به نظر مي رسد وقتي مشكل چنين حاد و بلند مدت است، نبايد معضل را در حد چند رتبه و جايگاه و بالا و پائين شدن در جداول آماري و امتياز دهي، آنچنانكه مورد علاقه بوركرات هاست، تنزل داد.

چند روز پس از اينكه سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تفضيلي نمايندگان دوره جديد اين نهاد را در جريان اوضاع و احوال بس نامساعد اقتصادي كشور قرار داد،  وزير اقتصاد سعي كرد در همين جمع تا حدي  تصويري مثبت تر از اوضاع ترسيم كند.

از جمله موارد مشترك مذكور در گزارش هر دو اين مسئولان حاكميتي ،  وضعيت و جايگاه كشورمان در فضاي  كسب و كار بود. در حاليكه وزير اقتصاد از بهبود  «رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷» خبر داد  و اينكه پنجره واحد تشكيل شده است و «همین الان ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می‌شود در درگاه ملی» انجام مي شود و... سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس موضوع را عميق تر كاويد و نشان داد  كه هر چند  ايران در مولفه كسب و كار در رتبه 127 جهان  قرار دارد اما در همين شاخص در منطقه بيستم هستيم  و تنها لبنان و عراق و افغانستان و  سوريه و يمن وضعيتي بدتر از كشورمان دارند و  جايگاه كشورمان در نماگر  «شروع كسب و كار»  در همين شاخص ، رتبه 178 در بين 190 كشور جهان است.

به همين ترتيب  رتبه كشورمان در  شاخص «رقابت پذيري» جايگاه 99 ام  در بين 140 کشور جهان و17 ام  از 20 کشور منطقه و تنها قبل از تاجيكستان،  پاكستان و يمن  است. در همين شاخص رتبه ايران  در  «بازار كار» رتبه 140 يعني بدترين وضعيت در جهان است و از نظر ثبات اقتصاد كلان و بازار كالا در ته جدول (رتبه هاي 134 و 133 ) قرار دارد. در شاخص حقوق مالكيت كشورمان در جايگاه 103 در بين 129 كشور قرار دارد و همچون  شاخص هاي قبل،  اندكي بالاتر از لبنان و پاكستان و يمن در منطقه جا خوش كرده است.

 در همين گزارش ارايه شده از سوي سرپرست  مركز پژوهش ها به سه عامل «غير قابل  پيش بيني بودن و تغييرات مواد اوليه و محصولات» ، «دشواري تامين مالي از بانك ها» و «بي ثباتي سياست ها و قوانين ناظر بر كسب و كار» به عنوان مشكلات اصلي صاحبان كسب و كار  اشاره شده است. مشكلاتي كه مانند ساير مشكلات محيط كسب و كار  به رفتار و عملكرد حاكميت باز مي گردد. چرا كه اصولا محيط كسب و كار چيزي جز مجموعه سياست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی  حاكميتي نيست که بر فعالیت های کسب وکار سيطره دارند.  ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کار و .. از جمله اين مواردند كه مديران و صاحبان بنگاه ها نمي توانند آنها را تغيير دهند و بهبود بخشند و ساماندهي آنها در حوزه  اختيار دولت هاست.

در بخش ابتدايي همين گزارش از سوي  سرپرست مركز پژوهش ها اعداد و ارقامي از شاخص هاي اقتصادي  عنوان  مي شود كه علت وضعيت ناگوار محيط كسب و كار  را قابل فهم تر مي سازد.  مواردي همچون : متوسط نرخ صفردرصدي رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸،  نرخ متوسط بلند مدت  تورم 20 درصدي،   روند نزولي تشكيل سرمايه از سال 1390 به بعد و  حتي رشد منفي 2/2 درصدي اين انباشت در بخش هاي نفت و گاز و صنعت و معدن و و ساختمان و ارتباطات و...

به نظر مي رسد وقتي مشكل چنين حاد و بلند مدت است، نبايد معضل را در حد چند رتبه و جايگاه و بالا و پائين شدن در جداول آماري و امتياز دهي، آنچنانكه مورد علاقه بوركرات هاست،  تنزل داد.  بلكه بايد با ژرف نگري در صحت و سلامت ساختارهاي فكري و نظري   و مدل و الگوهاي راهبردي  اقتصادي و مباني تصميم گيري و سياستگذاري و ساختارها و سازوكارهاي اجرايي شك كرد و كوه يخ را ديد.

 در يك نگاه اجمالي مي توان انگشت را  به سوي عدم بهره گيري از علم اقتصاد و حاكميت آزمون و خطا در سياستگذاري هاي اقتصادي، عدم تنظيم صحيح قواعد و مناسبات حاكميتي در ربط با فعاليت هاي بخش خصوصي و غلبه تمام عيار نگرش دستوري و دولتي بجاي نظام عرضه و تقاضا و مبتني بر رقابت و نيز حاكميت مدل هاي درونگرايانه  خودكفايي و حمايت از توليدات داخل و... نشانه رفت و براي بهبود آنها تلاش نمود. تلاشي كه عزمي حاكميتي و در راس  آنها  عزم دولت و مجلس را مي طلبد و نمي توان گناه اين وضعيت و رتبه ها  و ارقام ترسناك  اقتصادي را در كارنامه يك قوه و نهاد نشاند.

اتاق تهران