیز باید اشاره کرد که نظام بانکی معیوب کشور، مسبب بخشی از تورم مزمن اقتصاد و همچنین ذی‌نفع بقای تورم است. بانک‌های معیوب، انگیزه‌ای برای پایدارسازی تورم مزمن دارند و تورم مزمن اقتصاد، فضایی برای دوام و زیست بانک‌های معیوب فراهم ساخته است. بنابراین ثبات‌سازی و کنترل تورم مزمن، راه خروج از دورباطلی است که نظام مالی کشور در آن گرفتار شده است.
منبع: دنیای اقتصاد