اقتصاد در دولت روحاني از جمله شاخص‌هايي است كه آمار و ارقام آن خبر از بهبود اوضاع مي‌دهند. در دوسالي كه دولت يازدهم سكان اداره كشور را برعهده گرفته است، تورم از 40درصد در سال92 به 15درصد در سال جاري رسيده و رشد اقتصادي منفي 8/5 تبديل به رشد مثبت 3درصدي شد. اما شايد بتوان از مهم‌ترين اتفاقات اين دوسال به توافق هسته‌يي اشاره كرد كه اتفاقي تاريخي بود و خيلي‌ها معتقدند با لغو تحريم‌ها اقتصاد ايران دچار تحول عظيمي خواهد شد. ركود اقتصادي، وضعيت نظام بانكي و فضاي كسبوكار اما ازجمله چالش‌هايي است كه دولت همچنان با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند. به بهانه هفته دولت و ارزيابي عملكرد آن سراغ برخي كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور رفته‌ايم و نظر آنها را جويا شديم. چالش‌ها و دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت بوده است اما آنچه تمامي اين افراد متفق‌القول در توضيح عملكرد دولت بر آن تاكيد دارند، موفقيت دولت در بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد است.
سيدكمال سيدعلي: مديريت تورم
نرخ تورم كه در مهرماه سال1392 به بيشتر از 40درصد افزايش يافته بود، در تيرماه ماه امسال به 15.6درصد كاهش يافت كه يكي از اقدامات بزرگ دولت تدبير و اميد بود، البته دولت مصمم است تلاش براي كاهش نرخ تورم به سطح تك‌رقمي در سال1395 را با جديت ادامه دهد. سيدكمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: «دولت بعد از توافق هسته‌يي، مديريتي را اعمال كرد كه در پي آن، انتظارات تورمي كاهش يافت و تاثير آن بر نرخ ارز، مثبت بود. اگر اين روند تا آخر سال ادامه پيدا كرده و مديريت شود، مي‌توان انتظار داشت نرخ تورم پرش آنچناني نداشته باشد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بانك مركزي ادامه مي‌دهد: «البته نرخ ارز قاعدتا از اين ميزان فعلي كمتر نخواهد شد، به‌طوري كه اين ميزان سالانه با كاهش حداقل 5الي 6درصدي همراه شود. سياست‌هاي پولي و بانكي ايران نيز بايد همانند نظام بانكي كشورهاي پيشرفته بوده و نرخ ريال بايد تضعيف شود، به صورتي كه هرساله بايد حدود 6 الي 7درصد كاهش پيدا كند تا تعادل نسبي در نوسانات كلي نرخ ارز ايجاد شود. همچنين يكسانسازي نرخ ارز و رسيدن به نرخ آزاد در حداقل دوسال آينده، مي‌تواند نوسانات بي‌رويه نرخ ارز و تورم را تثبيت كند اگر طي سه‌سال آينده نرخ داخلي ما افزايش پيدا نكند، همانند سال‌هاي 91 و 92، در بخش صادرات نيز دچار مشكل خواهيم شد و البته با وجود نوسانات قيمت نفت، بايد تورم را به زير 10درصد برسانيم تا اين نوسانات تاحدي مديريت شوند.»
تیمور رحماني: ثبات نسبي نرخ ارز
تيمور رحماني نيز درباره وضعيت نظام ارزي كشور در دو سال اخير مي‌گويد: «در طول دو سال گذشته، نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده است. دليل اين موضوع نيز بهبود انتظارات نسبت به حل مساله هسته‌يي و تا حدي نيز بهبود درآمدهاي ارزي و امكان استفاده سهل‌تر از آن همچنين كاهش قابل توجه نرخ تورم و در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي بوده است. حال كه به لطف الهي و با درايت مسوولان امكان حل مساله هسته‌يي و باز شدن اقتصاد كشور به روي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به صورت تدريجي فراهم مي‌شود، در قدم اول آماده‌سازي زمينه براي يكسانسازي نرخ ارز لازم است. با وجود نظام دو نرخي كنوني اولا رانت‌جويي و فساد در بهرهبرداري از اين تفاوت نرخ به عنوان يك دشواري براي اقتصاد كشور تداوم مي‌يابد ثانيا نوعي يارانه دادن به واردات رخ مي‌دهد كه الزاما منافع آن به دهك‌هاي پايين درآمدي نمي‌رسد، ثالثا براي شكل‌گيري روابط تجاري پايدار به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي عامل ايجاد عدم اطمينان و زيانبار است. در عين حال با ثبات كم و بيش نسبي نرخ ارز اسمي در طول دو سال گذشته و كاهش نرخ ارز حقيقي لازم است زمينه‌چيني براي افزايش تدريجي نرخ ارز اسمي يكسانسازي شده، فراهم شود. در غير اين صورت با افزايش تدريجي عوايد ارزي كشور مشكلات نفرين منابع و بيماري هلندي مجددا در اقتصاد ايران تشديد شده و توانايي اقتصاد كشور را در افزايش پتانسيل توليد و ايجاد اشتغال تحليل مي‌برد.»
دودانگه: كاهش اتكا به نفت
براساس «گزارش خدمت» دولت در بخش صنعت، بيش از 8هزار طرح نيمه‌تمام صنعتي تكميل شده و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. كاهش اتكاي بودجه به نفت از 48درصد در سال1390 به 36.1درصد در سال1393، يكي از اقدامات مثبت دولت يازدهم است. همچنين توسعه صادرات غيرنفتي در سال1393 رشدي حدود 19درصد داشته و در مقايسه با واردات كه در همين‌مدت با رشد 6درصدي همراه بوده است.
محمود دودانگه، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، درباره عملكرد دولت يازدهم در دوسال اخير به «تعادل» مي‌گويد: «هفته دولت فرصتي است كه دولتمردان مي‌توانند دستاوردهاي سالانه را نشان دهند. در سال جاري و سال پيش از آن اقدامات خوبي در فضاي اقتصادي-سياسي كشور رخ داد. يكي از مهم‌ترين آنها ايجاد فضاي اميدواري و آرامش در عرصه كلان اقتصادي كشور بود. اما دولت در دوسال اخير با چالشي جدي در سطح كلان روبه‌رو بوده است و آن هم ركود اقتصادي است كه به‌نوعي چرخ صنعت و توليد را لنگ كرده و موجب از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي شده است. در اين 2سال دولت به‌دنبال توافق هسته‌يي و مذاكره بر سر آن بود كه خوشبختانه نتيجه‌بخش بود اما انتظار مي‌رود در دوسال باقي‌مانده از رياست اين دولت روند سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي درجهت استفاده از ظرفيت‌ها و افزايش صادرات غيرنفتي هدايت شود و بتوانيم به نحو احسن از شرايط خوب روزهاي پس ازتحريم بيشترين بهره‌وري را انجام دهيم.»
شاپور محمدي: تداوم ارتقاي رتبه كسب و كار
در دوسال اخير در اقدامي زيرساختي، 1855 مجوز كسبوكار كه كارآفرينان و فعالان اقتصادي با آن سروكار دارند، شناسايي شده و بررسي آنها در دستور كار قرار گرفته است. دولت موفق شده است زمان تشريفات گمركي را درحوزه تجارت خارجي از 26روز به 4روز كاهش دهد و همين‌طور سامانه جامع الكترونيكي گمركي دركليه گمركات اصلي كشور استقرار يافته و راه‌اندازي شده است. همچنين طي سال گذشته، رتبه ايران در سهولت كسبوكار از 152 به 130 كاهش يافت. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي در اين باره توضيح مي‌دهد: «آخرين مكاتبه با بانك جهاني حاكي از پذيرفتن برخي اصلاحات دستگاه‌هاي داخل ايران در فضاي كسبوكار ايران است. از اين جهت انتظار مي‌رود ايران امسال نيز همچون سال گذشته در رتبه‌بندي فضاي كسبوكار با ارتقاي رتبه مواجه شويم، البته هنوز نمي‌توان به‌طور دقيق عدد رتبه را اعلام كرد اما هيچ ترديدي در بهبود جايگاه كسبوكار ايران در سال جاري وجود ندارد. درخصوص پذيرش اصلاحات، اين نهاد بين‌المللي به صراحت اعلام كرده است كه اصلاحات حوزه ثبت مالكيت، حمايت از سهامداران خرد، دسترسي به مجوز برق و آب و حوزه ساخت‌و‌ساز را پذيرفته است ولي برخي اصلاحاتي را كه نياز به بررسي بيشتري دارد، مورد پذيرش قرار نداده است. در سال2015، فضاي كسبوكار كشور ما از رتبه 152 به 130 ارتقا يافت و در سال‌هاي بعدي نتيجه تلاش‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در سنجش كسبوكار ايران بيشتر انعكاس خواهد يافت. سال گذشته فضاي كسبوكار كشور پاكستان به ما نزديك بود اما درحال تلاش هستيم، بتوانيم با رقباي جدي‌تر و قوي‌تري رقابت كنيم.»
بایزید مردوخي: رشد اقتصاد
وضعيت اشتغال و بازار كار در دولت يازدهم ازجمله موضوعات پربحث بوده است. داده‌هاي مركز آمار نرخ بيكاري سال93 را 5/10درصد اعلام كرده‌اند اما موضوعي كه بسيار مناقشه‌برانگيز شده است، اين است كه چرا با وجود رشد اقتصادي مثبت تغيير چشمگيري در وضعيت اشتغال ايجاد نشده است. تشكيل شوراي عالي اشتغال به اهميت معاون اول رياست‌جمهوري و با حضور وزرايي همچون طيب‌نيا و ربيعي نشان از اهميت اين موضوع براي دولت يازدهم دارد. به اعتقاد مشاور اقتصادي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمام برنامه‌هاي دولت حول ايجاد اشتغال و بيكاري شكل گرفته و طرح‌ها و مطالعات مختلفي در اين راستا در دست كار است. بايزيد مردوخي مي‌گويد: «شيوه دولت يازدهم در ايجاد اشتغال روشي جديد دركشور است؛ به‌طوري كه بيشتر از آنكه به دنبال ايجاد فرصت شغلي در صنايع بزرگ باشد، بر ايجاد اشتغال در صنايع كوچك تمركز دارد. صنايع بزرگ بسيار هزينه‌بر هستند و درعين حال اشتغال چنداني هم ايجاد نمي‌كنند. زماني استراتژي صنعتي يا توسعه‌يي كشور براساس ايجاد رشد بدون توجه به توزيع منابع رشد صورت مي‌گيرد و تلاش مي‌شود از طريق انتخاب تكنولوژي توليد افزايش يابد اما حاصل آن تنها عايد تعداد كمي از نيروي انساني مي‌شود. بنابراين محصول، توليد و رشد به بار مي‌نشيند اما اين روند اشتغال چنداني را نمي‌تواند به ارمغان آورد. اين شيوه‌يي است كه تا قبل از اين در كشور ما مرسوم بوده است اما از آغاز شروع به كار دولت يازدهم اين رويه تغيير شكل داده است. در اين دولت تلاش مي‌شود با به‌كارگيري روش‌هاي نوآورانه، موتور رشد و اشتغال همزمان با هم و با يك سرعت به حركت درآيد. اميد مي‌رود با از سر راه برداشته‌شدن موانع سرمايه‌گذاري و توليد اين شيوه با موفقيت به اجرا برسد اما اگر موانع اداري، بانكي و دولتي كاهش نيابد، اميد چنداني به تغيير وضعيت اشتغال نمي‌توان بست.»
منبع: روزنامه تعادل - گروه اقتصاد كلان مرضيه اميري- مهشيد خيزان