ابوالحسن‌خان ابتهاج به عنوان یکی از پیگیرترین افراد در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان در خاطرات خود می‌نویسد: «اصولا از زمانی که در بانک شاهی بودم تا روزی که در سازمان برنامه شروع به کار کردم، بیش از سی سال به برنامه‌ریزی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید می‌کردم، چون معتقد بودم که کشوری مانند ایران با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد...»
ابوالحسن‌خان ابتهاج به عنوان یکی از پیگیرترین افراد در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان در خاطرات خود می‌نویسد: «اصولا از زمانی که در بانک شاهی بودم تا روزی که در سازمان برنامه شروع به کار کردم، بیش از سی سال به برنامه‌ریزی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تأکید می‌کردم، چون معتقد بودم که کشوری مانند ایران با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد...» وی در این خاطرات یکی از این تلاش‌های خود را چنین نقل می‌کند که در مقام دبیر شورای تازه تاسیس اقتصاد به اتفاق حسین علا، نخست‌وزیر، نزد محمود بدر وزیر مالیه رفته و بر لزوم تهیه برنامه بلندمدت برای عمران مملکت سخن گفته و از وی چنین جواب شنیده است که: «شما ایران و ایرانی را نمی‌شناسید، ولی من می‌شناسم، اصولا برنامه بلندمدت یعنی چه؟» ابتهاج می‌گوید جواب دادم: «در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد.» بدر گفت: «من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره بر زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، حالا شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید. انجام این کار در این مملکت غیرممکن است و این فکر اصولا عملی نیست.»
ابتهاج می‌نویسد پس از خروج از دفتر بدر به نخست‌وزیر گفتم «دیگر دنبال این کار را نخواهم گرفت». اما چنین نکرد و حداقل سه بار دیگر در زمان متین دفتری (1318)، صدرالاشراف (1324) و قوام‌السلطنه (1325) در این هدف می‌کوشد تا اینکه سرانجام هم به سبب این پافشاری‌ها و نیز ضرورت‌های اقتصاد رو به توسعه کشوردر سال 1328، مقصود حاصل و «سازمان برنامه» ایجاد و اولین «برنامه عمرانی» کشور نوشته می‌شود. هر چند حدود 5 سال طول می‌کشد تا او خود بر مسند سازمان برنامه بنشیند و برنامه عمرانی مورد نظرش را تدوین و اجرایی نماید.
5 برنامه عمرانی قبل و 5 برنامه توسعه پس از انقلاب و اکنون ششمین برنامه امید و آرزوهای مورد انتظار از این متون قانونی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور را کمتر برآورده کرده است. حتی هستند کسانی که در نگاهی بدبینانه معتقدند این برنامه‌ها حجم عظیمی از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... را بر اقتصاد تحمیل و خلاقیت و انعطاف در سیاست‌گذاری اقتصادی را هر چه دشوارتر و فضای تصمیم‌گیری را تیره و تارتر نموده است.
اظهارات اخیر دکتر نیلی از روند 40 ساله اقتصاد کشور بخوبی این عدم موفقیت نظام برنامه‌ریزی کشور را نشان می‌دهد. چنانکه به گفته ایشان «24 سال از 44 سال بازه زمانی 1353 تا 1396 رشد تولید ناحالص داخلی سرانه صفر یا منفی بوده است و حدود ۳۰ سال از این ۴۴ سال تورم بالای ۱۵ درصد را تجربه کردیم». به گفته وی: «در این ۴۴ سال تنها هشت سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بالای ۶ درصد و چهار سال تورم زیر ۱۰ درصد بوده است و تنها در دو سال این دو متغیر اشتراک زمانی داشته‌اند». در حالی که در این دوره درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است (حدود 4 هزار میلیارد دلار).
در چرایی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای و اینکه چرا عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار و حتی ملایم اقتصادی و تورم تک‌رقمی نبوده است دلایل مختلفی ذکر شده است که بنظر علاوه بر مشکلات بنیادینی همچون «نبود تعریف روشن از مفهوم توسعه»، «فقدان یک رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر»، دو دلیل عمده را می‌توان ذکر نمود. دلیل اول: «غلبه عوامل برنامه‌ریزی نشده بر فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه همچون تحریم‌های خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش شدید نرخ ارز و...» و دوم: «برنامه‌ها عمدتا تخصیص منابع بوده، نه سیاست‌گذاری و علامت‌دهی و هدایت فعالیت بخش خصوصی.
بر این اساس برای خروج از این چرخه به‌نظر لازم است تکلیف مان را در این دو حوزه هر چه سریع‌تر روشن کنیم. بدین‌ترتیب که عدم قطعیت‌های ناشی از نحوه تعامل با جهان را کاهش و با اتخاذ دیپلماسی فعال و فراهم آوردن امکان اتصال بازار داخلی به بازار جهانی و جذب سرمایه و دانش فنی وتوان مدیریتی سبب افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی شد. امری که تصویب لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» چنانکه معاون اول رییس‌جمهوری اخیرا عنوان کرد ضرورتی ناگزیر در مسیر تحقق آن است.
دیگر آنکه دولت در نقش مکمل بخش خصوصی و تامین‌کننده کالای عمومی نظیر تامین امنیت، برقراری نظم، تضمین حقوق مالکیت، برقراری محیط با‌ثبات (غیر‌تورمی) اقتصاد کلان و تا حدودی حوزه آموزش و بهداشت قرار گیرد و از دخالت مستقیم در سازوکار بازارها و امور بنگاه‌ها و نیز بنگاه‌داری احتراز نماید و از طریق سازوکار انگیزشی و بستر‌سازی، امکان رشد همراه با توسعه بنگاه‌ها را در کشور فراهم آورد. آنچنان‌که تجارب سال‌های موفق عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان نشان می‌دهد (برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی قبل و سوم توسعه پس از انقلاب).
در مجموع به نظر راهی جز راه‌های فوق برای بهبودی بلندمدت و پایدار اقتصادی کشور و پایان کابوس چند دهه ناکارآمدی اقتصادی و تعبیر رویای توسعه وجود ندارد و الا باید آن گفته وزیر مالیه (محمود بدر) را بپذیریم که: «من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره بر زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، حالا شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید. انجام این کار در این مملکت غیرممکن است و این فکر اصولا عملی نیست»!
روزنامه تعادل