ایران امروز هر دو رویه این مساله، یعنی مهاجر‌‌‌فرستی و مهاجرپذیری را با شدت بالایی لمس و تجربه می‌کند و آثار و تبعات مثبت و منفی آن نیز هر روز جدی‌‌‌تر و گسترده‌‌‌تر می‌شود. مسلم است که پدیده مهاجرت آثار و تبعات گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی به‌ویژه بر جامعه میزبان دارد. در این نوشته کوتاه فقط به مساله پذیرش نیروی کار مهاجر افغانستانی و جنبه‌‌‌های اقتصادی آن پرداخته می‌شود. افزایش مهاجرت به هر کشوری و اشتغال به کار مهاجران، همیشه باعث تشدید خصومت و ترویج احساسات و باورهای منفی نادرست جامعه میزبان نسبت به مهاجران تازه‌‌‌وارد می‌شود که پیامدهای سیاسی آن می‌‌‌تواند به ظهور رژیم‌‌‌های پوپولیستی و افزایش سیاست‌‌‌های افراطی بینجامد.
رسانه‌‌‌ها نیز که به دنبال خوراک و اخبار جنجالی و پرخواننده هستند بستری مناسب برای بزرگ‌نمایی و تقویت برداشت‌‌‌های نادرست مردم و نیز شکل‌‌‌گیری روایت‌‌‌های ترسناک و افراطی فراهم می‌کنند. به این ترتیب در اذهان جامعه دغدغه‌‌‌ها و نگرانی‌های مرتبط با عدم‌امنیت و افزایش جرم و جنایت و تحمیل بار سنگین بودجه‌‌‌ای ناشی از حضور مهاجران و سایر نگرش‌‌‌های منفی به مهاجران شکل می‌گیرد. درنتیجه اصلاح و تصحیح باورها و ادراکات نادرست در حوزه مهاجرت با ارائه آمارها و اطلاعات واقعی و فاقد سوگیری نیز بسیار ضروری است. افغانستان، کشور همسایه ایران، متاسفانه در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و اشغال، خشونت و فقر بوده که آن را به یکی از کشورهای فقیر و توسعه‌‌‌نیافته جهان تبدیل کرده و نتیجه آن سرزمینی بلاخیز است که دافعه دائمی برای دو گروه از مردمانش ایجاد می‌کند: مهاجران در جست‌وجوی فرصت‌‌‌های شغلی بهتر و پناهندگان گریخته از بلایای جنگ، بیماری و تبعیض. ایران به طور طبیعی مقصد و میزبان موقت یا دائمی بسیاری از این افراد شده است. پرسش مهم و اصلی مطرح در این زمینه این است که سیاست مناسب ایران در مواجهه با امواج پیاپی مهاجران (و پناهندگان) چه باید باشد؟
از هر سیاست مهاجرتی انتظار می‌رود به سه پرسش پاسخ دهد: ۱) تعداد مهاجر اقتصادی پذیرفته‌‌‌شده چقدر باید باشد؟ ۲) سهمیه‌‌‌های مشخص‌‌‌شده به چه کسانی تعلق بگیرد؟ و ۳) با توجه به امکان دورزدن قانون و فرار از محدودیت‌ها، با مهاجران غیرقانونی باید چگونه برخورد کرد؟
روند به‌شدت کاهنده نرخ زادوولد در ایران در کنار تمایل شدید و فزاینده برای مهاجرت به خارج در نسل‌‌‌های جدید، باعث شده است تا درصد سالمندی و پیرشدن جمعیت کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد. برآیند این دو اتفاق، کاهش میزان جمعیت فعال و آماده به کار در سال‌های آینده است. همچنین با توجه به متنوع‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌ترشدن اقتصادها در گذر زمان و احتمال افزایش نرخ اشتغال زنان و ورود تعداد بیشتری از خانم‌‌‌ها به بازار کار، ایران در آینده با کمبود شدید نیروی کار برای انواع مشاغل ساده و ابتدایی متنوعی روبه‌رو می‌شود که برای مثال به مراقبت از کودکان، نظافت و امور خانه بپردازند یا به شکل کادر ساده خدمات بیمارستانی مشغول به کار شوند.
با توجه به جذابیتی که بازار کار ایران برای نیروی کار ساده و غیرماهر افغانستانی دارد، انتظار می‌رود بخشی از تقاضای مازاد ایجادشده برای نیروی کار، بسیار ارزان و با حداقل هزینه ممکن، به طور طبیعی از طریق عرضه نیروی کار افغانستانی جبران شود؛ همان‌‌‌گونه که تاکنون چنین بوده است. نخستین استدلالی که لابی‌‌‌های طرفدار نیروی کار ایرانی در مخالفت با ورود نیروی کار مهاجر می‌‌‌آورند این است که با افزایش ورود و حضور کارگران مهاجر افغانستانی، دستمزد کارگر ایرانی کاهش می‌‌‌یابد. آنها برای این استدلال خود دو پیش‌‌‌فرض در نظر می‌‌‌گیرند. یکی اینکه اگر نیروی کار مهاجر نباشد تا شغل تقاضاشده در دستمزد پایین را بپذیرد کارفرما مجبور به استخدام کارگر ایرانی البته با دستمزدهای بالاتر خواهد شد. در اینجا فرض این است که کارفرما می‌‌‌تواند دستمزد بالاتر را بپردازد، در حالی که اگر کارفرما قادر به پرداخت آن دستمزد بالا نباشد، آن شغل و فعالیت اقتصادی خیلی راحت برچیده و ناپدید خواهد شد یا کارفرما به سمت استفاده از روش‌های سرمایه‌‌‌بر و کاراندوز که به‌‌‌صرفه‌‌‌تر باشد تمایل خواهد یافت.
دوم اینکه این ترس وجود دارد که کارگر بیشتر، هنگامی که با میزان معینی از سرمایه و فناوری ترکیب می‌شود، دستمزدها را پایین بیاورد. در حالی که اگر کارفرما اقدام به گسترش تولیدات کاربر، به جای سایر روش‌های تولید کند، امکان جذب عرضه بیشتر نیروی کار بدون کاهش یافتن دستمزدها، وجود خواهد داشت. بدیهی است برای تحلیل اقتصادی نقش مهاجران در اقتصاد کشور به ارزیابی و تحلیل جامع و کاملی از هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌های آنها نیاز داریم. متاسفانه در نبود داده‌‌‌ها و آمارهای واقعی منظم و گسترده از نیروی کار مهاجر در جنبه‌‌‌های مختلف فعلا امکان انجام پژوهش‌‌‌های دقیق و عمیق وجود ندارد.
در پایان برای اینکه درکی ابتدایی از نقش اقتصادی مثبت امکان جابه‌جایی نیروی کار میان مکان‌‌‌های مختلف داشته باشیم، شرایطی را تصور کنید که دولت جابه‌جایی نیروی انسانی در داخل مرزهای ایران از یک استان به استان دیگر به قصد کار کردن را ممنوع کند یا با مجوزهای سخت‌گیرانه و سهمیه‌‌‌های محدود عملی باشد. با این ممنوعیت، هزینه جبران خدمات نیروی کار در شهرهای بزرگ مهاجرپذیر مانند تهران و مشهد که تقاضای بالایی برای نیروی کار دارند چه تغییری می‌کند؟ آنچه در شرایط فعلی برای مثال در تهران شاهدیم پایین بودن نسبت هزینه نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل ساده و بدون مهارت، در مقایسه با سایر هزینه‌‌‌های تولید است.
حال اگر دولت تصمیم بگیرد مانع ورود نیروی کار از سایر استان‌‌‌ها و شهرها و روستاها به تهران شود، به طوری که هر کس بخواهد در مشاغلی مانند راننده تاکسی اینترنتی، نگهبانی، ساختمان‌‌‌سازی، عملیات عمرانی و حفر چاله‌‌‌ها، تعمیر کفش، فروشندگی و دست‌‌‌فروشی و هزاران شغل کوچک و بزرگ دیگر در تهران مشغول کار شود باید فقط تهرانی باشد (برای تهرانی محسوب شدن هم لابد هر کس که خود یا پدرش متولد تهران باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد)، چه اتفاقی خواهد افتاد. جلوگیری از ورود نیروی کار به تهران و اخراج نیروی کار غیرتهرانی از این شهر، به شرطی که قابلیت اجرا داشته باشد باعث کمبود شدید نیروی کار شده، هزینه دستمزد مشاغل مورد تقاضا را افزایش می‌دهد و برای مثال هزینه سوارشدن به تاکسی اینترنتی و غیراینترنتی در شهر تهران افزایش شدیدی خواهد یافت و شاید حتی چند برابر شود. همین وضعیت را می‌‌‌توان به تصمیم جلوگیری از ورود نیروی کار افغانستانی به کشور یا اخراج آنها از کشور تعمیم داد که هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات افزایش چشمگیری خواهد یافت.
منبع:دنیای اقتصاد