واژه بودجه بیشتر به معنای محدودیت منابع است. این تصویری است که در سال‌های گذشته به‌صورت عام در جامعه مطرح بوده است. آیا در تعریف تخصصی بودجه در علم اقتصاد نیز همین معنی متصور است؟ 

به‌راستی تعریف بودجه چیست؟ پاسخ: تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی در آینده بودجه نام دارد. 

فلسفه وجودی بودجه از کمیابی منابع ناشی می‌شود، چراکه علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. کمیابی مهم‌ترین موضوع علم اقتصاد است. تخصیص نشات گرفته از کمیابی است و اگر کالایی فراوان و مجانی باشد نیاز به تخصیص ندارد. تخصیص بهینه یعنی تخصیصی که ما را به هدف نزدیک کند. محور مرکزی علم اقتصاد کارآیی است. 

کارآیی اقتصادی یعنی حداکثر ستاده از داده معین یا حداقل داده برای تولید محصول معین است. فلسفه وجودی بودجه، تعریف علم اقتصاد است. درک صحیح کمبود منابع و امکانات، بشر را به سمت تعقل، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حرکت داده تا با توسل به برنامه‌ریزی تلاش کند با حداقل امکانات و حداکثر مطلوبیت و بهره‌وری را نصیب خود کند. این اصل بودجه‌ریزی است. ولی به‌راستی در فضای تدوین و تصویب بودجه در بخش عمومی این تعریف به ظاهر ساده وجود دارد؟ با نگاهی به ساختار تدوین و تصویب بودجه کمتر می‌توان نشانه‌هایی از تعاریف عنوان شده یافت، بنابراین به‌نظر می‌رسد ساختار‌های بودجه‌ریزی بخش عمومی در ایران نیاز به بازنویسی و بازگشت به اصل و فلسفه وجودی خود دارد.

با نگاهی به اصول بودجه می‌توان گفت یکی از زیربنایی‌ترین اصول، تقدم منابع بر مصارف است. در این بین توجه به منابع و کمیابی آن به‌راستی می‌تواند ساختار بودجه مدیریت شهری در ایران را بازنویسی کند. توجه به این اصل که منابع کمیاب‌اند و گران‌بها. شاید نکته کلیدی برای بودجه باشد. 

به‌رغم تلاش‌های انجام گرفته، موضوع منابع درآمدی پایدار عملا به‌دلیل کمبود قوانین هنوز جایگاهی مناسبی در سبد تامین مالی بودجه مدیریت شهری ندارد. بنابراین بهتر است تامین مالی به سمت کم‌هزینه‌تر شدن اثرات بیرونی حرکت کند. به این معنی که در زمانی که نمی‌توان سود را حداکثر کرد لازم است زیان را به حداقل ممکن رساند. بر این اساس ساختار تامین مالی حداقل کننده هزینه‌های بیرونی، ساختاری است که باید در نظام تامین مالی مدیریت شهری دیده شود. برای این منظور لازم است نحوه وصول درآمدهای ساختمانی در شهرداری بازنویسی و عادلانه شود. به این معنی که هر ساختمان متناسب با کاربرد، حجم و محدوده خود بار هزینه‌ای برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند. با برآورد هزینه این بارگذاری، می‌توان متناسب با بارگذاری عوارضی از سازندگان اخذ و مخارج را تامین کرد. این موضوع در ساختار منابع درآمدی ساختمانی شهرداری تهران دیده شده و در نتیجه می‌توان امیدوار بود در تصویب بودجه 1400 با شروع حرکت به این سمت بتوان با تامین بهتر منابع در راستای عدالت بیشتر حرکت کرد. بنابراین اصلاح این ساختار در تصویب بودجه 1400 یکی از اصول بنیادی به سمت منطقی شدن هزینه‌ها است.

نکته دیگر هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در شهر توسط شهرداری است. در این بین لازم است مدیریت شهری ملزم به تهیه استاندارد بهای هزینه‌های تمام شده ارائه خدمات شود تا شهروندان بدانند آیا کارآیی لازم وجود دارد و صرفه‌جویی لازم در شهرداری انجام می‌شود یا خیر. 

موضوع دیگر اصل قرار دادن قوانین درخصوص وظایف فعلی شهرداری است. اینکه شهرداری چه وظایفی را باید در شهر انجام دهد، چالشی است که لازم است شورای اسلامی شهر سرلوحه کار خود قرار دهد.برآورد سهم هزینه‌هایی که در بودجه خارج از وظایف قانونی انجام می‌دهد، می‌تواند چراغ راهنمای خوبی برای شورای اسلامی شهر باشد. کاهش این سهم حرکت صحیحی است. چراکه قوانین در هر جامعه باید اصل باشد. اگر قوانین نیاز به اصلاح دارند، باید مسیر اصلاح قانون در پیش گرفته شود. این موضوع حرکت به سمت توسعه است و مغایرتی با رسالت اجتماعی شهرداری ندارد.

نکته مهم آن است که از منظر علم اقتصاد، شهرداری به‌عنوان نهاد بخش عمومی بوده و تولیدکننده بسیاری از کالاها و خدمات محلی مورد نیاز شهروندان از قبیل فضای سبز، نظافت شهری، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها است. بنابراین لازم است مبانی نظری منابع درآمدی بررسی شود. همچنین مطالعه و بررسی چگونگی حجم و اندازه مناسب شهرداری در هر شهر، تفکیک وظایف دولت مرکزی و محلی و شیوه تامین مالی وظایف مختلف شهرداری برای هر دسته از فعالیت‌ها ضروری است، بنابراین لازم است به شیوه‌ای علمی حداقل به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

۱- کارآیی دولت مرکزی برای تولید کالاها و خدمات محلی بیشتر است یا دولت محلی؟

۲- دولت مرکزی چه حجمی از کالاهای عمومی محلی را باید تامین کند؟

۳- آیا می‌توان برای شهرداری سطح بهینه مخارج را تعریف کرد؟

۴- پایه‌های مناسب اخذ عوارض برای تامین مالی هزینه‌های بخش عمومی شهری چیست؟

۵- آیا در سیاست‌گذاری مالیات ستانی محلی، معیار توانایی پرداخت باید ملاک باشد یا میزان استفاده از کالاهای عمومی محلی؟

۶- سهم هر پایه در تامین مالی شهرداری باید چه میزان باشد؟

۷- ظرفیت کسب درآمد در داخل حریم شهر از طریق این پایه‌ها چقدر است؟

همچنین در طراحی نظام درآمدهای شهرداری‌ها حداقل باید به اصول زیر توجه شود:

•‌ اصل عدالت؛

•‌ اصل شفافیت؛

•‌ اصل کارآیی؛

•‌ اصل عدم تاثیر‌گذاری هزینه‌کردها بر قیمت کالاها و خدمات؛

•‌ اصل پایداری؛

•‌ اصل کفایت.

اینها نکاتی که باید به‌عنوان اصول اساسی در تدوین بودجه مدنظر اعضای پارلمان محلی پایتخت قرار گیرد.