یک کارشناس امور اقتصادی، یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی را تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا عنوان کرد.

دکتر غلامعلی فرجادی روز یکشنبه در دومین روز همایش بین المللی سیاست های تجاری و اقتصادی برای صادرات و اشتغال گفت: در شرایط کنونی، به علت تغییرات ساختار جمعیتی ایران و عرضه فراوان نیروی کار دارای تحصیلات عالی از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی ایجاد شده، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به طور تصاعدی افزایش یافته است.
وی افزود: از منظر دیگر، ضرورت نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن ارتقای توان رقابتی بنگاه ها موجب شده، اهمیت اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی بیش از پیش نمایان شود.
فرجادی یادآور شد: یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی، تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا ، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا است، بنابراین با تغییر سیاست تجاری از جایگزین واردات به توسعه صادرات و همچنین تغییر سیاست صنعتی از صنایع منابع محور به صنایع دانش محور، نیاز به استفاده از نیروی انسانی متخصص است.
فرجادی تأکید کرد: مطالعات نشان می دهد بخش صنعت سهم اندکی از شاغلان دارای تحصیلات عالی را به خود اختصاص داده، در حالی که بخش اعظم آن در بخش خدمات متمرکز شده است، افزون بر این شدت استفاده از نیروی کار متخصص در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات به مراتب کمتر است.
این استاد دانشگاه افزود: به منظور خروج از توسعه نیافتگی صنعتی و ایجاد بخش های پیشرفته صنعتی با گرایش توانمند صادراتی با محوریت نقش صنایع دانش بنیان و توسعه اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی، نیازمند توجه به الزامات و فراهم ساختن بستر و فضای داخلی و خارجی مناسبی است که بخش صنعت کشور بتواند در متن اصلاحات ساختاری اقتصادی، پیوند تجاری گسترده ای با بازارهای بین‏المللی برقرار سازد و از راه تولید انبوه محصولات پیشرفته و برخوردار از فناوری نوین و افزایش قدرت رقابت پذیری خود، سهم چشمگیری از تقاضای جهانی را پاسخگو باشد.
به گفته وی، حمایت از گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه ها، توسعه فعالیتهای سرمایه بر، اجرای سیاست تجاری مبتنی بر تسهیل صادرات، توسعه بنگاه های متوسط و بزرگ و حمایت از توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بنگاه ها می تواند به خروج از وضعیت فعلی کمک کند.
تیم اسکات یکی از کارشناسان توسعه صنعتی و رشد فراگیر و پایدار زیست محیطی نیز گفت: رشد اقتصادی که در قالب تولید ناخالص داخلی(GDP) تبلور می یابد ، نمونه بارز پیشر فت های اجتماعی پیشرو می باشد، با این حال در بلندمدت رشد به تنهایی متضمن دستیابی به پیامدهای مثبت توسعه برای جامعه نیست و این کیفیت رشد است که حایز اهمیت است.
وی افزود: سیاست عمومی از جمله سیاست گذاری منسجم، بین صنعت، تجارت، بخش های اصلی و مرتبط عامل اصلی تضمین کننده رشد فراگیر، اشتغالزا و پایدار به لحاظ زیست محیطی است، در عین حال، مدیریت موثر منابع زیست محیطی نیز برای تضمین رشد پایدار حایز اهمیت است، هرچند، هر کشور اولویت های خود را براساس شرایط ملی تعریف می کند، برنامه عمل سال 2030 نیاز جهانی به بررسی ابعاد مرتبط اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی توسعه را منعکس می کند.
اسکات تأکید کرد: در این ارتباط، می توان گزینه ها و ابزارهای سیاستی عمومی متعددی برای شکل دهی سیاست های تجاری و صنعتی ملی ایران ترسیم کرد، گزینه ها و ابزارهای سیاستی مذکور در بردارنده کشورهایی با درآمد متوسط و بالا، همچنین کالاهای سبز و رویکردهای اقتصاد سبز فراگیری است که نظام و شرکای ملل متحد نیز از آن پشتیبانی می کنند.

منبع: ایرنا