گزاره شایع: «ما ایرانیان ذاتا از نظر اخلاقی دارای عیب و ضعف هستیم و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریشه در این ضعف اخلاقی دارد.» احتمالا بسیاری از افراد در ریشه‌یابی مسائل موجود با چنین گزاره‌هایی روبه‌رو شده‌اند. از این دست گزاره‌ها یا شبیه به آنچه بیان شد (البته بسیار افراطی‌تر)، در میان ایرانیان چه عامه و چه نخبه و روشنفکر و حتی متخصصان حوزه مربوطه نیز نسبتا شایع و متداول است.
عامی و متخصص آن را به بیان‌های مختلفی شامل کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اخلاق، تضعیف روابط اجتماعی، شیوع ناهنجاری اجتماعی و امثالهم ذکر می‌کنند. درآن صورت، پرسش این است که (۱) آیا خصلت فرهنگی و اخلاقی اشاره‌شده مختص ایرانیان است و امری تاریخی و به ارث رسیده از تاریخ و غیر‌قابل‌تغییر است؟ (۲) آیا این خصلت فرهنگی و اخلاقی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؟ و (۳) آیا پدیده‌های اقتصادی می‌توانند علت یا حداقل تشدیدکننده این خصلت فرهنگی و اخلاقی باشند؟
آشکار است که هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی موضوعاتی چندبعدی هستند و به‌طور قطع درک کامل ریشه آنها و چاره‌اندیشی برای حل آنها نیازمند مطالعات بین رشته‌ای است و هیچ دیسیپلین علمی به تنهایی قادر به تحلیل جامع و مانع آنها نیست. بر این اساس، در نوشتار حاضر با پذیرش (همراه با فروتنی) نقص تحلیل تک‌بعدی اقتصادی از موضوع، ورودی به تحلیل رابطه اخلاق و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌کنیم. آشکار است که می‌توان ادعا کرد گزاره شایع اشاره شده فوق نمی‌تواند گزاره صحیحی باشد؛ چون سرزمینی که فردوسی، رودکی، فارابی، عطار نیشابوری، ابوسعید ابوالخیر، خیام، رازی، خوارزمی، سعدی، حافظ، مولوی، خواجه نصیرالدین طوسی و... را در خود پرورانده است و بخش بزرگی از آثار آنها سرشار از پند و اندرز و ترویج اخلاق بوده است (آن هم در زمانی که بخش بزرگی از مردمان کره خاکی در زندگی بدوی و شکار و تاخت و تاز به سر می‌بردند و روابط اجتماعی و اخلاقی به شکل امروزین در آن معنایی نداشت) نمی‌تواند موصوف به صفتی شود که در آن گزاره بیان شده است. بنابراین، بدون آنکه دارای تخصص در حوزه جامعه شناسی یا اخلاق باشیم، قادریم موارد متعددی از عدم‌مصداق گزاره مذکور را بر شماریم. حتی در شرایط کنونی نیز که مشکلات اقتصادی حاد به نظر می‌رسد، می‌توان به‌صورت آماری شواهدی ارائه کرد که تصویری خوش‌بینانه از اخلاق در ایران را به نمایش می‌گذارد و زمینه امیدواری به آینده را فراهم می‌کند.
اما چه ارتباطی بین آنچه اخلاق می‌نامیم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌توان تصور کرد؟ برای درک این ارتباط کافی است به این اصل کلی توجه کنیم که اخلاق پدیده‌ای شکل گرفته و در حال تحول در خلأ نیست و همان‌طور که بر پدیده‌های اقتصادی اثر می‌گذارد از آنها نیز اثر می‌پذیرد. علم اقتصاد امروز پذیرفته است که اخلاق به‌طور قطع در بهبود یا تضعیف عملکرد اقتصادی جوامع نقش دارد. به‌عنوان نمونه بالا بودن سرمایه اجتماعی که متاثر از نظام اخلاقی موجود در یک کشور است، سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی و بنابراین افزایش انگیزه دادوستد و فعالیت اقتصادی و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. اما آنچه در اینجا مورد توجه است، تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان روی اخلاق است.
تا جایی که می‌دانم رفتاری شناخته‌شده برای روانشناسان وجود دارد دال بر اینکه انسان در مقابل دشواری‌ها و صدماتی (جسمی و روحی) که با آن روبه‌رو می‌شود، دارای آستانه‌ای از تحمل است و برای فراتر از آن به‌دنبال ابزاری برای حفاظت از خود است یا واکنش دفاعی دارد. به‌عنوان نمونه، انسان درجه‌ای از سرما را می‌تواند تحمل کند و بدون ایجاد حفاظ در مقابل سرما قادر به تحمل فراتر از آن نیست. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، انسان اندازه‌ای از درد ناگهانی را بدون واکنش شدید تحمل می‌کند و در مقابل فراتر از آن به‌گونه‌ای (مثلا ناله کردن) واکنش نشان می‌دهد. اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر اخلاق را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.
در حالت کلی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب درد و رنجی می‌شود که انسان تا آستانه‌ای می‌تواند به آن بی‌تفاوت باشد و واکنشی دفاعی از خود نشان ندهد. درد و رنجی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر انسان تحمیل می‌کند، زیان آشکار و ضمنی (یا به اصطلاح هزینه فرصت) عدم‌واکنش به این بی‌ثباتی است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان یا زیانی به شکل آشکار بر شخص تحمیل می‌کند (مثلا زمانی که بر اثر تورم فرد ناچار است برای خرید مقدار مشخصی کالا مبلغ بالاتری بپردازد و بنابراین توان خرید او کاهش یابد یا هنگامی که در شرایط نیاز به فروش سهام ارزش سهام او دچار افت شدید شود و زیان حاصله قدرت خرید و رفاه او را کاهش می‌دهد) یا زیانی به شکل ضمنی برای فرد ایجاد می‌کند (مثلا هنگامی که در شرایط افزایش شدید قیمت مسکن فرد می‌توانسته است به جای نگهداری پول نقد به خرید مسکن روی آورد و چنین نکرده است و به این ترتیب دچار زیان ضمنی شده است). طبیعی است که اگر بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌ویژه به شکل نوسانات قیمت‌ها بسیار محدود باشد، زیان‌های آشکار و ضمنی اشاره شده محدود بوده و اصطلاحا پایین‌تر از آستانه قابل‌تحمل است و همین موضوع سبب می‌شود که واکنشی دفاعی از جمله به شکل تغییر در اخلاق افراد جامعه رخ ندهد. اما هنگامی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان تشدید می‌شود، زیان‌های اشاره‌شده نیز تشدید می‌شود. مثلا هنگامی که قیمت مسکن در یک فاصله کوتاه ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، کسی که مسکن خود را فروخته و تبدیل به پول نقد کرده است یا کسی که پول نقد داشته و تبدیل به مسکن نکرده است، احساس دچار زیان شدن برای او به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد بود. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی زیان ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و درد ناشی از آن برای اشخاص از آستانه قابل‌تحمل گذشته و اشخاص را وادار به واکنش دفاعی می‌کند که دارای پیامدهایی در اخلاق نیز خواهد بود. به‌عنوان نمونه، هنگامی که انتظارات تورمی بالا است و محصولی مانند برنج یا دارو کمیاب می‌شود، با وجود آنکه خرید بیش از نیاز و احتکار آن به قصد فروش به قیمت بالاتر امری غیر‌اخلاقی محسوب می‌شود، اما بسیاری از اشخاص قادر به خودداری از احتکار و کسب سود از این موضوع نیستند. به‌عبارت دیگر، صرف‌نظر کردن از سود اشاره‌شده به معنی تحمل زیانی ضمنی فراتر از آستانه تحمل آنها است و به همین دلیل اقدام به احتکار را ترجیح می‌دهند و این‌گونه بی‌ثباتی اقتصاد کلان تضعیف بنیان‌های اخلاقی را شکل می‌دهد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، هنگامی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان محدود است و شخصی به دوستان یا بستگان خود برای رفع مشکل آنها قرض‌الحسنه می‌دهد از این موضوع احساس مغبون بودن نمی‌کند؛ اما هنگامی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان شدید است فرد قرض‌دهنده از قرض دادن خود و هر گونه تاخیر در بازپرداخت قرض خود احساس زیان می‌کند و شخص قرض‌گیرنده نیز اگر امکان تبدیل کردن پول به کالا یا دارایی داشته باشد که قیمت آن در حال افزایش است، وسوسه و انگیزه بازپرداخت با تاخیر را کسب می‌کند تا از آن قرض سود کسب کند یا از زیان ضمنی پرهیز کند و به همین دلیل زمینه پایبندی به اخلاق در انجام یک کار نیک در هر دو طرف تضعیف می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، هنگامی که مثلا فردی اقدام به پیش خرید مسکن کرده است و بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب شده است وارد شدن در بازار سکه و ارز جذاب شود، ممکن است سازنده مسکن انگیزه‌ای بالا برای خرید و فروش ارز و سکه با استفاده از منابع مالی خریداران مسکن پیدا کند و در انجام تعهد خود تعلل کند و رفتاری غیر‌اخلاقی در رابطه بین خریدار و فروشنده پدیدار شود. در واقع، بازهم زیان ضمنی عدم‌وارد شدن در بازار سکه و ارز برای سازنده مسکن فراتر از آستانه تحمل او بوده و او را به ورود در این بازار و ارتکاب عمل غیر‌اخلاقی عدم‌تحویل مسکن به موقع خریداران مسکن را برای خود قابل‌قبول کند.
موارد اشاره‌شده نمونه‌های اندکی از ده‌ها، صدها و هزاران مورد و مثال است که چگونه بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب می‌شود افراد یک جامعه برای پرهیز از زیان آشکار یا ضمنی ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان پایبندی به آنچه را که رفتاری اخلاقی توصیف می‌شود، از دست بدهند و مرتکب آن شوند (در واقع، تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند بسیاری از آنچه را قبلا غیر‌اخلاقی و ناپسند توسط عموم محسوب می‌شده است تبدیل به امری عادی و قابل‌پذیرش اجتماعی کند). هرچه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شدیدتر باشد و مدت بیشتری تداوم داشته باشد، به دلیل متضرر کردن مکرر افراد اثر آن در تخریب اخلاق نیز شدیدتر و پیامدهای زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی آن نیز شدیدتر است.
بر این اساس، تلاش برای کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در رأس آنها کنترل تورم امری ضروری نه فقط برای پرهیز از زیان اقتصادی، بلکه امری ضروری برای پرهیز از فروپاشی اخلاق است. نباید فراموش کرد که در جامعه‌ای فقیر از نظر سطح تولید سرانه این امکان وجود دارد که آنچه اخلاقی نامیده می‌شود حفظ شود؛ اما در جامعه‌ای دچار بی‌ثباتی اقتصاد کلان حفظ آنچه اخلاقی می‌نامیم، امکان‌ناپذیر است. اگر تخصص من اقتصاد است و اگر قضاوتی نمی‌توانم بکنم که آیا جامعه‌ای ایران از نظر اخلاقی دچار دشواری و ضعف شده است یا خیر، اما بر اساس تحلیل فوق می‌دانم که بی‌ثباتی اقتصاد کلان امکان حفظ ارزش و هنجار و اخلاق را تضعیف می‌کند. در آن صورت، عزمی جدی برای کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان باید در ما شکل بگیرد نه به این دلیل که بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب عقب ماندن سطح رشد و توسعه اقتصادی ما از دیگران می‌شود، بلکه به این دلیل مهم‌تر که بی‌ثباتی اقتصاد کلان اخلاق ما را نشانه می‌رود و بخش بزرگی از رفاه جوامع نیز ناشی از حاکم بودن آن چیزی است که اخلاقی می‌پنداریم. رفع بی‌ثباتی اقتصاد کلان عمدتا کارکردی است که سیاست پولی باید انجام دهد و شرط آن رفع سلطه مالی و واگذاری استقلال به سیاست‌گذار پولی و پذیرش محدودیت‌های سیاست پولی است تا آنچه ظاهرا صرفا ما را در دستیابی به اهداف اقتصاد کلان کمک می‌کند، اکنون به بهبود اخلاق نیز کمک کند.
دنیای اقتصاد