دکتر ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصاد در گفت وگو یا جماران
دانشیار بازنشستهٔ دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: متاسفانه شرایطی فراهم بوده که به نیازهای اساسی کشور توجه نکردیم و به جای تولید، به مصرف اندیشیده ایم. چندین سال است که اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی و اندیشه های امام و رهبری اجرا نمی شود، بلکه بر اساس تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول اداره می شود. بنابراین چنین اقتصادی، اقتصاد وابسته است.
دکتر ابراهیم رزاقی، دانشیار بازنشستهٔ دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره مفهوم استقلال اقتصادی اظهار کرد: منظور از استقلال اقتصادی این است که در مسائل حیاتی مانند غذا، خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل پزشکی وابسته به کشورهای دیگر نباشیم و مصرفمان متناسب با تولید داخل باشد. همچنین برای رسیدن به استقلال اقتصادی نباید خام فروشی را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد بین الملل از حدود 200 سال گذشته به شکلی سامان دهی شده است که اکثر کشورها را با دخالت های مختلف خام فروش کرده اند. در ایران نیز پیش از دوران حکومت رضا شاه اکثر کالا ها و خدمات در داخل تولید می شد. اما پس از آن زمان، به شکل تصنعی کشورمان به کشورهای دیگر وابسته شد.
رزاقی با اشاره به اینکه در حال حاضر تخصص حدود 150 کشور جهان خام فروشی است، اظهار کرد: کشورهای صعنتی پیشرفته مواد خام را به ارزان ترین قیمت ممکن خریداری می کنند. به عنوان نمونه یک کیلو گرم سنگ آهن ایران به قیمت 300 تومان به فروش می رسد. کشورهای درحال توسعه به آن دلیل که به فروش نفت خام وابسته هستند، ساخته هایشان اندک است و به خام فروشی اکتفا می کنند و نمی توانند نیازهای خودشان را برطرف کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آمریکا سالانه حدود 500 میلیارد دلار به تولید کنندگان کشاورزی یارانه می دهد. این اقدام به آن دلیل است که می خواهد امنیت غذایی داشته باشد. هدفش این است که هیچ کشوری نتواند آمریکا را تحت فشار قرار دهد. ضمن اینکه او با نیروهای نظامی که دارد، می تواند هر کشوری را منهدم و امکاناتش را غارت کند. کشورهای صنعتی مانند کشور آمریکا و کشورهای اروپایی بر خلاف کشورهای درحال توسعه، از تولیدکنندگان داخلی خود دفاع می کنند. آمریکا هر وارداتی را که صنایع داخلی اش را تحت فشار قرار دهد، تحریم می کند. برای نمونه اجازه واردات فولاد چین، تولیدات نرم افزاری و تکنولوژی ژاپن را نمی دهد. در اینجا بحث حصار کشیدن مطرح نیست. مساله این است که شرایطی ایجاد کنیم که نتوانند کشورمان را تحریم کنند.
وی افزود: باید نیاز های اساسی کشور در داخل رفع شود اما مسلما ناگزیر هستیم برخی از نیازها مانند تکنولوژی های مختلف را از خارج کشور تامین کنیم. در دوره ملی شدن صنعت نفت که بخش نفتی تحریم شده و صادرات از واردات کشور بیشتر بود، 100 میلیون دلار به خارج نیاز داشتیم، اما در آخرین سال نظام شاهنشاهی میزان واردات کالا ها و خدمات به اندازه 14 میلیارد دلار، در سال 67، 12 میلیارد دلار و در سال 90، 120 میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می دهد که در سال های اخیر اقتصاد کشور تا چه اندازه ضربه پذیر شده است. متاسفانه شرایطی فراهم بوده که به نیازهای اساسی کشور توجه نکردیم و به جای تولید، به مصرف اندیشیده ایم. چندین سال است که اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی و اندیشه های امام و رهبری اجرا نمی شود، بلکه بر اساس تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول اداره می شود؛ بنابراین چنین اقتصادی، اقتصاد وابسته است.
رزاقی با اشاره به اینکه نداشتن استقلال اقتصادی به استقلال سیاسی کشور لطمه وارد می کند، گفت: فشارهایی که از بیرون به کشورهایی که فاقد استقلال اقتصادی هستند، وارد می شود، ممکن است به استقلال سیاسی نیز لطمه وارد کند. در حال حاضر 40 درصد از مواد غذایی کشورمان از طریق واردات تامین می شود. اگر اجازه ندهند که مواد غذایی وارد کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ مساله بعدی این است که در صورت گرانی کالاها، افراد سودجو به احتکار روی می آورند که مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد می کند. باید با چنین افرادی که تنها به سودآوری فکر می کنند مبارزه شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در سال 90 درآمد نفتی کشور به اوج خود رسیده بود، گفت: با وجود اینکه در سال 90 هر بشکه نفت به قیمت 100 دلار فروخته می شد، اقتصاد ایران در نهایت وابستگی به خارج به سر می برد. مشخص است که این اقتصاد دارای درجه بالایی از ضربه پذیری است.
رزاقی با ارائه راهکار برای کاهش ضربه پذیری اقتصاد کشور اظهار کرد: نباید خام بفروشیم و حداقل نفتمان را در داخل تبدیل کنیم و کالاهایی مانند بنزین و گازوئیل تولید کنیم به اندازه ای که هم نیاز داخل را بتواند پاسخ دهد و هم به کشورهای دیگر صادر کنیم؛ این فعالیت ها زمانبر است و سود چندانی ندارد بنابراین بخش خصوصی تمایلی به انجام این اقدامات ندارند و دولت باید این فعالیت ها را انجام دهد.
منبع: جماران