اتاق بازرگانی به عنوان کانون فعالان اقتصادی می بایست با مبنا قرار دادن شایسته سالاری و حضور نیروهای مجرب، متخصص، معتمد، متعهد و کارآفرین، منعکس کننده نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه و تعامل سازنده جهت رفع دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش باشد. با این حال بدیهی است تداوم در پیگیری اقداماتی که ساختار اتاق را مستحکم تر می سازد و بر اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی می افزاید، امری ضروری است که باید به صورت مستمر دنبال شود.  به عبارت دیگر این نهاد می تواند مشاور و همکار بسیار خوبی برای وزارت صمت و مشاور دلسوز و همکار توانمند برای دست اندرکاران تولید و تجارت باشد.

به منظور آنکه اتاق بازرگانی بتواند نهادی هدایت کننده و پیشتاز به عنوان صدایی واحد و قدرتمند عمل کند و سخنگوی تمامی فعالان اقتصادی در هر بخش و هر گوشه از کشور باشد، این نهاد باید بیش از پیش در تمامی امور، به ویژه در پیشبرد اقتصاد ملی با مقامات دولتی به مشورت بنشیند و در اغلب جلسات دولت حضور یابد. البته در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشورمان، هنوز بسیاری از اهداف اتاق بازرگانی محقق نشده است. لذا انتظار می رود، دولت شرایط و بستر لازم را برای فرآیند خصوصی سازی واقعی فراهم کند، چرا که تنها در این حالت است که اتاق بازرگانی به عنوان دموکراتیک ترین تشکل صنفی_ اقتصادی می تواند نقش بسزایی در زندگی اقتصادی مردم ایفا کند و این مهم محقق نخواهد شد جز در سایه تحول در اقتصاد ایران و  اجرای سیاست های کلی اصل 44.

در واقع اتاق ها باید به عنوان نماینده و سخنگوی بنگاه های اقتصادی، دولت و اقتصاد ملی را به عنوان مشاوری مجرب و توانمند یار و مدد باشند، امری که بیشتر در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور خودمان به لحاظ ذهنیت اقتصاد متمرکز دولتی و حاکم بر اقتصاد کشور از آن دور مانده اند. در حقیقت دولتی بودن اقتصاد می تواند نقش مخربی در زمینه نابودسازی فعالیت و نوآوری بخش خصوصی ایفا کند. این در حالی است که جایگاه اتاق بازرگانی باید سنجیده، مستقل و به دور از هر گونه تنش باشد. به تعبیر دیگر اتاق بازرگانی باید به عنوان یک نهاد مدنی از استقلال کامل برخوردار باشد اتاق بازرگانی نباید زاییده قدرت سیاسی باشد و اهداف خودش را با قدرت سیاسی هماهنگ کند، بلکه این نهاد بایستی جدای از دولت تصمیم گیری کند. همچنین به  منظور تقویت این نهاد توصیه می شود، راهکارهایی همچون گسترش پیوند اتاق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ارائه مشاوره به سه قوه و تقویت حضور اتاق در مراجع تصمیم گیری بیش از گذشته و ... در دستور کار قرار بگیرد.

علاوه بر این نباید از یاد برد در شرایطی که تحریم های اقتصادی بار سنگینی بر دوش تجارت خارجی کشور گذاشته و موجب افزایش هزینه های تجارت بین المللی کشور شده است، اتاق های بازرگانی با توجه به روند ناکارآمد بخش دولتی در تجارت خارجی، می توانند تکیه گاهی باشند که با تاکید بر آن راهی پایدار را در توسعه تجارت خارجی محقق می شود. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیم سازی کشور، موجب ارتقای کیفیت تصمیمات، رشد و شکوفایی اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار شوند.

در مجموع می توان عنوان کرد، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از جمله قدیمی ترین سازمان های مردم نهاد هستند که به همت و تلاش مردان بزرگ صنعت و اقتصاد کشور پایه گذاری شده اند و علی رغم تمامی فراز و نشیب ها توانسته به عنوان کانون فعالان اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کند. با این حال باید به سمت تقویت اتاق بازرگانی گام برداریم و برای استقلال بیشتر، پارلمان بخش خصوصی تلاش کنیم تا این نهاد بتواند وظایف خود را به دور از اعمال نظرهای دولتی انجام دهند.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی