ناصر يارمحمديان
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
دو مورد از مقررات جديدي كه در قانون بودجه سال ١٣٩٨ كل كشور تصويب شده است و به نهاد شهرداري ها تنه ميزند را در اينجا اشاره مي كنم.
ساير احكام مصوب در قانون بودجه ١٣٩٨ را در صورتي كه نسبت به نظام مالي يا اداري شهرداري ها قابل توجه باشد در پستهاي بعدي ارائه خواهم كرد.
١- از سال ١٣٩٦ كه جدول منابع و مصارف هدفمندي در تبصره ١٤ به طور تفصيلي ارائه شد، ماليات بر ارزش افزوده حامل هاي انرژي و برق در رديف مجزايي ارائه شد كه سهم عوارض شهرداري ها در ان مستتر بود. اما عدم تفكيك
سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده باعث شده بود دولت به نفع پرداخت نقدي يارانه ها از سهم شهرداري ها بزند. براي مثال در سال ١٣٩٧ به دليل همين اختلاط منابع، ٣٢٠٠ ميليارد تومان يارانه نقدي از درامد شهرداري ها تامين مالي شد. در قانون بودجه سال ١٣٩٨ پيشنهاد تفكيك سهم عوارض شهرداري از ماليات تصويب شد و امكان تعرض به منابع شهرداري برطرف گرديد.
٢- شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در تبصره ٢ قانون بودجه مكلف شدند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام كنند.
كانال اقتصاد شهري