فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان « رانت نیلی ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند»، قصد اقامت در آمریکا را تکذیب کرد.
فرهاد نیلی در پاسخ به گزارش « رانت نیلی ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند» جوابیه ای به شرح زیر برای تسنیم ارسال کرده است.
متن جوابیه آقای فرهاد نیلی به شرح زیر است:
با سلام، پیرو درج گزارش مربوط به اینجانب با عنوان «رانت نیلی‌ها در دولت/فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند؟» خواهشمندم طبق قانون مطبوعات و اعلام آمادگی آن خبرگزاری محترم، نسبت به درج پاسخ زیر اقدام فرمایید.
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (اسراء، 36)
در گزارش مورخ 98/3/22 با عنوان «فرهاد نیلی چرا در آمریکا ماند؟»، ضمن طرح این سوال که چرا باید یک مسئول جمهوری اسلامی ایران در کشوری اقامت گزیند که با آن در جنگ هستیم؟» مواردی را مطرح کرده که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:
1- در مورد اقامت در آمریکا، چنانچه منظور اسکان در خاک این کشور برای انجام وظیفه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن است که طبق وظیفه محوله از 1394/6/10 تا این تاریخ، مطابق حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور آمریکا اقامت گزیده‌ام. متعاقبا بر اساس تصمیم وزارت متبوع در اواخر سال گذشته، طی روزهای آتی به مجرد سفر جانشین اینجانب، جناب آقای دکتر حسین میرشجاعیان به آمریکا و واگذاری امور نمایندگی به ایشان، مانند هر مامور دولتی دیگر به وطن باز خواهم گشت.
اما چنانچه منظور از تکرار واژه «اقامت» در صدر و متن گزارش، انتخاب تابعیت کشور دیگری غیر از ایران عزیز یا تغیی رویزا از G4 - خاص نمایندگی کشورها و کارکنان غیرآمریکایی سازمان‌های بین‌المللی در آمریکا - به هر نوع ویزای دیگری است که امکانی برای استمرار اقامت پس از اتام ماموریت در آمریکا فراهم می‌کند، این موضوع را تکذیب می‌کنم و از تسنیم می‌خواهم به استناد قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، مستندات خود در مورد اقامت اینجانب در آمریکا را منتشر کند.
2- پس از رویت گزارش قبلی تسنیم به تاریخ 1398/3/6 که خرید یک واحد مسکونی برای اسکان دوران استقرار در محل ماموریت را دلیل اقامت دائم در آمریکا مطرح کرده بود، طی گزارشی به مسئولین ذیربط در وزارت اقتصاد توضیحی در رفع آن شبهه ارائه کرده و آمادگی خود را برای هر گونه بررسی برای اثبات عدم تغییر ویزا و تابعیت اعلام کرد. به اطلاع‌خوانندگان محترم می‌رسانم وضعیت اقامت تمامی ایرانیان ساکن آمریکا از «دفتر حفاظت از منابع جمهوری اسلامی ایران» در واشنگتن قابل استعلام است. بدون آنکه نیاز به گمانه‌زنی و پرس و جو از معدود ایرانیانی باشد که ممکن است اغراض دیگری را در ارسال این نوع خبرها از آمریکا دنبال کنند. در همین جا از تسنیم دعوت می‌کنم وضعیت اقامت اینجانب در آمریکا را از دفتر حفاظت منافع (www.daftar.org/Eng) استعلام کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
3- نوشته‌اید «نیلی‌ها دست کم از دوران ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی کشور داشته‌اند». اینجانب افتخار می‌کنم که در تمامی سمت‌های خود - شامل مدیر بررسی‌های اقتصادی، میر کل اقتصادی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کارشناس بوده و هیچ گاه سیاستگذار نبوده‌ام. به علاوه این دورهم با ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، یعنی 8 سال بعد از پایان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی مقارن بوده است. در ادامه فرهاد نیلی را چهره به شدت تاثیرگذار بر سیاست‌های اقتصادی دولت می‌خوانید در حالیکه تنها امکان اثرگذاری اینجانب بر سیاست‌های اقتصادی دولت محترم عضویت در کارگروه اقتصاد کلان در سال‌های 92 تا 94 بود که ناشی از شخصیت حقوقی اینجانب به عنوان رئیس پژوهشکده بانک مرکزی بود که پس از تغییر سمت، طبیعتا هم خاتمه یافت. به علاوه کارکرد کارگروه مزبور تنها تسهیل فرآیند تصمیم سازی در ستاد اقتصادی دولت بود که با سیاستگذاری فاصله بسیار دارد. همچنان ادعا کرده‌اید فرهاد نیلی سال‌هاست در سطوح بالای مدیریتی بانک مرکزی فعالیت دارد. اینجانب با دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان، سال 81 که به کشور برگشتم در سمت کارشناس اداره بررسی‌های اقتصادی کار خود را شروع کردهم در حالیکه پس از 15 سال، بالاترین سمتم در بانک مرکزی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بود که در سلسله مراتب بانک مرکزی همتراز مدیر کل است. آیا از مصادیق سطوح بالای مدیریتی در بانک مرکزی اطلاع ندارید؟
4- فرهاد نیلی را کرارا جزو اقتصادادانان لیبرال و نولیبرال نامیده‌اید. اینجانب به عنوان یک اقتصاد خوانده ازوجود چنین مکتبی در اقتصاد بی‌اطلاعم و از تسنیم می‌خواهم بر پایه هر متن علمی که معتبر می‌داند، تعریف خود از اقتصاد لیبرال را ارائه و به استناد نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم مستندات انتساب اینجانب به مکتب فکری فوق را منتشر کند. در بند بعد نوشته خود، اینجانب را دلداده تئوری دست نامرئی آدم اسمیت نامیده‌اید. اینجانب دلیل اصرار به استفاده از القاب نامربوط را نمی‌فهمم. مضافا خط مکتب کلاسیک اقتصادی - که قرابتی با آن ندارم - با عنوان خود ساخته اقتصاد لیبرال، نشانه بی اطلاعی از مکاتب اقتصادی است. ابنجانب آماد‌ه ام در اولین روزهای حضور در تهران، وقتی را به مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در خصوص «بازشناسی مبانی مشترک و افتراقی مکاتب اقتصاد» اختصاص دهم و امیدوارم چنانچه اصرار در استفاده از چنین برچسب‌هایی به دلیل عدم اطلاع باشد، سهم اندکی در فع این سوء برداشت ایفا کنم. ارزیابی مبانی استناب مکرر اینجانب به «حلقه نیاوران» را هم به همان مصاحبه احاله می‌دهم.
5- در پایان، تسنیم با اعلام آنکه با گذشت 2 هفته از انتشار خبر اقامت دائم فرهاد نیلی در آمریکا کسی به این خبر واکنشی نشان نداده، از افراد در سطوح بالای کشور می‌خواهد درباره این انتصاب جنجالی آن هم با این پایان تلخ توضیح دهند. در قبال این شیوه خبرگزاری که به افراد بهتان و افترا بزنند و اگر جوابی نشنیدند ادعای خود را درست پنداشته و به تخریب ادامه دهند، جز ابراز تاسف واکنشی نشان نمی‌دهم. اما در مورد پاسخ‌دهی به اتهامات عنوان شده،با علم به آن که مسئولین دولت گرفتاری‌های مهمتری از پاسخ به ادعاهای روزانه خبرگزاری‌ها دارند، ابنجانب به یاری خداوند در فراغت قریب الوقوع پس از خاتمه ماموریت در بانک جهانی، آمده رفع شبهات تسنیم هستم. علت عدم پاسخ به خبر اول، پیروری از کریمه «اذا مرا بللغو مرا کراما» بود اما پس از مشاهده اصرار به انتشار اخبار نادرست و بی پروازی خود را در تمسک به «لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ » دیدم. اما در مورد تلخی در فرجام، پایان ماموریت و بازگشت به ایران برای من به دلیل موفقیت نسبی در انجام وظیفه محوله بسیار شیرین و گواراست. به همین دلیل در اولین فرصت حضور در تهران گزارش کار خود را که به آن افتخار می‌کنم، به وزارت اقتصاد تقدیم خواهم کرد تا نسبت به انتشار هر بخش از آن که مناسب می‌دانند اقدام کنند.
در انتها ضمن اعلام آمادگی باری پاسخ به هر گونه شبهه در مورد ماموریت خود در بانک جهانی، در محدوده قانون، در صورت عدم توضیح یا ارائه مدارک مثبته در مورد اتهامات وارده به اینجانب، حق پیگیری قانونی اعاده حیثیت در برابر موارد اتهامی را برای خود محفوظ می‌دارم.