دکتر لطفعلی بخشی
استاد دانشگاه

تنظیم نامه از سوی 4وزیر کابینه دولت یازدهم و انعکاس آن به نفع دولت نبود.این نامه این‌گونه نشان می‌داد که وزیران دسترسی به رئیس جمهوری ندارند این در حالی است که در جلسات هفتگی دولت، رئیس جمهوری نیز حضور دارد. بنابراین بهتر بود که این نامه در قالب یک جلسه با رئیس جمهوری به بحث گذاشته می‌شد و وزیران توضیحات و خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند. از همه مهم تر این بود که وزیران امضا کننده نامه، راهکارهای خود را به دولت ارائه کنند یا حداقل در پایان نامه راه حل هایی که تصور می‌کردند می‌تواند اقتصاد ایران را از چالش موجود رها کند، توصیه کنند. قطعاً آقای روحانی نیز با توجه به چنین رویکردی و احساس خطر از اینکه اقتصاد شرایط خوبی ندارد تمهیدات جدیدی به همراه تیم خود اتخاذ می‌کردند. از این رو با توجه به نگارش نامه 4 وزیر که در آن به موضوعات مختلفی پرداخته شده بهتر است وزیران امضا کننده  در مقطع فعلی راهکارهای خود را در اختیار رئیس جمهوری بگذارند و با برگزاری جلسات فوری تصمیم‌های جدید برای اقتصاد اتخاذ کنند. در چنین شرایطی می‌توان به سمت بهبود حرکت کرد. درست است که این نامه از نگاه بیرونی انعکاس خوبی نداشت اما با توجه به پیش آمدن چنین شرایطی بهتر است اعضای دولت با استفاده از نظرات کارشناسان همفکری کنند و برای پویا شدن تولید که می‌تواند منجر به خروج از رکود، ایجاد اشتغال و رونق بورس شود اقدام‌های لازم را انجام دهند. وزیران امضا کننده بخصوص در حوزه اقتصادی منصوب شده‌اند تا مشکلات اقتصاد را ساماندهی و حل کنند لذا این آگاهی ما را به نتیجه می‌رساند که اعضای دولت برای برطرف شدن مشکلات تلاش بیشتری بکنند. در این مدت هم به رغم وجود مشکلات فراوان دولت و بخصوص وزارت اقتصاد توانست کارهایی بزرگی انجام دهد.
در این نامه به مقوله بورس بسیار توجه شده بود و این امر کم لطفی در مورد سایر بخش‌ها از جمله اشتغال و تولید بود. بدین جهت دولت باید مسائل اقتصادی را کلان تر ببیند. ایران با مشکل اشتغال روبه‌رو است و تولید هم متأسفانه با کاهش‌های متعددی مواجه شده است. اگر دو مقوله عنوان شده به سمت پویایی و اصلاح شدن حرکت کند قطعاً در متغیرهای بورس هم می‌توان نشانه‌های مثبتی را دید. از آنجا که تولید با رکود مواجه شده است و همچنان نرخ اشتغالزایی رو به کاهش است طبیعی است که بورس روال طبیعی خود را حفظ نکند. از این رو وزارت صنعت باید برای عبور از رکود با همکاری وزارت اقتصاد راهکارهایی را برای رونق تولید پیش پای تولیدکنندگان بگذارد.
از دیگر راهکارهایی که برای خروج از رکود می‌توان به دولت توصیه کرد این است که دولت از حوزه اقتصادی خارج و مبارزه با فساد به صورت جدی دنبال شود. افزایش قدرت خرید مردم، ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل و حذف مدیران سیاسی غیرمتخصص ازمجموعه‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که دولت باید به آن بپردازد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران است. برخی از فعالیت‌ها به گونه‌ای است که چند وزارتخانه در آن درگیر هستند و مسئولیت دارند. در حقیقت قدرت تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف تقسیم شده است. دولت یازدهم باید وحدت تصمیم‌گیری ایجاد کند.35  سال است که اقتصاد ایران از چنین رویه‌ای متحمل خسارت شده است. از این رو باید شرح وظایف قوه مجریه به درستی تعریف شود. در وزارت اقتصاد تعداد قابل توجهی شورا وجود دارد که بعضاً تا 30 نفر عضو دارند. اگر وزیر اقتصاد صلاح بداند که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند باید در این شورا مطرح شود اما وزیر در شورا تنها یک رأی دارد اگر قرار باشد شوراها همچنان باقی بمانند هر کدام آنها نسبت به تصمیمی که گرفته می‌شود باید پاسخگو باشند.نه آنکه وقتی مسأله تصویب یا رد شد تنها وزیر جواب دهد و سایر اعضا خود را مبرا کنند.

منبع: روزنامه ایران