اقتصاد درونزای برون‌گرا، آری
چندی پیش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران را در معرض یک انتخاب دانست؛ انتخابی که به گفته او تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند. او دو گزینه طرح کرد یکی «اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا» و دیگری «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا». «گزینه اول یعنی اینکه اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. در این گزینه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد». «گزینه دوم هم به معنی توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری است. در این گزینه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تأمین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است».حالا چهار اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» سعی دارند، دست به انتخاب بزنند. انتخاب آنها اقتصاد درونزای برون‌گرا است که برای انتخاب خود دلایلی هم آورده‌اند.
اقتصاد نفتی مانع توسعه صادرات
بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان
اقتصاد نفتی درون‌گرا، در تقسیم کار اقتصاد جهانی، ما را در جایگاه کشور صادرکننده انرژی و وارد‌کننده کالاهای اساسی قرار می‌دهد که به‌دلیل شوک‌های نفتی و با توجه به تک‌محصولی‌بودن، جایگاهی پرمخاطره است و اقتصاد برون‌گرا با رویکرد صادراتی، ما را به جایگاه کشوری صادرکننده و دارای سبد متنوع می‌رساند که از شوک‌های اقتصادی آسیب کمتری را متحمل می‌شود. این همان چیزی است که در سند اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب به موجب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، بیشتر در جهت خوداتکایی پیش رفته و باوجود اینکه از برنامه اول، توسعه صادرات مطرح بوده اما در یک اقتصاد نفتی که نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی مهار تورم در بازارها به‌کار گرفته شده، صادرات غیرنفتی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. از یک‌سو در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب، به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی، هیچ‌گاه نیاز به ارز خارجی و ورود به بازارهای جهانی احساس نشده، از دیگر سو اصولا سیاست خارجی ما با جهان پرتنش بوده است. از این‌رو نه توانسته‌ایم در سازمان تجارت جهانی عضو شویم و نه جایگاهی در بازار کشورهای صنعتی بزرگ پیدا کرده‌ایم. در این اقتصاد درون‌گرای مبتنی بر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی با قیمت نفت هماهنگ است ، گرچه در دوره‌های شوک مثبت قیمت نفت، احتمالا رشد اقتصادی نسبتا قابل‌قبولی دیده شود اما این رشد ادامه‌دار نیست.
تجربه کشورهای نوظهوری که در زمینه صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی، مطرح هستند این نکته را گوشزد می‌کند که هیچ‌کدام از این کشورها بدون اتخاذ رویکرد صادراتی، موفق نشد‌ه‌اند. رویکرد صادراتی و برون‌گرا، دو مزیت عمده دارد. اول اینکه در مواجهه با بازار بزرگ، می‌توان تولید را با توجه به صرفه‌های مقیاس برنامه‌ریزی کرد؛ به‌عبارتی، آنگاه که بازار کوچک باشد ناگزیر واحدهای تولیدی نیز کوچک هستند و هنگامی که بازار بزرگ و پرتقاضا باشد، واحدهای تولیدی نیز می‌توانند گسترش یابند و توسعه پیدا کنند.
مزیت دوم رویکرد صادراتی این است که محصولات تولیدی در معرض رقابت قرار خواهند گرفت و این امر باعث می‌شود هزینه تولید کاهش و کیفیت محصولات افزایش داده شود؛ بنابراین کشوری که این رویکرد را اتخاذ می‌کند، ناگزیر است بهترین استانداردهای جهانی را رعایت کند و برای این کار نیازمند دستیابی به دانش، تکنولوژی و تجهیزاتی است که می‌تواند خریداری کرد.
بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با جذب شرکت‌های چندملیتی و دعوت از آنها برای حضور در کشور، اقتصاد داخلی را به سکوی صادرات برسانند. چنانچه سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی مثبت باشد، می‌تواند با استفاده از حضور این شرکت‌ها، به تکنولوژی جهانی نیز دست پیدا کند.
توسعه اقتصادی آری، انحصارطلبی نه!
کمال اطهاری/ اقتصاددان
مسلم است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید اقتصاد درونزای برون‌گرا را انتخاب کنیم، چراکه یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی نیز همین بوده است. درواقع در تقسیم کار جهانی در نظام پیشین در حد راهبرد جایگزینی واردات، اجازه صنعتی‌شدن به ایران داده بودند در شرایطی که همان زمان، کره جنوبی اجازه در حد پیشبرد صادرات را داشت. ثمره این شیوه، حفظ وابستگی دائمی ایران بود، چراکه ایران درآمدهای نفتی هنگفتی داشت و برای اینکه به قدرت منطقه‌ای و تهدید برای اسرائیل و کشورهای عربی و منطقه تبدیل نشود باید از صنعتی‌شدن آن جلوگیری می‌کردند. بنابراین با راهبرد صنعتی‌شدن جایگزینی واردات، امکانات به‌وجود آمده در ایران، قابل عرضه به جهان نبود؛ مثلا آن زمان خودرو پیکان تولید می‌شد که دو نسل از صنعت روز خودرو عقب‌تر بود. متأسفانه باوجود اینکه رسیدن به توسعه صادرات و صنعتی‌شدن، یکی از دلایل شکل‌گیری انقلاب بود و در سرتاسر عمر انقلاب نیز تلاش برای نیل به این هدف وجود داشته اما این هدف محقق نشد. بخشی به‌دلیل جنگ تحمیلی بود اما در دوران پس از جنگ تا دورانی که به‌دلیل زیاده‌خواهی آمریکا و چالش‌گری برخی از جناح‌های داخل کشور، کار به سرسخت‌شدن تحریم‌ها کشیده شد، ما یک فرصت حدود ١٥ ساله برای توسعه صادرات و صنعتی‌شدن داشتیم ولی آن‌را از دست دادیم.
فرصت ایجادشده از زمان اتمام جنگ تا روزگار تشدید تحریم‌ها، با سیاست‌های عجولانه تعدیل و اصلاحات اقتصادی و عدالت پدرسالارانه به باد داده شد و نه‌تنها انباشت لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌وجود نیامد بلکه انباشت قبلی نیز به هدر رفت و در پایان، با شعار عدالت پدرسالارانه که یک اقتصاد رانتی را می‌طلبد، اقتصاد ایران به همان وضعیتی رسید که پادشاهی عربستان هم دارد. عدالت پدرسالارانه، اختیار و انحصار ثروت را به دست می‌گیرد و آن را طبق نظر خود به مردم اختصاص می‌دهد، کاری که پادشاهی عربستان نیز انجام می‌دهد؛ پول نفت را بگیرید و سکوت کنید.
وقتی ما توانسته‌ایم در شرایط جنگ و تحریم، دانش هسته‌ای را به دست بیاوریم، که بسیار قابل ستایش است، جای بسی تعجب است که دانش توسعه را به دست نیاورده‌ایم. این مسئله ناشی از غفلت بزرگی است که همه دولت‌ها و به‌خصوص برخی از جناح‌های انحصارطلب و تمامیت‌خواه، مرتکب شده‌اند. ایران بارقه‌هایی از دانش توسعه را دارد اما یک دستگاه نظری دقیق و مهندسی‌شده، که لازمه توسعه است، وجود ندارد. باید اقتصاد درونزای برون‌گرا را انتخاب کرد، اما ابتدا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای توسعه کشور هستیم.
تلاش برای افزایش اعتبار سیاسی و اقتصادی
محمود جامساز، اقتصاددان
ایران از نظر سیاسی و اقتصادی، در آستانه یک تغییر و تحول تاریخی قرار دارد. پس از سال‌ها، یخ ضخیم روابط ایران و غرب، که مانع مراودات و مناسبات دیپلماتیک بود، در حال آب‌شدن است. ازسرگیری مناسبات دیپلماتیک مسلما درهای تجارت بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند و ایران می‌تواند از یک فضای محصور اقتصادی خارج شود.
بنابراین اهمیت دوران پساتحریم ناشی از برقراری دوباره مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با دنیای خارج است و دولتمردان باید تلاش کنند که از این رخداد، در جهت تأمین منافع ملی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور بهره‌برداری کنند.
مسئله دلارهای نفتی اهمیت دارد اما پس از لغو تحریم‌ها، سرازیرشدن این دلارها به‌خودی‌خود کارایی عملکرد دولت را بالا نمی‌برد بلکه کارایی را نوع برخورد و نحوه بهره‌مندی دولت از این منابع مشخص می‌کند. دولت باید منابع را به نیازهای واقعی و ارجح تخصیص دهد.
این به انجام یک تغییر پارادایم در اندیشه مدیران و تلاشگران اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد که ساختار از آنچه هست به ساختاری تبدیل شود که بتواند از ظرفیت‌های آشکار و نهان اقتصادی، از لحاظ مادی و نیروی انسانی کشور، استفاده کند. دریچه آزادسازی اقتصادی، سلامت نظام بانکی و رقابت‌پذیری را باز کند چراکه این موارد ازجمله شرط‌های مهمی است که در دنیا توسط مؤسسات اعتبارسنجی بررسی می‌شود و براساس آن برای کشورها رتبه اعتباری اعلام می‌کنند. اگر اعتبار کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی مانند آزادسازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، سلامت نظام بانکی و برخورد حاکمیتی بالا رود، آنگاه سرمایه‌گذار خارجی با احساس اینکه سرمایه‌گذاری در این کشور خطرناک نیست و قابلیت خارج‌کردن اصل و فرع سرمایه در زمان دلخواه میسر است، برای سرمایه‌گذاری رغبت نشان می‌دهد.
اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پس از رفع تحریم‌ها و ازسرگیری روابط بین‌الملل، باید مبتنی بر استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی در جهت اعتلای تولید ملی باشد چراکه فقط تولید می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را افزایش دهد، رشد اقتصادی منجر به اشتغال می‌شود و اشتغال درآمد می‌آفریند. با افزایش تولید ملی امکان حضور و رقابت در بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات مهیا می‌شود.
در شرایطی که به علت عدم‌سرمایه‌گذاری اصولی و مدیریت‌شده در زیرساخت‌ها، با چاه‌های فرسوده مواجه هستیم و از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود گرفته است و احتمال افت بیش از این نیز وجود دارد، درآمدهای نفتی فقط هزینه‌های جاری دولت را پوشش خواهد داد. ازجمله مسائلی که حتما باید مدنظر باشد، یکی تجدیدنظر در خام‌فروشی و تلاش برای فراوری و صادرات و دیگری کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تمرکز بر مالیات و شناسایی مؤدیان مالیاتی است.
تغییر دیدگاه توزیع پول
جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان
عقل سلیم، اقتصاد درونزای برون‌گرا با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری را انتخاب می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باید به این انتخاب جامه عمل پوشاند. چندسال منتهی به انقلاب و دوران بعد از انقلاب، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد نفتی و رانتی سوق پیدا کرد. پس از مصادره‌های اوایل انقلاب و شکل‌گیری بنیادهای انقلاب و در سال‌های اخیر نیز با شکل‌گیری بخش‌های خصولتی و شبه‌خصوصی، موتور اقتصاد ایران عمدتا با فروش نفت، گاز و منابع طبیعی حرکت کرده است. این وضعیت شایسته نبوده و از تحقق وعده‌های انقلاب جلوگیری کرده است.
شاید برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله و تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه، حالا بهترین فرصت برای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و توسعه‌یافته باشد. اول از همه ذهنیت‌ها و باورها باید تغییر پیدا کند؛ دولت باید دیدگاه توزیع پول نفت بین مردم را تغییر دهد و بخش خصوصی، محور توسعه اقتصادی باشد. دولت باید ضمن پرهیز از دخالت‌های بی‌مورد و توأم با مالکیت، وظیفه پشتیبانی و تسهیل‌گری را برعهده بگیرد تا شرایط ورود به اقتصاد جهانی نیز مهیا شود. در اقتصاد جهانی با اصطلاح «زنجیره ارزش محصول» روبه‌رو هستیم؛ یعنی کالاها، کشوری تولید نمی‌شوند بلکه قطعات و بخش‌های مختلف آن در کشورهای مختلف تولید می‌شوند. ما باید در زنجیره ارزش محصول، جایگاه مناسبی پیدا کنیم و برای این کار باید ویژگی‌هایی مانند تعهد به قرارداد و خوش‌قولی تقویت شود. برای تقویت این ویژگی‌ها باید کالای استاندارد تولید کنیم و خدمات لجستیک مانند سیستم حمل‌ونقل، گمرک و گواهی بهداشتی نیز درست ایفای نقش کنند تا بتوانیم به شکل مناسبی در عرصه جهانی مؤثر باشیم. مسئله دیگر، رتبه بالای ایران در فضای کسب‌وکار، فساد و عدم شفافیت است که همه باید به زیر صد و پایین‌تر برسند تا شرایط حرکت به سوی اقتصاد توسعه‌ای و صادراتی امکان‌پذیر شود. در کنار این مسائل، اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های قاچاق، که طبق برآوردها ٣٠ تا ٤٠ درصد اقتصاد را شامل می‌شود، باید کاهش پیدا کند و انبوه قوانین دست‌وپاگیر نیز باید به قوانین سبک و هوشمند تبدیل شوند.
گردشگری نیز به‌مثابه صادرات خدمات، یکی از محورهای کلیدی اقتصاد توسعه‌یافته است که ایران هم زمینه‌های مستعدی برای گسترش این مبحث دارد اما توسعه گردشگری، نیازمند فعالیت‌های اساسی در بخش‌های مختلف است. باید یک همت ملی باشد تا در فرهنگ‌سازی برخورد با گردشگر تا تمیزی محیط زندگی، از اخلاق رانندگی و رفتار اجتماعی تا اصلاح نگرشی که نسبت به گردشگر خارجی وجود دارد، اصلاحات اساسی انجام شود و ایران، به‌عنوان مدعی صدور انقلاب، با چهره‌ای که شایسته آن است، شناسانده شود.
منبع: شرق - احمد میرخدایی