موسسه بین‌المللی فریزر در گزارش اخیر خود راجع به « آزادی اقتصادی » در سال 2018، ایران را در جایگاه 158 در بین 162 کشور جهان و تنها بالاتر از آنگولا،
1- موسسه بین‌المللی فریزر در گزارش اخیر خود راجع به « آزادی اقتصادی » در سال 2018، ایران را در جایگاه 158 در بین 162 کشور جهان و تنها بالاتر از آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا قرار داد. 15 پله نزول نسبت به سال قبل‌تر. شاخص «آزادی اقتصادی» شامل اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بانکی، کار و تجارت است. هر یک از این حوزه‌ها، زیر بخش‌های دیگری را در بر می‌گیرد. چنانکه مولفه «دسترسی به پول سالم» در برگیرنده رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، نرخ تورم فعلی و تغییر تورم در پنج سال اخیر است که رتبه کشورمان در این مولفه 154 بوده است. همچنین مولفه « آزادی تجارت» که تعرفه‌های گمرکی و سهولت تبدیل ارز و جابه‌جایی سرمایه و موانع اداری را شامل می‌شود و بدترین رتبه کشورمان در همین مولفه (رتبه 161 در جهان) رقم خورده است.
2- معاون طرح و برنامه وزیر صمت اخیرا با هشدار درست و بهنگام نسبت به منفی شدن سرمایه‌گذاری ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک موجودی سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری، از راهکار این وزارتخانه برای «سرمایه‌گذاری با مقیاس بزرگ و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سهامی عام» سخن گفته و اینکه «از برخی چهره‌های خوشنام و صاحب برند دعوت کرد‌ه‌ایم تا با حضور آنها شرکت‌های سهامی عام تشکیل و با استفاده از بازار سرمایه به جذب نقدینگی از سوی مردم بپردازیم» (رسانه ها- 14/7/99) . ضمن مثبت و قابل تقدیر دانستن هرگونه جلب همکاری و مشارکت فعالان بخش خصوصی علی الخصوص چهره‌های نام آشنا و خدمتگزار این حوزه، این سوالات مطرح است که اولا مگر بر اساس سیاست‌های اصل 44 قرار نبود دولت دست و پای خود را از تصدی‌گری اقتصادی جمع کند ؟ و اصولا مگر در جان امروز کار دولت‌ها تاسیس شرکت است ؟! ثانیا: با توجه وضعیت بس نامساعد کسب وکار که به مصداق تحقیقی آن در فوق اشاره شد، این چهره‌های کارآفرین و صاحب تجربه چه فن و تکنیکی می‌توانند سوار کنند که غول گردنکش مشکلات اقتصادی امروز (حجم عظیم نقدینگی و تورم و بی‌ثباتی شدید فضای کسب و کار و...) در خاک شان بنشیند؟!
گزارش موسسه فریزر به خوبی گره‌های بحران اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. گره گاه‌هایی که تمامی آنها در حوزه‌های حاکمیتی و فراتر از یک دستگاه و وزارتخانه و... قرار دارند و بخش خصوصی و کارآفرینان خود زخم خورده آنهایند و به واسطه همین مشکلات حاکمیتی تا مرز نابودی و ورشکستگی نیز رفته‌اند.
- در ادامه همان خبر فوق و از زبان همان مقام مسوول صنعتی می‌خوانیم که فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری « با رویکرد جایگزین واردات» مشخص شده است و فعالان اقتصادی می‌توانند از این فرصت‌های تعیین شده استفاده کنند . البته به گفته ایشان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بهتر است اقدام به تکمیل طرح‌های نیمه تمام و راکد کنند؛ «چراکه معتقدیم به جای اینکه سرمایه‌گذار از صفر کارش را شروع کند، بهتر است به طرف احیای یک واحد تعطیل یا نیمه تمام برود.»
جای شگفتی است که اولویت‌هایی که مشخص نیست برآمده از کدام سیاست صنعتی مدون و مصوب است و از دل کدام راهبرد توسعه صنعتی استخراج شده و در قالب مدل عقب افتاده و امتحان پس داده به‌شدت رانت زدا و فسادآور چند دهه قبل (جایگزینی واردات)، قراراست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صنعتی را شریک دولت نماید و گره گشای بحران‌های دامنگیر حاضر شود ! البته ترجیحا شریک « طرح‌های نیمه تمام و راکد» که انگیزه کلنگ زنی آنها نه صرفه و صلاح ملی و توجیه اقتصادی بلکه عمدتا کسب محبوبیت سیاستمداران و مقامات دولتی بوده است.
اگر امروز در قعر جدول رتبه‌بندی موسسات معتبر اقتصادی قرار داریم، به واسطه سیاست‌های بس نادرست حاکمیتی و بی‌توجهی به تقویت نهادهای شفافیت زا و رانت زدا و تسهیل کننده فضای کسب و کار بوده است. سیاست‌هایی که تا در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتی و متکی به صادرات و دولتی سیاست‌گذار و نه تصدی گرا و محوریت بخش خصوصی و حقوق قانونی و شهروندی و تعامل با جهان، اصلاح اساسی نشود کار سامان نمی‌گیرد و از مشارکت و همکاری فعالان اقتصادی، هر چقدر مجرب و کارآزموده و سرمایه‌دار و اجرای طرح‌های بی‌بنیاد (هلدینگ‌ها و شرکت‌های سهامی عام) نه فقط آبی برای اقتصاد ملی گرم نمی‌شود بلکه آن چند فعال اقتصادی و سرمایه‌دار موفق باقیمانده را هم با طناب سست به ته چاه می‌فرستد و روانه دیار عدم می‌کند .در این میان زمان، این عنصر بس ارزشمند، است که به سرعت از دست می‌رود و امکان اصلاح وضعیت فعلی و جبران مافات بر باد می‌شود، بر باد!
منبع: روزنامه تعادل