دکتر حمید قنبری
کلیات طرح «اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام» در جلسه 19 مهر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اهمیت این طرح چیست و مهم‌ترین انتقادات وارد بر آن و پاسخ‌های مدافعان طرح به این انتقادات چه بود؟ در ادامه این نوشته به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد.
یکی از مسائل مهمی که مجلس شورای اسلامی از ابتدای مورد توافق قرار گرفتن «برنامه جامع اقدام مشترک» با آن روبه‌رو بود، نحوه برخورد با برجام بود. جدا از مباحثی که درخصوص معاهده بودن یا نبودن برجام و ضروری بودن یا نبودن تصویب آن در مجلس وجود داشت، این موضوع روشن بود که برجام، یک طرح یا لایحه نیست که مجلس بتواند موادی از آن را رد و موادی دیگر را تصویب کند.
البته از جهت نظری چنین امکانی برای مجلس وجود داشت و می‌توان تصور کرد که مجلس مقرر کند برخی از مواد برجام مورد تایید قرار می‌گیرند و برخی دیگر رد می‌شوند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین امری به معنای رد ضمنی برجام و آغاز مجدد فرآیند مذاکرات خواهد بود و در این صورت، مجالس سایر کشورهای طرف مذاکره نیز می‌توانستند این حق را برای خود قائل شوند که موادی از برجام را قبول و مواد دیگر را رد کنند. در چنین صورتی، این پرسش قابل‌طرح بود که آیا دولت‌ها مذاکره درخصوص برجام را بر عهده دارند یا مجالس کشورها؟ از این رو، طرحی که در هفته گذشته از سوی برخی پایگاه‌های خبری منتشر شد و در آن به حذف و تغییر برخی از بندهای برجام اشاره شده بود، به همین دلیل مورد استقبال دولت و مجلس قرار نگرفت.
از این رو، طرح دیگری درخصوص برجام ارائه شد و کلیات آن دیروز به تصویب رسید که بر اساس آن، متن برجام به همین صورت موجود باقی می‌ماند و در محتوای آن تغییری ایجاد نمی‌شود. آنچه در این طرح آمده است، مسائل و چارچوب‌هایی است که در رابطه با اجرای برجام باید مدنظر دولت قرار گیرد. مسائلی همچون خلع سلاح هسته‌ای، احترام و همکاری متقابل، متوقف شدن همکاری‌های داوطلبانه در صورت نقض برجام از سوی طرف مقابل، توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، تعیین چارچوب‌های نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تعیین تکلیف دارایی‌هایی که در راستای اجرای برجام آزاد خواهند شد و استفاده از آنها در راستای رونق تولید و تقویت اقتصاد مقاومتی، مسائل کلانی هستند که در این طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. نکته مهم دیگری که در این طرح وجود دارد، لغو قوانینی است که تاکنون در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور وجود داشت و در آنها با توجه به اقتضائات زمان، تکالیف مشخصی در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور بر عهده دولت گذاشته شده بود. اکنون با توجه به توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک و با رعایت موازینی که در آن قانون آمده است، قوانین مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهند بود و حتی ممکن است برخی مواد آنها با برجام نیز مغایرت داشته باشند. از این رو ملغی شدن این قوانین و جایگزین شدن قانون اخیر و برجام به جای آنها ضرورت دارد.
اهمیت تصویب این طرح در این است که به سایر دولت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت، تعهدات خود در رابطه با برجام را انجام خواهد داد و در عین حال، در صورت نقض برجام از سوی طرف مقابل، دولت ایران نیز مکلف است اقدامات متقابل و متناسب را در مقابل دولتهای نقض‌کننده انجام دهد. از این رو، دولت می‌تواند از این طرح به‌عنوان اهرم فشاری در مقابل دولتهای طرف مقابل استفاده کند و اقدامات متناسب و متقابل خود را مبتنی بر تکالیف قانونی خود بداند که امکان تخطی از آنها وجود ندارد. در عین حال، از آنجا که طرح، متضمن تغییر یا حذف مواد برجام نیست، طرف مقابل نمی‌تواند تصویب طرح را نقض برجام یا رد آن از سوی ایران قلمداد کند. در طرح مزبور، عمدتا از عباراتی استفاده شده است که در برجام نیز به نحوی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و طرف مقابل به آنها اذعان دارد و به‌نوعی تلاش شده است تا حقوق در نظر گرفته شده برای طرف ایرانی، در آن برجسته شود و آن حقوق، به‌عنوان مبنایی برای پذیرش برجام از سوی ایران مورد اشاره و استناد قرار گیرند.
طرح فوق، البته از سوی برخی افراد و گروه‌ها مورد انتقاد نیز قرار گرفته است. مهم‌ترین انتقاد وارد شده بر این طرح این است که طرح مزبور، کلی است و در آن حقوق و تکالیف جزئی و مشخصی در نظر گرفته نشده است. در پاسخ به این انتقاد می‌توان به چند نکته اشاره کرد: نخست اینکه علی‌الاصول، قوانین باید کلیات را بیان کنند و بیان جزئیات، در شأن قانون‌گذار نیست. البته این نکته در بسیاری از موارد، مورد توجه قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد و احکام آیین‌نامه‌ای نیز در قوانین ذکر می‌شوند، اما باید توجه داشت که موارد مزبور، عدول از قاعده کلی هستند و نباید الگوی قانون‌گذاری قلمداد شوند. دوم اینکه، قانون‌گذار ایران می‌تواند برای اشخاص و نهادهای ایرانی و همچنین دولت ایران، تعیین تکلیف کند و برای آنها حقوقی را در نظر گیرد. تعیین تکلیف برای دولتهای خارجی، نمی‌تواند از طریق قانون داخلی انجام شود و قوانین فراسرزمینی که برخی دولت‌ها وضع می‌کنند و در آنها برای اشخاص و نهادهای خارجی تکالیفی را در نظر می‌گیرند، خلاف موازین حقوق بین‌الملل هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را به کرات در مراجع بین‌المللی عنوان کرده است. مکانیزم حقوقی در نظر گرفتن تعهد برای اشخاص خارجی، انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است؛ یعنی همان کاری که در برجام انجام شده است و بر اساس متن برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهدات مشخصی بر عهده کشورهای طرف مذاکره گذاشته شده است. سایر انتقادات مطرح شده، به مواد و بخش‌های مختلف در برجام مربوط می‌شوند که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نمی‌توان آنها را انتقادات وارده بر طرح مزبور دانست.
به نظر می‌رسد تصویب کلیات طرح «اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام» اقدامی مثبت و گامی رو به جلو در راستای اجرای برجام است و ایران با این اقدام، یک گام به اجرای برجام و بهره‌مندی از گشایش‌های اقتصادی در نظر گرفته شده در آن نزدیک‌تر شده است.