تغييرات عمده در بازارهاي دارايي با نقدشوندگي‌هاي گوناگون، نشان مي‌دهد كه بازارها خود را براي تحولي بزرگ‌تر آماده مي‌كنند. طي روزهاي اخير بازار ارز با كاهش محسوس قيمت‌ها همراه شد؛ فعالان بازار علت اين افت را افزايش فشار فروشنده‌ها در بازار مي‌دانند و تاكيد دارند كه در صورت ادامه همين روند مي‌توان به‌زودي شاهد ريزش بيشتر قيمت‌ها در بازار بود. در روز گذشته 24 مرداد ماه كاهش نرخ دلار به گونه‌اي پيش رفت كه بهاي آن تا 29 هزار تومان هم افت كرد و قيمت فروش هر سكه تمام طرح امامي در صرافي‌هاي تهران نيز در اين روز به طور ميانگين به قيمت ۱۴ ميليون و ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان درج شد كه نسبت به روز ماقبل آن ۱۲۰ هزار تومان كاهش داشت و هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به طور متوسط در صرافي‌هاي پايتخت به مبلغ ۱۳ ميليون تومان اعلام و تا ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در نوسان بود.
اين روزها در بورس تهران، پتانسيل رشد قيمت سهام و بازگشت سرمايه‌هاي گريزان با نگاه مثبت به احتمال احياي برجام، مشاهده مي‌شود. انتظار مي‌رود با احياي برجام، سرمايه‌هاي سرگردان از ديگر گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به ويژه بازارهاي سفته‌بازي همانند ارز و مسكن خارج شده و بخش قابل توجهي از آن راهي بازار سهام شود. بازار ملك هم در حال واكنش به تحولات برجامي است. طبق شواهد، تقاضاي ملك (چه براي سرمايه‌گذاري و چه مصرفي) در حال كاهش است. تعداد معاملات انجام‌شده در پايتخت از اوج حدودا ۱۴ هزار معامله در خرداد ماه (سقف ۴ ساله) عقب‌نشيني كرده و طبق آمار بانك مركزي ۲۶درصد و طبق داده‌هاي مركز آمار نزديك به ۴۰درصد كاهش داشته است. كاهش تقاضا در بازار مسكن را مشاهدات ميداني هم تاييد مي‌كند. در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا روند كاهشي نرخ دلار پس از توافق برجام نيز ادامه پيدا مي‌كند يا اينكه اقتصاد ايران با اين ارقام خود را هماهنگ كرده است؟
پتانسيل كاهش نرخ دلار وجود دارد
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره به «اعتماد» گفت: در صورتي كه اقتصاد ايران را به حال خود بگذارند و تلاطمي در آن ايجاد نشود و مشكلاتي در بازار و فضاي سياسي و نظامي كشور به وجود نيايد مسلما نرخ دلار پايين‌تر هم خواهد آمد. بازار عرضه و تقاضا با اين ظرفيت و پتانسيل به گونه‌اي پيش مي‌رود كه نرخ ارزهاي خارجي بين 10 تا 15درصد افت خواهند كرد و در صورتي كه در برجام توافقاتي حاصل شود سرعت افت قيمت‌ها هم بيشتر مي‌شود، چراكه اميدها بيشتر خواهد شد و وضعيت بازارها هم بهبود مي‌يابد و اين قضيه بر صادرات و هزينه واردات و تقاضا در بازار ارز هم تاثيرگذار است.
عزتي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر خريدها در بخش توليد با دلار 32 هزار توماني انجام مي‌شود و كليه محاسبات نيز با اين نرخ انجام مي‌گيرد آيا چسبندگي قيمت‌ها اجازه افت بيشتر قيمت‌ها را خواهد داد يا خير، خاطرنشان كرد: معمولا در توليد كالاها قاعده اين‌گونه است كه قيمت‌گذاري‌ها انجام مي‌شود و در صورتي كه هزينه‌ها با شدت زيادي افت كنند و به عنوان مثال به يك‌باره 50درصد قيمت‌ها كاهش پيدا كنند توليدكنندگان براي اينكه رقابت‌پذيري بيشتري در بازارها داشته باشند به سرعت قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند اما در صورتي كه كاهش هزينه‌ها چندان بالا نباشد و در حد 3 تا 5درصد باشد بهترين گزينه‌اي كه توليدكنندگان خواهند داشت اين است كه به صورت موقتي تا زماني كه بازار به تثبيت برسد روي كالاهاي‌شان تخفيف اعمال كنند كه به نوعي كاهش قيمت محسوب مي‌شود اما در برخي كالاها و خدمات نيز كه كشش قيمتي بيشتري دارند ممكن است قيمت‌ها را كاهش دهند.
بيشترين ريزش‌ها در بازار ارز و بعد از آن در بازارهاي طلا و سكه است
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه در صورت احياي برجام پناهگاه پول‌ها كدام بازار خواهد بود و احتمال ريزش قيمت‌ها در كدام بازار بيشتر است نيز گفت: بيشترين ريزش‌ها در بازار ارز و بعد از آن در بازارهاي طلا و سكه است كه وابستگي شديدي به نرخ ارز دارند و بازار كالاهاي قاچاق هم افت مي‌كند اما براي سرمايه‌گذاران بهترين بازار با توجه به قيمت موجود در بازار اوراق بهادار همين بازار سهام دارند البته سهامي كه صادرات محور هستند و تلاطم شديدي هم ندارند كه مي‌تواند بهترين محل براي سرمايه‌گذاران باشد.
عزتي ادامه داد: نسبت تغييرات نرخ دلار نسبت به تغييرات شاخص سهام بيشتر بود به گونه‌اي كه مي‌بينيم نرخ دلار بسيار بيشتر از شاخص‌هاي بورس رشد داشته‌اند، البته يك بخشي از پايين بودن قيمت‌ها در بازار سهام به دليل همين تحريم‌ها بود كه نمي‌گذارند بنگاه‌هاي اقتصادي به خوبي فعاليت كنند و سودآوري خوبي داشته باشند اين در حالي است كه با حذف تحريم‌ها قيمت مواد اوليه افت مي‌كند و بازار صادرات به روي اين كالاها باز مي‌شود و فعاليت‌هاي توليدي رونق مي‌گيرد و آن زمان انتظار اين است كه سوددهي سهم‌ها بالا برود و ارزش سهام هم افزايش پيدا كند.
قيمت دلار طي 4 سال 7 برابر شد
اين كارشناس اقتصادي افزود: در حالي كه قيمت سهم‌ها حدودا 4 برابر شده اما قيمت دلار نسبت به نيمه اول سال 1397 بيش از 7 برابر شده است كه مهم‌ترين علت اين موضوع تحريم‌ها بود كه موجب كاهش شاخص سهام شد اما با حذف تحريم‌ها اين نسبت به يكديگر نزديك خواهد شد. او ادامه داد: البته يكي ديگر از علت‌هاي افت شاخص سهام عملكرد بد دولت در عرضه سهم‌هاي بنجل به بازار بود و بخش ديگر هم به دليل نااميدي از بازگشت برجام بود كه شاخص‌هاي بورس را تا يك ميليون و 200 هزار واحد هم پايين آورد، اين در حالي است كه هم‌اكنون اين رقم به بيش از يك ميليون و 400 يا 500 هزار واحد نيز رسيده است اما به محض حذف تحريم‌ها شاخص‌هاي بورس مي‌تواند تا 20درصد رشد داشته باشد.
قيمت خودرو افت مي‌كند اما مسكن تغييري نخواهد كرد
اين اقتصاددان در مورد بازار خودرو نيز گفت: قطعا اگر برجام با اطمينان بالايي برگردد قيمت خودرو حتما افت خواهد كرد و اگر اجازه واردات درست خودرو داده شود قيمت‌ها افت مي‌كنند، نه واردات خودرويي كه بود و دولت از دلالان حمايت مي‌كرد و بيش از 3 برابر قيمت دلاري آن به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد كه نه تنها هيچ كمكي به اقتصاد كشور نكرد بلكه تنها جيب دولت و دلالان را پر كرد و با انواع عوارض و واسطه‌گري سه برابر قيمت به دست مصرف‌كنندگان رسيد و كمك چنداني هم به رقابت در بازار داخلي نكرد و تنها بازار داخلي خودرو را غيررقابتي‌تر و با عرضه كالاي كم‌كيفيت‌تر همراه ساخت. عزتي با اشاره به قيمت مسكن نيز افزود: احتمال اينكه قيمت مسكن در دوره‌اي كوتاه متوقف شود بالاست و اين روند با كاهش اندكي همراه خواهد بود و بايد گفت شوك‌هايي كه در اقتصاد وارد مي‌شود روي قيمت مسكن چندان تاثيرگذار نيستند و آن‌هم به اين علت است كه عرضه مسكن و قابليت جابه‌جايي آن بسيار محدود است و در كوتاه‌مدت تغييرات آن نزديك به صفر خواهد بود.
منبع: اعتماد