جعفر عبادی

استاد دانشگاه تهران
رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای کابینه دولت یازدهم از عملکرد اقتصادی دولت قدردانی کردند و در بیانات خود اظهار داشتند، فعالیت هایی که در مورد اقتصاد مقاومتی انجام شده،مقدماتی است؛ بر این اساس اقتصاد مقاومتی بسته‌ای کامل، منسجم و محصول عقل جمعی است که  برای تحقق نیازمند برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم است.
بنابر این لازم است دولت یازدهم توجه به بخش تولید را محور فعالیت‌های خود قرار دهد.اگر بنگاه‌های صنعتی که بواسطه تحریم و رکود دچار چالش شدند احیا شوند و نیاز مالی آنها تأمین شود رسیدن به اقتصاد مقاومتی دور از دسترس نیست. با رشد تولید می‌توان به سایر شاخص‌های مثبت اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم،کنترل نقدینگی و خروج از رکود رسید. از این رو پیشنهاد می‌شود ستاد ارتقای تولید و رسیدگی به امور کارخانجات و واحدهای تولیدی شکل گیرد تا بواسطه آن بتوان به اهداف اقتصادی دست یافت.البته نیازی نیست که ستاد یاد شده تشکیلات مستقل و عریض و طویلی داشته باشد. چند مجموعه با همکاری مشترک می‌توانند در راستای حمایت از تولید گام بردارند.قطعاً همه بر این موضوع اذعان دارند که توجه به تولیدکنندگان در حوزه و اختیارات یک مجموعه نیست و تمام بخش‌ها باید برای ارتقای تولید همکاری کنند. اگر مرکزی از بین دستگاه‌های مختلف شکل گیرد می‌توان تنگناهای مختلف تولید کنندگان را که عمده آن نقدینگی است حل کرد. بانک‌ها در این میان نقش کلیدی دارند.اگر حمایت بانک‌ها از بخش تولید صورت نگیرد میزان تولید واحدهای صنعتی کاهش بیشتری خواهد یافت و تولید کنندگان بدون بنیه مالی قوی به سمت تعطیلی خواهند رفت.چه بسا طی چند سال اخیر و بخصوص قبل ازسال 92تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی بیش از 50 الی 70 درصد میزان تولید خود را کم و حتی برخی اعلام ورشکستگی کردند.از این رو دولت یازدهم برای آنکه بتواند نرخ تورم بالای 45 درصد را کنترل وبرای خروج از رکود برنامه‌های خود را اجرایی کند حمایت از تولید را در صدر کارهای خود قرار داد.اما این امر کافی نیست و باید حمایت از تولید با جدیت بیشتری دنبال شود.یکی از راه‌های حمایت تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی است.اگر واحدها منابع مالی در اختیار داشته باشند می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند و این امر به منزله احیا و افزایش تولید است.در این میان باید به یک نکته توجه کرد و آن جلوگیری از انحراف تسهیلات است.در مقاطع گذشته دیدیم منابع مالی که بانک‌ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار دادند در مسیر درستی هزینه نشد و به سمت فعالیت‌های زود بازده رفت. فعالیت‌هایی که باعث رشد تورم، افزایش نقدینگی و رکود شد. لذا در شرایط کنونی جایگاه مراجع نظارتی پررنگ تر خواهد شد.
همچنین ستاد ارتقای تولید و رسیدگی به امور کارخانجات و واحدهای تولیدی می‌تواند ضمن شناسایی بنگاه‌های صنعتی که نیازمند حمایت هستند از انحراف منابع مالی جلوگیری کند.بانک مرکزی هم با نظارت عالیه خود باید مانع هزینه کرد منابع مالی اختصاص یافته به تولید در سایر بخش‌ها شود.طبق بررسی‌های صورت گرفته 30 الی 40 درصد واحدهای صنعتی کشورمان مشکل حاد کمبود نقدینگی را دارند که اگر چنین چالشی حل شود میزان تولید ناخالص داخلی رشد قابل توجهی خواهد یافت و بواسطه آن شاهد کاهش تک رقمی شدن نرخ تورم و خروج از رکود خواهیم بود.موارد عنوان شده لازم و ملزوم هم هستند و نمی‌توان هیچ‌کدام را نادیده گرفت.رهبر معظم انقلاب در بیانات خود نیز اظهار داشتند اگر به صورت جدی با رکود مبارزه نشود رشد فعلی اقتصاد به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.کارشناسان اقتصادی هم معتقدند ادامه رشد اقتصادی و خروج از رکود نیازمند اقتصاد مقاومتی است و این مهم زمانی به دست می‌آید که دولت به تولید بپردازد و لحظه‌ای از آن غفلت نکند.اگر این امر به فراموشی سپرده شود مانند سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها و جهش نرخ تورم حتی بالاتر از 45 درصد خواهیم بود.دولت یازدهم برای اینکه بتواند نرخ تورم 45 درصد دولت گذشته را به حدود 15 درصد برساند کارهای بزرگی انجام داد و قابل قدردانی است اما ادامه این رویه نیز بسیار حیاتی است. خوشبختانه دولت یازدهم ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی 6 درصد را دارد. بدین جهت دولت یازدهم  با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت تولید،جلوگیری از انحصار،ایجاد فضای رقابتی و حل مشکلات تولیدکنندگان می‌تواند در رشد اقتصادی کارنامه بهتری را بر جای بگذارد.اگر ساختارهای اقتصادی اصلاح شود این دولت یکی از موفق ترین دولت‌ها خواهد شد.دولت آقای روحانی انسجام لازم برای رسیدن به وعده‌های داده شده را دارد و عملکرد دوساله تیم اقتصادی نیز بیانگر نگاه کارشناسی آنها در فعالیت‌هاست.

منبع: روزنامه ایران