حافظه مردم ميانه خوبي با کلمه «نجومي» ندارد. از فيش‌هاي نجومي گرفته تا املاک نجومي، تنها خاطره‌اي براي مردم باقي‌مانده است. با اين حال پرونده موضوع املاک شهرداري همچنان باز مانده و در انتظار ورود دستگاه قضاست. اين روزها املاک نجومي باز هم نقل محافل شده است. در اين ميان پس از اظهاراتي که چندي پيش پيروزحناچي شهردار تهران درخصوص پرونده املاک نجومي و پس‌گرفتن آن از مديران سابق شهرداري و املاکي که در اختيارشان بوده؛ روز گذشته محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران به اين اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «شهرداري نظر خود را درباره ليستي که فرستاده واضح‌تر به شوراي شهر اعلام کند. در اين ليست نظر شهرداري مبني بر اينکه کدام‌يک از املاک بايد در اختيار افراد باشد و کدام‌يک نبايد باشد، قيد نشده است.» بايد ديد پرونده املاک نجومي دوباره توسط شوراي شهر به جريان خواهد افتاد يا بازهم مسکوت خواهد ماند.
دادگاهي که علني برگزار نشد
نيمه دهه 90 بود که موضوعي تحت‌عنوان «املاک نجومي» بر سر زبان‌ها افتاد. املاک نجومي روايت واگذاري‌هاي غيرقانوني ملک در شهرداري تهران بود. تعاوني شهرداري تهران اجازه داشت تا املاکي را با درصدي تخفيف به کارکناني از شهرداري که در اين تعاوني عضويت دارند، بفروشد. با اين حال اسنادي از واگذاري‌هاي در برخي رسانه‌ها، منتشر شده و انگشت اتهام فساد مالي به سمت شهرداري گرفته شد. شهردار وقت در گفت‌وگوها و سخنراني‌ها اين موضوع را تکذيب کرد. آبان‌ماه سال 95 بود که محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در گفت‌وگوي تلويزيوني از واگذاري برخي املاک با تخفيف 50 درصدي (حدود 20درصد بالاتر از سقف قانوني) به تعدادي از مسئولان شهرداري واگذار شده است. همچنين 150 نفر از کارکنان و کارمندان شهرداري که عضو شرکت‌هاي تعاوني نبوده‌اند نيز املاکي را با تخفيف دريافت کرده‌اند. پس از اين جريانات بود که عيسي شريفي، معاون شهردار وقت تهران در خرداد سال 96 از کشور خارج شد، پس از مدت کوتاهي به ايران بازگشت و در ارديبهشت همان سال به دليل اتهاماتي بازداشت شد. او پس از آزادي به قيد وثيقه در آذر 96 مجدد بازداشت شد. ماجرا با فراز و نشيب‌هاي فراواني ادامه يافت تا در ارديبهشت 98، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضائيه اعلام کرد: «اين پرونده در دادسراي نظامي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح تحت رسيدگي است و هنوز منتهي به تصميم قضايي نشده است.» پرونده شريفي تابه‌حال در ده‌ها نوبت دادگاه بررسي شده اما هنوز اين پرونده به نتيجه نرسيده است. پرونده املاک نجومي که براي اولين‌بار به‌واسطه ياشار سلطاني مطرح شده بود، اين روزها با حواشي جديد همراه است؛ موضوعي که اهميت علني شدن دادگاه رسيدگي به پرونده عيسي شريفي را دوچندان مي‌کند.
زخمي که سر باز کرد
اوايل مهر سال جاري، سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران در صحن شوراي شهر درباره پرونده املاک نجومي گفت: «با گذشت بيش از سه سال از طرح مساله املاک نجومي و گزارش بازرسي کل کشور، از نحوه و ميزان واگذاري تعدادي ملک به افرادي که ارتباطي اداري با شهرداري نداشته‌اند، اقدام لازم صورت نگرفته است.» وي ادامه داد: «شهردار تهران گزارش‌هاي اقدامات حقوقي و قضايي جهت استرداد حقوق شهرداري تهران را هر چه سريع‌تر انجام دهد.» چند روز پيش و در ادامه همين موضوع، پيروز حناچي، شهردار تهران با اشاره به املاک در اختيار غيرِ شهرداري و در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت ملک در اختيار شهردار اسبق تهران در خيابان شهيد عراقي که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنين املاک در اختيار آقاي طلايي و خانم آباد نمايندگان دوره چهارم شوراي شهر گفت: «ما اقدامات خود را انجام داده‌ايم، خيلي هم بي‌سروصدا آن را انجام داديم. همين املاکي که از آنها اسم برديد، مستقيما از آنها تحويل گرفته شده است. از تيم آقاي قاليباف ملکي به مساحت حدود 6هزار مترمربع را در محدوده بزرگراه همت- تقاطع امام علي(ع) پس گرفتيم. همچنين از خانم مشير «همسر آقاي قاليباف» و آقاي طلايي نيز املاک را پس گرفتيم. ممکن است مواردي هم باقي مانده باشد که شرايط آنها متفاوت است.» اين اظهارنظرها بدون واکنش باقي نماند و ناصر اماني مشاور شهردار اسبق تهران در گفت‌وگويي به ادعاي شهردار تهران پاسخ داده و اظهار داشت: «هيچ ملکي در اختيار شخص خانم مشير، همسر قاليباف نبوده است بلکه مورد ادعايي حناچي جهت امور عام‌المنفعه در اختيار مجموعه‌اي بوده که همسر ايشان هم يکي از اعضاي هيات‌امناي آن مجموعه بوده‌اند و اينکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قاليباف معرفي کند، بي‌اخلاقي و خلاف انصاف است.» در ادامه اين صحبت‌ها اماني اعلام کرد که از شهردار تهران به دليل اتهامات وارده شکايت خواهد کرد.
دو طرف آرامش خود را حفظ کنند
رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته در حاشيه دويست و پنجاه و پنجمين جلسه علني شوراي شهر تهران، در جمع خبرنگاران و با اشاره به موضوع املاک شهرداري گفت: «سوءتفاهم‌هايي درباره املاک پيش آمده بود که البته توضيح داده شد، موضوع چگونه است و پيشنهاد شد دو طرف آرامش خود را حفظ کنند، زيرا هيچکس قصد تخريب ديگري را ندارد و هدف اين است که کار اجرايي انجام شود. محسن هاشمي اظهار داشت: بحث ديگر خود املاک بود که در اين جلسه به دليل فرصت کم نتوانستيم موضوع را باز کنيم. معتقديم شهرداري بايد هرکدام از املاکي را که مي‌خواهد برگرداند به ما اعلام کند و هرکدام که نمي‌خواهد برگرداند را هم به شورا بگويد.» با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد که شوراي شهر تهران بنا دارد با ورود جدي به پرونده املاک شهرداري داشته باشد و اين موضوع 4ساله را با دقت بيشتري بررسي کند. وي همچنين در گفت‌وگويي اظهار داشت: شهرداري ليستي به ما ارائه کرده است، اما در اين ليست نظر شهرداري مبني بر اينکه کدام‌يک از املاک بايد در اختيار افراد باشد و کدام‌يک نبايد باشد، قيد نشده است. شهرداري فقط يک ليست ارائه کرده است و ما از آنها درخواست کرديم که نظر خود را درباره اين املاک بدهد و از ما نيز بخواهند در اين باره نظر بدهيم و نظر شهرداري را در شوراي شهر به بحث بگذاريم. يعني بايد ازسوي شهرداري مشخص شود که خواسته آنها از ما چيست و آن را به بحث بگذاريم. هاشمي افزود: شهرداري بايد بگويد فلان ملک، در اختيار فلان شخص است در صورتي که نبايد در اختيار او باشد يا باشد و اين مساله در شوراي شهر به بحث و راي گذاشته شود.
آرمان ملی