امير داداشي: در سال‌هاي اخير واردات بي رويه محصولات خارجي به كشور انتقادات زيادي را متوجه دولت‌ها كرده است. اين در حالي است كه واردات اين كالاها، نه در حوزه محصولات اساسي و مهم، كه در بسياري از موارد در حوزه محصولات غير ضروري و كالاهاي غيراساسي صورت مي‌گيرد. محصولات خارجي چيني اعم از خودكار، مدادتراش، ميخ و... كه توليد آنها نياز به تكنولوژي پيشرفته‌اي ندارد و با امكانات داخلي هم مي‌توان اين كالاها را توليد و حتي صادر كرد به كشور وارد شده است. در اين باره «محمد قلي يوسفي»اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «آرمان» مي‌گويد: «زماني كه كشوري با كمبود عرضه داخلي مواجه باشد، سودآوري واردات افزايش مي‌يابد و واردكننده براساس نفعي كه در نظر دارد اقدام به واردات كالا مي‌كند كه اين كالا مي‌تواند اساسي و يا غير اساسي باشد.»
چرا در كشوري مثل ايران كه همواره مدعي رشد و توسعه بوده و با وجود منابع نفتي و ديگر منابع ثروت زمينه ايجاد تكنولوژي فراهم است، همچنان در زمينه توليد داخلي با مشكل مواجهيم و بسياري از كالاها از خارج از كشور وارد مي‌شوند؟
اين سوال را مسئولان بايد پاسخ دهند كه چرا شرايطي ايجاد كردند كه حتي واردات بعضي اقلامي كه نياز به تكنولوژي چنداني ندارند آزاد است. اين اتفاق در دولت‌هاي مختلف رخ مي‌دهد. البته در حال حاضر واردات همه نوع كالا در ايران سود آور است و در نتيجه وارد كننده نفع خود را در وارد كردن اين نوع كالاها مي‌بيند. همچنين بالا بودن نرخ سود بانكي صنعتگران را با مشكل مواجه ساخته است اما وارد كننده مي‌تواند اين سود را تبديل به ارز كند و كالايش را وارد كند كه در اين شرايط هم واردكننده نفع مي‌برد.
در ميان محصولات وارداتي گاه كالاهاي عجيب و غريب هم مي‌بينيم كه يا در داخل توليد مي‌شود، يا اينكه توليد آن با يك دستگاه ساده و در يك كارگاه كوچك امكان پذير است. آيا كشور ايران توانايي توليد و حتي صادرات اين نوع كالاها را ندارد؟
بالا بودن نرخ سود بانكي، طولاني بودن فرآيند توليد و بالا بودن سود واردات انگيزه را از توليد كننده مي‌گيرد. زماني كه توليد كننده مجبور است پول خود را مدت طولاني از گردش خارج كند و به ازاي اين پول هم ماليات دهد بي انگيزه مي‌شود، در حالي كه واردكنندگان در كوتاه مدت مي‌توانند پولشان را با سودي هنگفت و بدون پرداخت ماليات به گردش در آورند. در نتيجه بازدهي در واردات بالاست و متاسفانه دولت با اعطاي وام و تسهيلات به اين افراد از آنها حمايت مي‌كند. اين خود اقدام عجيبي است كه ما براي واردات وام در نظر بگيريم.
زماني كه واردات با بازدهي بالايي همراه است آيا بهتر نيست كه واردات كالاهاي اساسي و كالا‌هايي كه در توان توليدات صنعتي ايران نمي‌گنجد مورد حمايت قرار گيرد؟
اگر چنين اتفاقي رخ دهد بسيار بهتر است اما مساله اين است كه واردكننده صرفا به دنبال سود شخصي خود است و اين كار را براي رضايت و رفع نياز مردم انجام نمي‌دهد و هر كالايي را كه سود بيشتري داشته باشد وارد مي‌كند. بنابراين بايد در اين زمينه كنترل‌هايي وجود داشته باشد، همانطور كه بايد زمينه سودآوري توليدات داخلي را فراهم كنيم.
دولت چگونه مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هايي واردات نوع كالا‌هايي را كه لازم نيست به كشور وارد شوند، ممنوع و از توليد داخلي حمايت كند؟
دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه بازدهي بخش داخلي افزايش يابد و هزينه واردات به قدري زياد شود كه وارد كننده جرات نكند به واردات هر نوع كالايي تن دهد. البته سياست دولت فعلي تاكيد بر يك متغير نامعلوم و نامشخصي به اسم تورم است كه آن هم به هيچ عنوان امكان مهارش وجود ندارد و در نتيجه سياست‌ها به سمتي است كه دولت مي‌خواهد از طريق واردات تورم را مهار كند كه اين امر محقق نخواهد شد، بلكه فقط منابع داخلي به خارج انتقال داده مي‌شود و نرخ بيكاري همچنان افزايش مي‌يابد.
بهتر است چه سياست‌هايي را جايگزين اين نوع سياست كرد كه هم باعث رشد و شكوفايي توليد داخلي شود و هم از ورود اين نوع كالاها جلوگيري شود و نرخ بيكاري هم كاهش پيدا كند؟ راهكارتان چيست؟
به نظر من در حال حاضر سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت درست نيست. سياست‌گذاري مستلزم يك نگاه جامع و يكپارچه است، يعني مسائل به صورت يك مجموعه ديده شود، هم توليدات داخلي مورد توجه قرار گيرند و هم نبايد چشممان را روي واردات ببنديم. دولت اخيرا با افزايش خطوط ريلي تقاضاي كار را بالا برده است كه اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا كه دولت‌ها بايد روي خطوط ريلي سرمايه‌گذاري كنند كه در وهله اول ايجاد اشتغال مي‌شود و در عين حال هزينه توليد را هم كاهش مي‌دهد. در كنار خطوط ريلي، صنعت و كشاورزي هم بايد مورد حمايت قرار گيرند و از طرف ديگر بايد كاري كرد كه واردات بازدهي لازم را نداشته باشند. بايد سياست‌هايي در نظر گرفت كه هم منابع بانكي در خدمت توليد كنندگان قرار گيرد و هم دولت با تغيير روش فعالان اقتصادي را ترغيب كنند كه سرمايه خود را در داخل كشور هزينه كنند و آن را به كشور‌هاي ديگر انتقال ندهند. همانطور كه عنوان شد اين كار مستلزم يك سياست مدون و عملياتي است. براي چنين كاري ابتدا بايد عزم و اراده لازم وجود داشته باشد و پس از آن به فكر اين بيفتيم كه چطور مي‌توانيم به لحاظ اقتصادي گشايشي در حوزه توليد به وجود بياوريم. بدون شك اگر رونق اقتصادي محقق شود واردات كاهش پيدا مي‌كند، همانطور كه افزايش نرخ رشد اقتصادي تاثير غير قابل انكاري بر كاهش ميزان بيكاري دارد. ما در سال‌هاي اخير با بيكاري فزاينده‌اي رو به رو بوده ايم و اميد مي‌رود با سياست‌هاي درست ميزاني از نرخ بيكاري بكاهيم.
منبع: آرمان