هر کار اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی معطوف به آینده است؛ بنابراین داشتن اطلاعات درباره آینده، عاملی غیرقابل اجتناب در موفقیت هر کسب‌و‌کاری است. بنابراین تعجب‌آور نیست که افشای هر اطلاعات جدیدی بر انتظارات رایج بازار تاثیر می‌گذارد و بازار اثر این اطلاعات جدید را در قیمت‌ها منعکس می‌کند. بازارها در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که انتظارات برای پیش‌بینی شرایط کسب‌و‌کار استفاده می‌شود، اگر روند افشای اطلاعات قابل پیش‌بینی باشد، انتظارات صحیح در بازار شکل می‌گیرد.
در این حالت فعالان اقتصادی به‌راحتی خود را با شرایط جدید منطبق می‌سازند، ولی اگر این روند پیش‌بینی‌پذیر نباشد، بازار با عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی مواجه خواهد شد. بنابراین عملکرد شفاف دولت می‌تواند به دلیل تسهیل و دقیق‌تر شدن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی – و از طریق کاهش عدم‌اطمینان- منجر به رشد اقتصادی بلندمدت شود.
مطالعات تجربی نیز همراهی دوره‌های بی‌ثباتی با رشد‌های اقتصادی پایین را نشان می‌دهند.
سیاست‌های اقتصادی دولت نیز معطوف به آینده است و با هدف ایجاد تغییر در محیط اقتصادی اجرا می‌شود. از این رو، اجرای سیاست‌های ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده می‌تواند منشا عدم‌اطمینان در اقتصاد باشد. بنابراین دولت می‌تواند حداقل از جنبه سیاست‌های خود، عدم‌اطمینان جدیدی به اقتصاد وارد نکند و حتی با اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌هایی که در آینده انجام می‌دهد به روشن شدن مسیر حرکت فعالان اقتصادی کمک کند.
لزوم ارتقای شفافیت در عملکرد دولت‌ها نه تنها به‌دلیل کاهش عدم‌اطمینان بلکه به دلایل متعدد دیگری نیز توصیه شده است. شفافیت می‌تواند مبارزه با مفاسد سازمان‌یافته، پاسخگویی، اثربخشی سیاست‌ها و ... را ارتقا دهد. بنابراین دولت‌ها باید در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقای شفافیت را نیز در سرلوحه کار خود قرار دهند.
مثال‌های متعددی می‌توان ذکر کرد که در آن شفافیت ثبات اقتصادی را در پی‌داشته و عدم‌شفافیت مشکلاتی را به وجود آورده است. برای نمونه، افشای تدریجی و منظم اطلاعات در مسیر مذاکرات هسته‌ای کمترین نوسانات را در اقتصاد ایران به‌دنبال داشت. از طرف دیگر، عدم‌اطلاع‌رسانی در مورد ذخایر خارجی در دسترس نوساناتی را در بازار سهام منجر شد. در هفته‌های اخیر اعداد متعددی درباره حجم ذخایری که به واسطه توافق هسته‌ای آزاد می‌شود بیان شد. اعداد اعلام شده گاهی تا 600 درصد با هم اختلاف دارند.
در حالی که مقامات دولتی حجم ذخایر را 22 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، برخی دیگر حجم ذخایر را تا 120 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این اظهارات عدم‌اطمینان و نوعی بی‌اعتمادی را در جامعه و میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. شاید در شرایط تحریم‌های بین‌المللی پنهان‌کاری درباره ذخایر خارجی توجیه‌پذیر باشد، اما در شرایط عادی چنین اقدامی مردود است.
دولت نه تنها باید درباره میزان ذخایر ارزی اطلاع‌رسانی کند، بلکه باید نحوه استفاده از این ذخایر را نیز مشخص کند. در شرایط تحریم وضعیت بازار ارز مشخص بود؛ به‌دلیل کمبود منابع، نرخ ارز روندی صعودی خواهد داشت، اما با نهایی شدن توافق، منابع ارزی در دسترس افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند سیاست‌های ارزی متعددی را اجرا کند. بنابراین از آنجا که آینده بازار ارز و سودآوری فعالیت‌های تجاری به عملکرد دولت بستگی دارد، دولت باید نسبت به سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، شفاف باشد.