در نخستین قانون اصلاحات برگزاری انتخابات در ایالات متحده در سال۱۸۳۲، حق رای از ۸درصد به ۱۶درصد جمعیت مرد بزرگسال گسترش یافت. در ادامه و با تعدیلات بیشتر قانون انتخابات در سال۱۸۸۴، به۶۰درصد جمعیت مردان بزرگسال و در سال۱۹۲۰ به تمامی مردان بالای ۲۱ سال و حتی خانم‌ها حق شرکت در انتخابات داده شد. با گسترش حق رای، سیاستمداران نیازمند یافتن راه‌هایی بودند تا بتوانند حامیان خود را پای صندوق‌های رای بکشانند؛ هرچند مسائل نظیر اعطای حق زمین برای برخی رای‌دهندگان مهم بود، اما وعده پیدا کردن یک شغل ابزار به‌مراتب موثرتری برای فعال کردن طبقه جدیدی از رای‌دهندگان به حساب می‌آمد. در یک نظام حامی‌پرور، سیاستمداران و دولتمردان در ازای کسب حمایت جامعه، منافعی را عاید اعضای جامعه می‌کنند. سیاستمداران و مسوولان تلاش می‌کنند در ازای رسیدگی و مراقبت از افراد جامعه، حمایت و وفاداری آنها را به‌دست آورند.
قابل ذکر است که سازوکار حامی‌پروری، سازوکار پرهزینه و گرانی است. یکی از علائم حامی‌پروری، تعداد شاغلان در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی است. گاه دولت‌ها برای جلب حمایت اقشار جامعه، در اقدامی گسترده به استخدام نیروی کار می‌پردازند. بر اساس آمار منتشرشده در ایران، نسبت حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران دولتی به کل شاغلان حدود ۲۵درصد جمعیت شاغلان کل کشور است که از میانگین دنیا بالاتر است. از سوی دیگر در بودجه سال۱۴۰۱ حدود ۷۰درصد مخارج دولت مربوط به هزینه جاری است که عمده آن حقوق کارکنان است.
طبق قانون، بخش دولتی شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که بالای ۵۰درصد سهام آنها در تملک دولت است. درحالی‌که در قسمت قابل‌توجهی از بخش‌های صنعت، معدن، بانکداری، کشاورزی، حمل دریایی و... دولت کمتر از ۵۰درصد سهام را در اختیار دارد و به عبارتی این بنگاه‌ها، بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی‌ای محسوب می‌شوند که عملا مورد حمایت دولت هستند و بدون حمایت دولت (مانند معافیت مالیاتی یا مالیات حداقلی، انرژی ارزان، تعرفه های بالای وارداتی و...) قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. دادن یارانه و سوبسید نیز یکی از نشانه‌های ترویج حامی‌پروری است. همواره دولتمردان در تلاشند با پرداخت یارانه و ارائه کالا و خدمات به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، حس وفاداری و حمایت افراد جامعه را به دست آورند. براساس محاسبات انجام‌شده در اقتصاد ایران، تنها ۸۶میلیارد دلار سالانه یارانه انرژی پرداخت می‌شود.
در چندین سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته است رشد درخور و شایسته‌ای تجربه کند و دائما منقبض شده است. در ابتدای دهه۹۰، جمعیت ایران ۷۵میلیون نفر و درآمد نفتی بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار بود و در‌حال‌حاضر جمعیت حدود ۸۵میلیون نفر و درآمد نفتی نزدیک به ۳۰میلیارد دلار است. بدیهی است زمانی که دولت برخوردار از درآمد بالایی باشد راحت‌تر می‌تواند نظام حامی‌پروری را اجرا کند. در اوایل دهه۹۰ تقریبا همگام با افزایش تورم، دولت نیز حقوق کارمندان و کارگران را ارتقا می‌داد. ولی چند سالی است که دولت دیگر بضاعت کافی برای حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران را ندارد. این امر منجر به نارضایتی طیفی از حامیان دولت شده است.
در ابتدای امسال، دولت تخصیص دلار ارزان و پرداخت یارانه به انواع کالاهای اساسی را محدود و متوقف کرد، نتیجه این امر، رشد تورم و عدم رضایت اقشار و لایه‌های مختلف جامعه و متعاقبا باعث ایجاد اختلال در ساختار حامی‌پروری شده است. اخذ مالیات نیز یکی از ابزارهای تنظیم حامی‌پروری محسوب می‌شود. لازم به ذکر است در ۶ ماه اول امسال درآمد مالیاتی دولت ۶۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل شده است. اخذ مالیات فزاینده موجبات ناخشنودی گروه‌های مختلف جامعه را فراهم می‌کند و ازاین‌رو علیه حامی‌پروری رفتار می‌کند. کاهش قدرت خرید کارکنان و کارگران، سیاست افزایش درآمد مالیاتی، و کاهش پرداخت یارانه‌ها (فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی فوق که هر یک طرفداران و منتقدان خود را دارند) همگی عواملی‌اند که نشانه‌های افول حامی‌پروری را در بودجه دولت نمایان می‌کند.
حامی‌پروری در تمام نظام اقتصادی و سیاسی از جمله سرمایه‌داری، لیبرالیسمی، سوسیالیستی و کمونیستی برقرار است. آنچه حایز اهمیت است درجه و میزان حامی‌پروری است. هر میزان ساختار سیاسی و اقتصادی یک کشور، انحصاری، غیرمنعطف، تک‌وجهی و غیرکارآ باشد، دولت خود را بیشتر ملزم می‌داند که حامی‌پروری را توسعه دهد. از سوی دیگر ساختار سیاسی و اقتصاد باز، رقابتی، کارآ و خلاق، وزن دولت در اقتصاد کاهش و مشارکت بخش خصوصی افزایش می‌یابد. حاصل این امر کاهش نیاز به نظام حامی‌پروری توسط دولت است.
سخن آخر اینکه مردم برای دولت به‌مثابه مشتری هستند. یکی از روش‌های جلب رضایت مشتری حامی‌پروری است. هر میزان سطح رضایتمندی مردم از دولت بیشتر باشد، متقابلا مردم سطح بالاتری از حمایت را به دولت عرضه خواهند کرد. نظام حامی‌پروری، نظامی گران و پرهزینه است. دولت‌ها زمانی‌که وضعیت درآمد مطلوبی دارند، راحت‌تر می‌توانند حامی‌پروری را اجرا کنند و هنگامی که در تنگنای مالی قرار دارند، تداوم امر حامی‌پروری به دشواری امکان‌پذیر خواهد بود. کاهش حامی‌پروری ناخرسندی و عدم‌رضایت جامعه را به همراه خواهد داشت. در چند سال گذشته با کاهش درآمدهای نفتی دولت، حامی‌پروری دولت با اختلال همراه بوده است. دولت برای بهبود این وضعیت، نیازمند ساختارهای سیاسی منعطف و کارآتر است. ساختارهای سیاسی و اقتصادی منعطف، چندبعدی، خلاق و رقابتی عاملی راه‌گشا برای کاهش مشارکت دولت در زمینه اقتصاد است.