گروه اقتصادی دولت یازدهم دومین سال فعالیت خود را نیز پشت سرگذاشت، ولی در این دو سال به اعتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته و بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد کشور را حل کرده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز صبح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت از اقدامات اقتصادی دولت قدردانی کردند. اقداماتی نظیر کاهش تورم، آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند که از دیدگاه رهبرمعظم انقلاب یکی از اقدامات خوب دولت است و باید ادامه یابد. البته در کنار قدردانی ایشان از رئیس جمهوری و اعضای کابینه یازدهم، معظم له ضمن تأکید برتداوم اقدامات انجام شده خواستند دولت در کوتاه مدت نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته‌ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمانبندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیت‌های دستگاه‌ها رصد و پیگیری شود.
در خصوص عملکرد اقتصادی دولت و خواسته‌های رهبرمعظم انقلاب با سه اقتصاددان به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌آید.
ظرفیت رشد 10 درصدی اقتصاد
در همین زمینه میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به دیدار هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: همه اقتصاددانان اذعان دارند، دولت در شاخص‌هایی مانند تورم و رشد اقتصادی عملکرد قابل قبولی دارد که این دو حوزه در اثرگذاری بر اقتصاد بسیار اهمیت دارد. وی اقدام دولت برای اتصال اقتصاد به اقتصاد جهانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت با دسترسی به ارزهای بلوکه شده، امید و اعتمادی که در داخل و خارج به اقتصاد ایران به‌وجود آمده می‌تواند استراتژی‌های اصلی توسعه کشور را طرح‌ریزی کند که توسعه صنعتی و کشاورزی، کنترل واردات و کنترل مصرف و افزایش اشتغال، تأمین اجتماعی و توزیع درآمد عادلانه از مهمترین این استراتژی‌هاست. وی وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در کسب و کار و تولید را یکی از عوامل مهم رکود اقتصادی دانست و گفت: حذف قوانین اضافه و خروج دولت از بنگاهداری به دولت برای رسیدن به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. به‌گفته موسایی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر ظرفیت افزایش رشد 10 درصدی را دارد که اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی مانند نظام پولی بانکی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی رسیدن به این رشد را تسهیل می‌کند. وی افزود: دولت با ایجاد ثبات نسبی در بازارها توانست نرخ تورم را از 40 درصد به حدود 14 درصد کنونی برساند که این عملکرد مثبتی در اقتصاد است اما رسیدن به نرخ تورم تک رقمی اهمیت زیادی دارد. رشد نرخ تورم به تولید و مصرف‌کننده آسیب بسیاری زده است بنابراین سیاست دولت باید مبتنی بر ادامه کاهش این نرخ باشد. موسایی گفت: بدون کنترل تورم، سرمایه‌گذاری در تولید فراهم نمی‌شود و به رشد اقتصادی مورد انتظار نمی‌رسیم، بنابراین به دنبال شروع کنترل تورم، باید اقدامات لازم برای خروج از رکود نیز صورت گیرد.
دولت یازدهم میراث دار مشکلات بزرگ اقتصادی
همچنین کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به چند عملکرد دولت که تأثیر مثبتی در اقتصاد دارد به «ایران» گفت: نمی‌توان منکر عملکرد مثبت دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی شد. وی افزود: باید قبول کنیم دولت زمانی که کار خود را شروع کرد برخی شاخص‌های اقتصادی در بدترین شرایط بود و دولت میراث دار مشکلاتی شد که حل کردن آن سخت و دشوار است. وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان در دو سال در مورد عملکرد دولت در اقتصاد نتیجه‌گیری قطعی کرد، گفت: اما دولت در این دو سال توانسته برخی شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: اقتصاد ما مشکلات ساختاری دارد که همه دولت‌ها با آن مواجه هستند اما تاکنون برای حل این مشکلات اقدامی اساسی صورت نگرفته است. وی افزود: اما دولت یازدهم با ابلاغ قوانین جدید در حوزه نظام مالیاتی نخستین اقدام عملی را برای اصلاح ساختاری اقتصاد انجام داده که این بسیار موضوع خوشایندی است. به گفته ندری برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات در ساختارهای اقتصادی هستیم که مهمترین آنها ساختار نظام پولی و بانکی و استفاده بهینه از منابع است. وی گفت: منابع ما محدودیت دارد بنابراین دولت برای استفاده از منابع باید اولویت تعیین کند. یکی از این منابع آب است که در دولت گذشته به سبب استفاده نادرست به آن آسیب جدی رسیده است. ندری خاطرنشان کرد: برای افزایش درجه مقاومت نیاز به استفاده از فناوری‌های نو داریم اگر دولت برای تأمین این فناوری‌ها سرمایه‌گذاری کند به نحوی که به کاهش مصرف انرژی منجر شود می‌تواند تأثیرگذاری خوبی در استفاده بهینه از منابع کشور داشته باشد.
ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار، عامل ثبات اقتصادی
ازسوی دیگر بیژن صفوی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با ارزیابی مثبت از عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی گفت: دولت اهرم‌هایی را که حباب قیمتی در اقتصاد ایجاد کرده بود از بین برد که نابودی این حباب‌ها یکی از دلایل کاهش نرخ تورم است. وی افزود: با از بین رفتن حباب‌ها و کاهش دلالی و واسطه گری دولت تواست ثباتی نسبی در بازار‌های مختلف ایجاد کند و نرخ‌ها به سطحی مطلوب رسید. وی افزود: برای تک رقمی شدن نرخ تورم دولت کار دشوارتری در پیش دارد که مهمترین آن اصلاحات ساختاری در اقتصاد است در واقع تدوین یک بسته اصلاحات اقتصادی است. به گفته صفوی نباید انتظار داشته باشیم در عرض دو سال دولت بتواند در شاخص‌های اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد کند اما در طول برنامه ششم رسیدن به شاخص‌های نرمال امکانپذیر است. وی با اشاره به رکودی که بیشتر بخش‌های اقتصادی را فرا گرفته، گفت: دولت در این شرایط توانست نرخ رشد اقتصادی را از منفی به مثبت برساند و تورم را نیز کاهش دهد. اما برای تک رقمی کردن تورم به تغییرات سیستمی نیاز داریم که پشتیبانی از تولید از جمله این سیاست‌هاست.
وی گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 برای کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی، لازمه رشد اقتصادی کشور است؛ در ایران سهم دولت از اقتصاد بسیار زیاد است برای کوچک‌سازی دولت سیاست گذاری‌ها و قانون‌های لازم را داریم اما باید قوانین بدرستی اجرا شود تا به اهداف برنامه و رشد اقتصادی 8 درصد برسیم.

منبع: روزنامه ایران