درحالي‌كه دولت يازدهم به نيمه عمر خود رسيده است، «دنياي اقتصاد» در يك نظرسنجي از 33 صاحب‌نظر اقتصادي، عملكرد دولت در 8 حوزه اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است. بر مبناي اين نظرسنجي، بهترين عملكرد دولت به ترتيب در اصلاح سيستم تجاري و ارزي، آزاد‌سازي قيمت‌ها و اصلاح نظام بانكي ثبت شده است؛ درحالي‌كه صاحبنظران بدترين عملكرد اقتصادي دولت را درخصوصي‌سازی بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ ثبت كرده‌اند. به هر حال ميانگين نمرات ارائه شده حاكي از آن است كه اصلاحات اقتصادي همچنان با وضعيت مطلوب فاصله بسياري دارد.
در حالی که دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و توافق هسته‌ای نیز به سرانجام رسیده است، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان به دنبال اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند. به منظور بررسی کارنامه دولت در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی «باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد» اقدام به انجام نظرسنجی در بین اقتصادانان مطرح کشور در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف کرده است. به این منظور از هشت شاخص استاندارد بانک اروپایی ترمیم و بازسازی (EBRD) استفاده شده وعملکرد دولت در این هشت حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. این هشت شاخص عبارتند از :
a) خصوصیسازی بنگاه‌های کوچک
b) خصوصیسازی بنگاه‌های بزرگ
c) آزادسازی قیمت‌ها
d) اصلاح سیستم تجاری و ارزی
e) اصلاح نظام بانکی و آزادسازی نرخ بهره
f) تجدید ساختار و حکمرانی دولت (قوانین ورشکستگی، قوانین تجاری و همچنین سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای)
g) بازار سهام و موسسات مالی غیربانکی
h) سیاست‌های رقابتی مثل لغو انحصارات و قوانین مخل رقابت
به منظور ارزش‌گذاری، یک بازه عددی در نظر گرفته شد که در آن عدد «2» به عنوان بهترین عملکرد دولت در سیاست‌گذاری در حوزه موردنظر و عدد «0» به مفهوم ثبات در سیاست‌گذاری نسبت به ابتدای کار دولت یازدهم است. عدد « 2-» نیز نشان‌دهنده عقبگرد شدید در به‌کارگیری سیاست‌های اصلاحی نسبت به شروع کار دولت یازدهم است. در این نظرسنجی کارشناسان برای ارزیابی عملکرد دولت عددی بین «2+» تا «2-» را انتخاب کرده و برخی از آنها نظر خود را در قالب کامنت نیز اعلام کردند.
در حالی که عمر دولت یازدهم به نیمه خود رسیده است، به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین دستاورد دولت توافق هسته‌ای است. در این مدت دولت عمده تمرکز خود را روی حل مناقشات هسته‌ای گذاشته تا از این طریق هم بهبودی در خصوص روابط بین الملل حاصل شود و هم روند اصلاحات اقتصادی را با باز نمودن فضای اقتصادی در عرصه جهانی شتاب ببخشد.
با این حال نمی‌توان از اهمیت سیاست‌گذاری‌های دولت در خصوص رفع نواقص و ایجاد اصلاحات در سیستم اقتصادی به تنهایی غافل شد، چراکه به گفته کارشناسان ارائه یک دید کلی در خصوص عملکرد اصلاحات اقتصادی دولت طی این مدت و دنبال کردن روند آن می‌تواند به تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خصوصا در دوره پساتحریم کمک کند، از همین‌رو «دنیای اقتصاد» با هدف نیل به این مقصود از هشت شاخص استاندارد مطرح شده از سوی بانک ترمیم و بازسازی اروپا اقدام به نظرسنجی از 33 تن از استادان و کارشناسان اقتصادی نمود تا قضاوت در این خصوص را در قالب اعداد و ارقام برای خوانندگان ساده کند. به‌این منظور از دو گونه نمودار جمع‌بندی که یکی از آنها بیان‌کننده فراوانی و دیگری نمایانگر نمره دریافتی دولت به طور میانگین است، استفاده شده است.
همان‌طور که از نمودار‌های جمع بندی پیداست، با استناد به نظر کارشناسان می‌توان گفت که دولت بهترین عملکرد را در حوزه اصلاح سیستم تجاری و ارزی داشته است چراکه نمره اخذ شده به طور میانگین 776/ 0 می‌باشد که در میان هشت شاخص بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. اگرچه این نمره به عدد یک نرسیده است اما نزدیکی آن به این میزان حاکی از آن است که دولت طبق نظرات کارشناسی توانسته است گام‌های بزرگ و مفیدی در این جهت بردارد. همچنین بررسی نمودار مربوط به فراوانی‌ها حاکی از آن است که اکثریت قاطع صاحبنظران یعنی حدود 72 درصد اعتقاد به بهبود در نظام تجاری و ارزی دارند، در حالی که تنها 45/ 6 درصد بیان می‌کنند که فعالیت‌های دولت منجر به پسرفت در این زمینه شده است. 35/ 19 درصد باقی‌مانده نیز اذعان دارند که دولت ثبات در سیاست‌گذاری را در پیش داشته است.
آنچه در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت عملکرد در حوزه آزادسازی قیمت‌هاست که نمره 55/ 0 را به خود اختصاص داد. رأی 97/ 70 درصد کارشناسان گواه بر فعالیت دولت در جهت بهبود در این حوزه است که خود نشان‌دهنده این است که دولت برای رفع یکی از موانع تولید یعنی تلاش برای آزادسازی قیمت‌ها اهتمام ورزیده است. رتبه سوم از آن اصلاح نظام بانکی و آزادسازی نرخ بهره با نمره 465 / 0 است. 52/ 64 درصد کارشناسان اظهار داشته‌اند که دولت جهشی مثبت در این زمینه داشته است که اگرچه نمره اخذ شده فاصله زیادی تا یک امتیاز چشمگیر دارد اما باید ادامه این روند را با رفع تحریم‌ها که به نوبه خود می‌تواند جان دوباره‌ای به نظام بانکی ببخشد، دنبال کرد.
رتبه‌های چهارم تا ششم نیز به ترتیب به بازار سهام و مؤسسات مالی غیربانکی با نمره مثبت 321/ 0 و با اکثریت 84/ 54 درصدی موافقان با روند بهبود و اقلیت 90/ 12 درصدی موافقان عقبگرد، تجدید ساختار و حکمرانی دولت با نمره میانگین 3125/ 0 و با اکثریت 06/ 58 درصد و 13/ 16 درصد از موافقان پسرفت و سیاست‌های رقابتی مثل لغو انحصارات با نمره 239/ 0 و با اکثریت 39/ 48 درصد نظر مثبت کارشناسان و 13/ 16درصد نظر منفی آنها، اختصاص دارد.
نتیجه جالب توجه این نظر سنجی در خصوص مورد اول و دوم یعنی خصوصیسازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و به طور کلی خصوصیسازی است چراکه اکثریت یعنی 29/ 61 درصد اعتقاد به ثبات در سیاست‌گذاری برای خصوصیسازی بنگاه‌های کوچک و 06/ 58 درصد نیز همین نظر را پیرامون خصوصیسازی بنگاه‌های بزرگ دارند، این در حالی‌است که نمره گرفته شده از مورد اول و دوم به ترتیب 203/ 0- و 184 / 0- می‌باشد که نشان از عقبگردی اندک در اجرای اصل 44 قانون اساسی است. دلیل این اتفاق یعنی منفی شدن نمرات دولت در این دو مورد با اینکه اکثریت اعتقاد به ثبات داشته‌اند این است که کارشناسانی که نظر به پسرفت دارند نمرات قاطع 1- تا 2- را برای دولت ثبت کرده‌اند که در نوع خود جالب توجه است.
