دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان
بخشنامه اخیر معاون اول ریاست جمهوری در خصوص قیمت‌گذاری موجب حیرت کسانی شد که سیاست‌های اقتصادی دولت را با نگاه مثبت و همدلانه پیگیری می‌کنند.
دولت یازدهم با وعده رویکرد کارشناسی به مسائل و هدف‌گذاری اقتصاد رقابتی بر سر کار آمد و انصافا در بازه زمانی نسبتا کوتاهی، با رعایت سیاست‌های دشوار و نامحبوب انضباط پولی و مالی توانست بر تورم افسار گسیخته به یادگار مانده از دولت پیشین مهار زند. تصور بر این بود که دولت یازدهم، در جایگاه میراث‌دار خرابی‌های بی‌حد و حصر دولت‌های نهم و دهم، از آنچه در آن 8 سال اتفاق افتاد به اندازه کافی درس گرفته و دیگر آن اشتباهات را که اساسا مبتنی بر رویکرد پوپولیستی بود تکرار نخواهد کرد. شعار‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری و موضع‌گیری‌های بعدی وی درباره مسائل اقتصادی این قوت قلب را به انتخاب‌کنندگان وی می‌داد که دولت جدید از بینش اقتصادی منسجم و مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی برخوردار است و تسلیم وسوسه‌های پوپولیستی عوام‌پسند و مخرب نخواهد شد. اما متاسفانه با گذر زمان، با مشاهده برخی نشانه‌های متناقض در بیان و عمل برخی مسوولان دولتی تردید‌های جدی در این خصوص بروز کرده است. گویا برای برخی مسوولان درون دولت، حفظ چهره به اصطلاح «مردمی» برای دولت مقدم بر مصلحت واقعی مردم یا منافع ملی است. خودداری دولت از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در چارچوبی مشخص و مبتنی بر نگاه کارشناسی در نیمه دوم سال 1392 و طی سال 1393، اقدام به توزیع سبد کالای یارانه‌ای در پایان سال 1392، به راه انداختن بگیر و ببند‌های به اصطلاح نظارتی بر قیمت‌ها در مناسبت‌هایی مانند شب عید و ماه رمضان، نامشخص بودن سیاست‌های مربوط به نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات بانکی ازجمله مواردی است که باعث نگرانی ناظران اقتصادی درباره یکپارچگی تیم اقتصادی و انسجام بینش کارشناسی دولت شده است.
ادبیات به‌کار رفته در بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، علاوه‌بر مضمون مشخص آن، بیش از پیش این نگرانی را دامن می‌زند که حداقل در میان برخی مسوولان دولتی، تفکر اقتصاد دولت محور و راضی نگه‌داشتن موقتی مردم مهم‌تر از تکیه بر اقتصاد رقابتی و حفظ منافع درازمدت آنان است. در این بخشنامه آمده:
نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 1373، مقتضی است کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی با کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند پ تصمیم‌نامه شماره.... مورخ 19 بهمن 1392 اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و درصورت مقتضی اعمال شود.
تفکر حاکم بر این بخشنامه چندان تناسبی با رویکرد اقتصاد آزاد با اصل قراردادن بخش خصوصی ندارد و بیشتر گویای نگاه قیم‌مآبانه دولتی به حوزه فعالیت‌های اقتصادی است که در آن دولت وظیفه «ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات» را به عهده دارد. جای تعجب اینجا است که در این بخشنامه اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در سال جاری در ادامه موضوع کنترل و نظارت بر قیمت‌ها آمده و این شبهه را ایجاد می‌کند که گویا با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها بوده که تورم کاهش پیدا کرده است و درنتیجه این سیاست باید ادامه یابد.
ظاهرا عده‌ای در درون دولت هنوز باور ندارند که تورم اساسا پدیده‌ای پولی است و با پیش گرفتن سیاست‌های انضباط پولی و مالی بوده که دولت یازدهم توانسته بر آن مهار بزند وگرنه همه می‌دانند که ِاعمال شدید سیاست کنترل و نظارت بر قیمت‌ها در اواخر دولت دهم، همانند تجربه‌های مکرر پیشین، هیچ نتیجه مطلوبی از جهت کنترل تورم نداد و تنها موجب اخلال در فرآیند تولید و تجارت شد. به علاوه، پس از گذشت بیش از چهار دهه آزمون متواتر کنترل قیمت‌ها به عنوان ابزار کنترل تورم و شکست هر باره آن و در شرایطی که از عالی‌ترین مقام سیاسی کشور گرفته تا رئیس‌جمهور و دیگر مقامات بلندمرتبه در مذمت اقتصاد دولتی سخن می‌گویند صدور چنین بخشنامه‌ای شگفت‌انگیز و در عین حال نگران‌کننده است. این بخشنامه که با استناد به قانون تعزیرات حکومتی انشا شده نشان می‌دهد تا زمانی که قوانین و مقررات اصلاح نشده‌اند تغییر دولت‌ها و دولتمردان حاکم الزاما تضمینی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی درست فراهم نخواهد آورد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۰