موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
ابتدا باید گذشته‌ای از برنامه‌های توسعه که در ایران صورت گرفته است را عنوان کنیم. اولین برنامه بعد از انقلاب در سال 1368 تدوین شد. با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی بعد از جنگ و نیز دولتی بودن اقتصاد توجیهی برای تدوین این گونه برنامه‌ها وجود داشت.


این گونه برنامه‌ها نه فقط برای دولت مناسب بود بلکه برای کل اقتصاد نیز کارساز بود چرا که درآن دوره اقتصاد به طور کامل در حیطه دولت بود. اما رفته رفته در همان برنامه اول هم تاکید بر آزادسازی و خصوصی‌سازی صورت گرفت. اما مشکلاتی که بر سر برنامه اول به وجود آمد باعث شد تا برنامه دوم توسعه که برنامه مناسبی هم بود به تاخیر بیفتد. برنامه سوم که در دوره دولت هفتم و هشتم تدوین شد که به نظر اینجانب بهترین سند اقتصادی بوده که بعد از انقلاب داشتیم. اگر آن برنامه سوم توسعه واقعا اجرا می‌شد، می‌توانست به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی کند و با وجود برنامه سوم دیگر نیازی به تدوین برنامه چهارم نبود.

برنامه سوم به اندازه کافی جامع و کامل بود که تمامی الزامات اقتصادی را دربر‌می‌گرفت. اگر سیاست‌گذاران می‌توانستند برنامه سوم را به روز نگه دارند و سیاست‌های کلی آن برنامه تداوم می‌یافت در آن صورت اقتصاد ایران می‌توانست از وجود چنین برنامه ای بهره ببرد و نیازی به تدوین برنامه چهارم نبود. هرچند باید به مشکلات برنامه سوم نیز اشاره کرد که از آن جمله همان افرادی بودند که در مجلس و دولت بودند و برنامه را تهیه کردند و بر سر راه بخشی از برنامه سوم سنگ‌اندازی کردند. همچنین در بخشی دیگر نیز دولت به معنای واقعی نتوانست به درستی برنامه را اجرا کند. اگر به برنامه چهارم و به دنبال آن برنامه پنجم بنگریم در می‌یابیم که در این دو برنامه هیچ محلی از اعراب در خصوص اجرایی شدن وجود ندارد. به این معنا که اهداف این برنامه‌ها معلوم نیستند. وقت، انرژی و هزینه برای تهیه این برنامه صرف شد اما نتیجه نهایی امید بخش نبود.

در زمان تکمیل برنامه چهارم توسعه دولت عوض شد. دولت احمدی‌نژاد اعتقادی به این‌گونه برنامه‌ها نداشت و خود تصریح کرد که به این برنامه‌ها اهمیتی نمی‌دهد و آن را اجرا نمی‌کند. دولت نهم و دهم از منظر مثبت به برنامه‌ها ایراد وارد نمی‌کردند بلکه اصولا آن دولت اعتقادی به هیچ نوع انضباطی نداشت و از برنامه‌ریزی استقبال نمی‌کرد. بنابراین می‌توان گفت که در آن دولت این برنامه‌ها اساسا موضوعیتی نداشتند. اما چنین به نظر می‌رسد که اکنون تدوین این برنامه‌ها سنتی شده که باید طبق روال همیشه ادامه یابد. اما باید به این موضوع اندیشید که آیا تدوین این برنامه ضرورتی است که باید تهیه شود یا فقط سیاستی است که باید ادامه یابد؟

چنین به نظر می‌رسد که  ضرورتی به تدوین این‌گونه برنامه‌ها نیست که با این سرعت و عجله تهیه شود. شایسته بود که فرجه‌ای برای تدارک این برنامه در نظر گرفته می‌شد تا با فراغ بال و با کمک از کارشناسان بیشتر این کار را انجام دهند که متاسفانه این امر صورت نگرفت. هرچند سیاست‌های کلی که در برنامه ششم مشخص شده نکات مثبتی دارد اما در چارچوب یک برنامه کمی باید اجرا شود و دیگر هیچ موضوعیتی ندارد. وجود این برنامه محدودیت‌هایی جدیدی ایجاد می‌کند و تنها یکسری قوانین اضافه خواهد شد که در این صورت با ازدحام قوانین روبه‌رو خواهیم بود. از قبل هم در برنامه‌های توسعه یکسری قوانین تعریف می‌شود و در برنامه‌های بعدی قوانین جدیدی به آن اضافه و تبدیل به قوانین دائمی می‌شد که خود این مساله باعث می‌شود نه تنها گرهی از مشکلات را باز نکند بلکه گره‌های اقتصادی کورتر شوند. یکی از مشکلات گریبان گیر اقتصاد حال حاضر کشور ما زیاد بودن قوانین است که باید این قوانین را تصفیه و کاهش دهیم. بنابراین با آن اندیشه‌ای که سال 68 مبنی بر تهیه برنامه اول وجود داشت الان دیگر تدوین چنین برنامه‌هایی موضوعیتی ندارد.

در حال حاضر می‌توانیم مشاهده کنیم که اجماع در کل نظام سیاسی مبنی بر سپردن سکان اقتصاد به دست بخش خصوصی وجود دارد. اما چگونگی اجرای آن جای بحث دارد. بهترین گزینه، تهیه استراتژی کلی یا برنامه کلی است که باید در قالب اهدافی باشد. چارچوب این اهداف می‌تواند چگونگی کم کردن وزن دولت در اقتصاد، چگونگی تسهیل فضای کسب و کار، بالا بردن بهره‌وری اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، معرفی سیستم‌های تامین مالی جدید برای بنگاه‌های بخش خصوصی و نقش دولت در چگونگی پیش برد اهداف اقتصادی باشد.در غیر این صورت یک برنامه 5 ساله برای همه بخش‌ها با هدف‌گذاری‌های کمی دیگر نه تنها در ایران کارساز نیست بلکه در هیچ کجای دنیا این گونه برنامه‌ها تهیه نمی‌شود. در ایران به رسم هرساله برنامه‌های توسعه تهیه می‌شود اما عملا اجرا نخواهند شد. برنامه‌های دولت‌ها همان بودجه‌های سالانه آنها است و بهتر است دولت برای اقتصاد کشور یک استراتژی کلی داشته باشد که مربوط به زمان و مکان خاصی نباشد که همه دولت‌ها آن را اجرایی کنند. حالت ایده‌آل این است که دست از این‌گونه برنامه‌ها بکشند و حتی به اعتقاد نگارنده، بسیاری از افراد در دولت هم اعتقادی به این گونه برنامه‌ریزی ندارند اما گویی تبدیل به سنتی شده که باید هر ساله انجام شود. پاسخگو بودن دولت‌ها ضمانت اجرای برنامه‌های توسعه است به این معنا که کشور باید مطبوعات آزاد و مجلس فعال و خبره داشته باشد تا از دولت مطالبه کند.

در دولت احمدی‌نژاد ما شاهد آن بودیم که برای هیچ عملی پاسخگو نبودند و برنامه‌ها ضمانت اجرا نداشت. در جامعه مدنی، نهادهای حقوقی مانند مجلس، مطبوعات آزاد یا نهاد‌های دیگر از دولت مطالبات می‌کنند. برنامه‌های توسعه همپوشانی با روی کار آمدن دولتی دیگر دارد که ممکن است این برنامه‌ها را قبول نداشته باشند. حالت ارمانی این است که هر دولتی برای خود برنامه‌ای 4 ساله یا حداکثر 8 ساله بریزد، اگر هم 5 ساله می‌خواهند تدوین کنند باید 4 ساله باشد که با دولت‌ها بیایند و با دولت بروند که میزان پاسخگویی بالا رود.

از دولت احمدی‌نژاد نمی‌توانستید درخواست کنید که پاسخگو باشد چرا که آن دولت از اول به این برنامه اعتقادی نداشت. بنابراین بهتر است، برنامه 4 ساله باشد تا در پایان 4 سال دولت و مسوولان بتوانند پاسخگو باشند یا در حالت دیگر هر دولتی قبل از آنکه متصدی ریاست‌جهموری شوند باید استراتژی را تدوین کنند تا پس از طی 4 سال یا 8 سال پاسخگو باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۱