♦️یک دلیل مهم که می‌توان بر تشريح چرایی شکننده بودن تجربه رشد در هندوستان برشمرد، همان ساختار نظام سياسي است. نظامي که گونه‌ای از نظام‌های حامي _ پيرو است. لذا در رفتارهاي نخبگان سياسي, قيد و بندهايي را ايجاد می‌کند. رفتارهاي سودجويانه و فساد گسترده اداري در تعارض با ساختار نهادهاي دولتي و رسمي هند قرار می‌گیرد. بر اساس قانون اساسي هند، در اين کشور يک دموکراسي پارلماني با قوانين مختلفي وجود دارد که بايد در اصل محدودیت‌هایی را براي حکمراني نخبگان سياسي ايجاد کند. اما اين در حالي است که قوانين غير رسمي اين اجازه را به نخبگان سياسي می‌دهد تا قوانين رسمي را دور زده و به اعمال نفوذهاي خاصي در مورد حاميان خود بپردازند. لذا می‌توان گفت که ساختار نهادي حقوقي در هند با ساختار نهادي واقعي و آنچه در عمل اجرا می‌شود، بسيار متفاوت است.

♦️اين واگرايي نشان دهنده اين واقعيت است که مسأله تعهد به طور کامل حل نشده است. و به هنگام خواست رهبران، دولت از قدرت کافي براي حمايت از برخي قوانين مالکيتي برخوردار است و اگر هم بخواهد می‌تواند برخي قوانين مالکيتي ديگر را به کناري بنهد و اعمال نفوذ کند. حال چگونه دولت واقعاً به سیاست‌های ارتقاي ثروت متعهد خواهد بود؟ اين تعهد عميق به سیاست‌های ارتقاي ثروت تنها زماني می‌تواند رخ دهد که يک کشمکش واقعي بين نخبگان سياسي و توده اجتماع رخ دهد. اگر نخبگان سياسي به منظور حفظ موقعيت خود نيازمند جامعه و منابع لازم آن باشند، آنگاه به طراحي مکانیزم‌هایی نهادي می‌پردازند که اجازه استحصال اين منابع را به جامعه نيز می‌دهد. در مقابل دولت، جامعه نيز سرسختانه مقاومت می‌کند مگر اين که به خدمات و منابع مورد نيازش دست يابد. اين کشمکش می‌تواند با رشد قوانين نهادي بینجامد و حل مسأله تعهد را ممکن سازد.

♦️ هند تا کنون در چنين مسيري گام برنداشته است لذا مسأله تعهد در آن کشور هم چنان لاينحل باقي مانده است. اما شرائط به گونه‌ای مناسب به نظر می‌رسد تا چنين فرآيندي آغاز شود. و لذا موفقیت‌های اقتصادي اخير هندوستان همه را تحت تأثیر قرار داده است. اما همان گونه که کالکار اشاره می‌کند فشار مالي گسترده‌ای نيز بر دولت مرکزي و ايالتي هند وجود دارد. کسري مالي اين دو لايه به 10% توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين نرخ يکي از بالاترين نرخ‌های کسري مالي در دنياست. بدهی‌های ملي هند هم به 82% توليد ناخالص ملي هند رسيده و به شدت در حال افزايش است. اين امر ناشي از استقراض گسترده دولت‌های مرکزي و ايالتي هند است. لذا براي حل اين معضل بايد ظرفیت‌های مالياتي کشور را توسعه داد و تلاش نمود تا نسبت ماليات را در توليد ناخالص داخلي افزايش داد. به اين منظور باید يک کشمکش واقعي بين دولت و شرکت‌هایی که می‌خواهند از خدمات دولتي مناسب برخوردار شوند، صورت پذيرد و اين امر باعث شود تا محدودیت‌های حقوقي مناسبي بر رفتار دولت نيز استقرار يابد.

♦️ بخشي از اين راه حل را احتمالاً می‌توان در ايجاد نظام فدراليسم مالي جست و جو کرد. نظامي که مونتينولا، کيان و وينگست آن را "فدراليسم حافظ بازار" ناميدند. نظامي که از مشخصه‌های اصلي آن، سلسله مراتب دولتي با خطوط ترسيم شده قدرت از بالا به پايين است و قدرت اصلي را در اقتصاد دولت دارد. در اين تمهيد دولت ملي قدرت لازم براي نگاهباني از بازارهاي عمومي را دارد و تسهيم درآمد در بين بخش‌های مختلف دولت کاملاً مبتني بر محدودیت‌های بودجه‌ای سخت است. لیکن بايد در نظر داشت که اين ساختار می‌باید براي بقا نهادينه شود.

منبع: کانال تلگرامی دکتر منجذب