رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
از ابتدای دهه پنجاه که تورم در ایران دو رقمی شد، دولت و سیاست‌گذاران برای کنترل تورم به تکاپو افتادند و تلاش‌هایی برای تثبیت قیمت‌ها انجام دادند و معمولا اجازه ندادند تا معادلات عرضه و تقاضا در بازار رقابتی در شرایط غیردستوری و رقابتی قیمت کالاها را مشخص کند.
این دخالت دولت در عرصه قیمت‌گذاری در سال‌های ابتدایی انقلاب و در طول دهه شصت ادامه داشت تا اینکه در دولت سازندگی با توجه به حرکت در سمت و سوی اقتصاد آزاد کمرنگ شد. افزایش شدید تورم در اواخر دولت دوم سازندگی کار را به جایی رساند که رئیس‌جمهور وقت رأسا وارد میدان شد و به بهانه مبارزه با تورم، نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی به وجود آمد و برای مقابله با گرانی و حذف واسطه‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شهروند به راه افتاد.
با به وجود آمدن نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت عملا نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمتی حرکت کرد تا با پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها تورم کنترل شود. این نهادها در حالی به حیات خود ادامه می‌دهند که خصوصی‌سازی و استفاده از توان بخش خصوصی در صدر سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گرفته و دولت را از دخالت‌های غیرمرسوم بر حذر داشته است.
در چنین شرایطی جای تعجب است که بخشنامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ می‌شود و از کلیه «دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل» می‌خواهد تا از هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت و انجام ساز و کارهای مربوطه خودداری شود. این، به آن معناست که حتی اگر یک معلم خصوصی بخواهد تعرفه آموزشی خود را بالا ببرد باید از طریق دولت مجوزهای لازم را بگیرد.
به نظر می‌رسد جنس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور از نظر درجه دخالت در کسب‌و‌کار بخش خصوصی حتی به بخشنامه‌های دهه 70 و ۸۰ شمسی شباهت ندارد و بیشتر رنگ و بوی بخشنامه‌های دهه 60 شمسی را که کشور در جنگ به سر می‌برد و اقتصاد به طور کامل در اختیار دولت قرار داشت، دارد.
در بند نخست این بخشنامه، از مهار تورم به عنوان یکی از دلایل اصلی حساسیت دولت به افزایش قیمت‌ها نام برده شده حال آنکه همه می‌دانند که تورم پدیده‌ای پولی است و تنها با انضباط در سیاست‌های پولی و مالی می‌توان آن را مهار کرد و این موضوع ربطی به قیمت‌گذاری بنگاه‌ها ندارد.
تصور غلط از تورم و دلایل به وجود آمدن آن ریشه در این کج فهمی دارد که برخی تصور می‌کنند که با تلاش دستوری برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها می‌توانند بر افزایش تورم غلبه کنند. این سیاست شاید برای چند ماه کارآ باشد، اما در بلندمدت و با کوچک‌ترین اتفاقی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فنر قیمت‌ها جهش می‌کند و به یکباره قیمت کالاها بالا می‌رود.
بنابراین سیاست کنترل یا تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند اثربخش باشد، اما در بلندمدت قطعا منجر به شکست خواهد شد، همان‌گونه که در سال 83 مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساند و در سال‌های بعد شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها بودیم.
اینکه دولتی علاقه‌مند به کاهش تورم باشد و با انضباط مالی موفق به کاهش تورم شده باشد تحسین‌برانگیز است اما تحسین برانگیزتر از آن این است که عوامل تورم را به صورت ریشه‌ای حل کنند نه ظاهری. دولت یازدهم به‌رغم بهره بردن از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌دار هنوز در خصوص قیمت‌گذاری به اجماع لازم نرسیده و در این خصوص واگرایی‌هایی دیده می‌شود.
متاسفانه این گمان تقویت می‌شود که ظاهرا سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور برای همیشه گرفتار سیاست‌زدگی و پوپولیسم شده‌است. البته سال گذشته نیز چنین بخشنامه‌ای ابلاغ شد با این تفاوت که در آن سال قرار بود فاز دوم هدفمندی به اجرا برسد و از منظر اقتصاد سیاسی باید تدابیری اندیشیده می‌شد تا بنگاه‌ها به بهانه افزایش قیمت انرژی دست به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود نزنند. حال سوال اینجا است که چون قیمت انرژی تغییر نیافته پس بنگاه‌ها نیز نباید دست به تغییرات قیمتی بزنند؟
باید دولت به جای پرداختن به چنین موضوعاتی مساله تورم را به طور ریشه‌ای حل کند. در این خصوص هم ثابت شده که منشأ تورم بی‌نظمی در سیاست‌های پولی و مالی است. دولت در دو سال گذشته در این خصوص به نسبت عملکرد مناسبی از خود به جا گذاشته اما باید اهتمام خود را بر کنترل نقدینگی معطوف سازد و ایجاد انضباط مالی، جلوگیری از سرریز شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد در صورت افزایش این درآمدها و سامان‌دهی نظام بانکی به منظور حل مشکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید از اولویت‌‌های دولت در سال ۹۴ باشد. تجربه ۴۰ سال گذشته کشور و تجربه‌های متعدد جهانی نشان داده است، رویکردهای بخشنامه‌ای راه حل مشکل تورم نیست و تنها راه کنترل تورم و انتظارات تورمی، بهبود سیاست‌گذاری مالی و پولی در حرف و عمل است. عملکرد دولت تا کنون در ارسال علامت‌های صحیح به فعالان اقتصادی تا کنون نمره قبولی داشته است و امید می‌رود این بخشنامه مقدمه‌ای برای ارسال علامت غلط و در پی آن سیاست‌گذاری اشتباه نباشد.