بررسي شاخص‌هاي اقتصادي در دو ساله دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه دولت توانسته اقتصاد كشور را از شرايط ركودي خارج كرده و چشم‌انداز روشني را پيش روي فعاليت اقتصادي ترسيم كند. دولت زماني زمام امور را در دست گرفت كه بسياري از كارشناسان بازگشت به وضعيت سال‌هاي ابتدائي دهه 80 را دور از دسترس مي‌پنداشتند. تورم بالا به همراه رشد اقتصادي منفي باعث شد كه كشور پديده‌اي جديد با عنوان ركود تورمي را تجربه كند. دولت مسير توسعه روابط و تجارت خارجي كشور را طي كرد و اكنون با گذشت بيش از دو سال از شروع كار دولت مي‌توان نشانه‌هاي بهبود نسبي اقتصاد كشور را شاهد بود. محمود جامساز اقتصاددان در روزهاي پاياني هفته دولت در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «اقداماتي كه تاكنون در دولت يازدهم صورت گرفته گرچه قابل تقدير است، اما هنوز ما را به وضعيت اقتصادي يك دهه قبل هم نرسانده است. »
دولت در سال اخير يكي از كارويژه‌هاي خود را بهبود شرايط اقتصادي عنوان كرده است. در اين مدت نرخ رشد اقتصادي مثبت شده اما همچنان رونق اقتصادي آنچنان كه بايد و شايد تحقق نيافته است. دولت يازدهم با وضعيت كنوني اقتصادي چگونه مي‌تواند به جايگاه مثبت اقتصادي در جهان برسد؟
اقدامات دولت يازدهم را كه با شعار تدبير و اميد در دو سال گذشته كار خود را آغاز كرد در دو حوزه ديپلماسي خارجي و قلمرو سياست‌گذاري‌هاي داخلي بايد تفكيك كرد. در حوزه ديپلماسي سياسي تلاش بي وقفه دولت و تيم مذاكره كننده در دستيابي به توافق برجام با كشورهاي 1+5 قابل تقدير است، زيرا تداوم تحريم‌هاي بين المللي در مورد نفت، گاز، پتروشيمي، امور بانكي، مبادلات پولي، بيمه، كشتيراني و. . . توسط اتحاديه اروپا و آمريكا اعم از شخص رئيس‌جمهور و تحريم‌هاي كنگره متشكل از مجالس سنا و نمايندگان و شوراي امنيت سازمان ملل صرف نظر از تبعات سياسي عرصه را بر اقتصاد كشور نيز تنگ كرده كه آثار آن بر وضعيت معيشت مردم، فقر و بيكاري، وضعيت ركود-تورمي، بالا رفتن خط فقر، شاخص فلاكت و تعميق شكاف بين فقر و غنا و فساد و تبعيض به وضوح آشكار است. بنابراين موفقيت دولت در حصول توافق برنامه جامع اقدام مشترك، گرچه هنوز اجرايي نشده است، اما يك گام بزرگ در ورود به عرصه‌هاي بين المللي سياسي و اقتصادي است. حتي چنانچه اين توافق از سوي كنگره آمريكا هم مردود اعلام شود باز از ارزش اين اقدام بزرگ تاريخي دولت در زمينه ديپلماسي خارجي كاسته نمي‌شود، زيرا به هر حال فوايد آن در شرايط كنوني افزون بر مضار آن است. اما با وجود آنكه هر روز خبرهاي ناخوشايندي در مورد ديدگاه كنگره آمريكا نسبت به توافق برجام منتشر مي‌شود خوشبينانه بايد اميدوار بود كه آقاي اوباما با جذب چهار راي ديگر از سناتورهاي دموكرات قادر باشد كه تصميمات كنگره را وتو كند و توافق اجرايي شود. اجراي توافق زمينه را براي برون رفت اقتصاد كشور از انزواي متاثر از تحريم‌ها فراهم مي‌سازد و چنانچه ديدگاه اقتصادي دولت نسبت به مديريت اقتصاد دولتي همان طور كه از سوي سياست‌گذاران و مسئولان رده بالاي اقتصاد دولتي ابراز شده دچار تغيير و تحول بنيادين شود، اقتصاد كشور به مدد و محوريت بخش خصوصي با توجه به ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه مادي و منابع انساني كشور قادر است كه اسباب ارتقاي مناسبات تجاري و بازرگاني و تكنيكي را با جهان خارج فراهم آورد. مناسبات بازرگاني كه خود را در تجارت خارجي نشان مي‌دهد اگر در راستاي بهبود رابطه مبادله و تراز تجاري و بازرگاني مثبت پيش رود بسياري از كمبودها و معضلات اقتصادي و اجتماعي كنوني كشور را پوشش مي‌دهد، زيرا دستيابي به رابطه مبادله مطلوب و تراز تجاري مثبت مستلزم رشد صنعتي كشاورزي و بازرگاني توليد محور است كه تيم اقتصادي دولت نيز آن را در دستور كار خود دارد.
عملكرد اقتصادي دولت يازدهم را در كنترل تورم، كاهش نقدينگي و رشد اقتصادي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
با وجودي كه هنوز تحريم‌ها مرتفع نشده اند و درآمدهاي نفتي نيز به سبب تحريم‌ها و همچنين كاهش شديد بهاي بين المللي نفت افت كرده دولت در برخي از جهات به اعتبار آمارهاي رسمي به موفقيت‌هاي نسبي نائل شده است كه چندان در وضعيت اقتصادي جامعه و ادراك عمومي ملموس نيست. از جمله كاهش شيب تورم به 15 درصد، رشد افزايشي در تحقق طرح‌هاي عمراني به 70 درصد، دستيابي به تراز تجاري بدون نفت، رشد اقتصادي مثبت 8/2 درصد، كاهش رتبه ايران در سهولت كسب و كار از 152 به 130 در ارزشيابي جهاني، كاهش زمان تشريفات گمركي در حوزه تجارت خارجي - كه گفته مي‌شود از 26 روز به 4 روز رسيده است كه البته بيشتر معطوف به كاهش شديد حجم تجارت خارجي و خلوتي گمركات است - و اقداماتي در حوزه بانكداري از قبيل گسترش سامانه‌هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي و استعلامات مالي و فرايند تسويه چك و همچنين افشاي تعدادي از مفسدان مالي و اقتصادي، تلاش در راستاي تدوين يك برنامه جامع مالياتي، پوشش در راستاي سامان بخشي به پايداري منابع آب و حفظ محيط زيست، افزايش وام‌هاي خريد مسكن و بهره‌برداري از حدود 280كيلومتر خط ريلي و چند مسير بزرگراهي و راه‌هاي روستايي و افزايش تراز تجاري كشاورزي و موارد ديگري كه در كارنامه دو ساله دولت يازدهم اعلام شده، نشانگر تلاش دولت در بهبود وضع اقتصادي و بازگرداندن ثبات و رونق به اقتصاد كشور است، اما متاسفانه اين اقدامات مبتني بر يك برنامه راهبردي جامع اقتصادي نيست كه همه ابعاد اقتصاد كشور را در بر گيرد. از آنجا كه هنوز زير ساخت‌ها و نهادهاي توسعه گرا و سازمان‌هاي حقوقي پيشرفته در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي همه جانبه كشور پايه گذاري نشده تا اقتصاد دانايي محور و جامعه مدني توسعه گرا نهادينه شوند و توليدات ثروت در كشور بر مبناي علم و دانايي انجام شود كشور ما آنچنان در باتلاق معضلات اقتصادي دست و پا مي‌زند كه اقدامات فوق الذكر براي برون رفت از اين باتلاق كافي نيست. به طور مثال در حال حاضر كه طبق گزارشات رسمي ميزان سرمايه‌گذاري در حدود پنج درصد است و توليد ناخالص داخلي كه بسيار نازل‌تر از رقمي است كه قادر باشد حتي رشد اقتصادي ما را كه در اواخر دهه نود تا اوايل دهه 2000ميلادي بود، يعني متوسط 5 تا 6درصد، محقق سازد. ما كشور بزرگ و پهناوري هستيم با ده‌ها نوع ذخاير معدني و همچنين ذخاير عظيم نفت و گاز و منابع انساني جوان و تحصيلكرده كه هنوز ظرفيت‌هاي واقعي اقتصادي خود را نشناخته و درك نكرده ايم. هنوز به اهميت علم و دانش در توليد ثروت چندان واقف نيستيم، به همين سبب است كه فاصله بزرگي بين صنايع و بخش‌هاي واقعي اقتصاد و دانشگاه‌ها و مراكز علمي ما به وجود آمده است.
شرايط اكنون دولت به واسطه موفقيت در مذاكرات هسته‌اي متفاوت از گذشته است. به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي آينده نشان‌دهنده خيز دولت براي رسيدن به رشد و رونق اقتصادي باشد. در برنامه ششم رشد هشت درصدي اقتصاد پيش بيني شده است كه به اعتقاد كارشناسان تحقق آن نيازمند برنامه‌اي مدون توسط دولت است. دولت يازدهم چه اولويت‌هايي را براي دو سال آينده بايد در نظر بگيرد كه بتواند به رشد اقتصادي هشت درصد برسد و به طور كلي وضعيت اقتصاد كشور را بهبود دهد؟
اقداماتي كه تاكنون در دولت يازدهم صورت گرفته گرچه قابل تقدير است، اما هنوز ما را به وضعيت اقتصادي يك دهه قبل هم نرسانده است. فعاليت‌هاي زيادي مبتني بر علم و آگاهي و نهادسازي بايد صورت گيرد تا اقتصاد ما از يك اقتصاد دولتي- نفتي - رانتي كه همواره فساد آفرين بوده است به يك اقتصاد آزاد رقابتي سلامت تغيير يابد تا زمينه‌هاي بروز و ظهور رشد اقتصادي و اشتغال و سرمايه‌گذاري فراهم شود.
منبع: آرمان - ترانه موحدي نيا