دکتر عباس موسویان در گفت وگو با جماران

مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که روند اجرایی تخصیص منابع در جهت تولید ملی و همچنین نحوه عملکرد ابزار های نظارتی در کشورمان به چه شکل است؟ گفت: اقداماتی در این زمینه ها در کشور اجرا می شود اما به اندازه کافی رضایت بخش نیست. در بسیاری از کشورها، صنعت بانکداری وجوه سپرده گذاران را به پروژه ها و بخش های خاص اقتصادی هدایت می کند بنابراین برای پروژه های مشخص، سپرده های مشخص جمع آوری می شود و افراد نیز با افتخار در پروژه های ملی و بزرگ مشارکت می کنند که هم سود حاصل می کند و هم بار فرهنگی را به همراه دارد که فرد احساس می کند که در پروژه مهم اقتصادی کشورش سهیم است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس موسویان، مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران درباره ارتباط صنعت بانکداری با اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در مباحث اقتصاد مقاومتی نکاتی به شکل برجسته و محوری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. آن نکات محوری باید مورد توجه بازارهای مالی ایران به ویژه صنعت بانکداری و نظام بانکی باشند. مهم ترین مبحث در سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است. صنعت بانکداری باید سرمایه لازم برای تولید ملی را مهیا کند و با طراحی انواع سپرده های تولید گرا که به منظور تولید هدفگیری شده باشند و تخصیص منابع تجهیز شده به سوی فعالیت های مفید و مولد اقتصادی حرکت کند.

وی افزود: باید نظام بانکی به سوی طراحی سپرده ها و ابزارهای تجهیز مالی هدفمند حرکت کند و به این شکل نباشد که تنها سپرده عمومی طراحی شود و هر فردی پول مازاد خود را در آنجا سرمایه گذاری کند. بانک ها باید مجموعه ای از سپرده های ویژه برای طرح ها و پروژه های عمرانی با هدف ثبات و ماندگاری طراحی کنند. به این معنا که به مردم اعلام کنند که برای پروژه های پتروشیمی، نفت، اتوبان، جاده، بهداشت و درمان انواع سپرده های لازم با مدت ماندگاری و نرخ سود معین طراحی شده است . در این حالت سیستم بانکی به سمت تامین مالی هدفمند حرکت می کند.

موسویان با اشاره به اینکه بخش تخصیص منابع نیازمند نظارت سیستم بانکی به ویژه با محوریت بانک مرکزی است، تصریح کرد:باید ابزار های نظارتی و کنترلی در بخش تخصیص منابع ایجاد شوند. به ویژه در تخصیص منابع کلان کشور که در حقیقت ثروت های ملی محسوب می شوند، باید نظارت جدی صورت بگیرد که این منابع و ثروت های ملی به کدام جهت حرکت می کنند. باید هدفگیری تخصیص منابع در جهت تولید ملی باشد.

مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه امروزه در تمامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه بانک ها نقش کلیدی در حمایت از بخش تولیدی را ایفا می کنند، گفت: در کشور ما نیز بیش از 80 درصد پروژه های و واحد های صنعتی و 60 درصد بخش کشاورزی به بانک ها وابسته هستند. به طور متوسط بالای هفتاد درصد وابستگی به صنعت بانکداری وجود دارد. بنابراین اگر بانکداری بتواند به موقع و به اندازه کافی از واحدها، طرح ها و پروژه های تولیدی حمایت مالی کند، در راستای اقتصاد مقاومتی قدم برداشته است.

وی ادامه داد: اما اگر این جذب سپرده ها، تخصیص منابع به صورت هدفمند انجام نشود و نظارت کافی و موثر روی تخصیص منابع صورت نگیرد، نظام بانکی که می توانست در راستای اقتصاد مقاومتی باشد، سبب انحراف سرمایه ها و ثروت های ملی از مسیر تولید ملی می شود.

موسویان در پاسخ به این پرسش که روند اجرایی تخصیص منابع در جهت تولید ملی و همچنین نحوه عملکرد ابزار های نظارتی در کشورمان به چه شکل است؟ گفت: اقداماتی در این زمینه ها در کشور اجرا می شود اما به اندازه کافی رضایت بخش نیست. در بسیاری از کشورها، صنعت بانکداری وجوه سپرده گذاران را به پروژه ها و بخش های خاص اقتصادی هدایت می کند، بنابراین برای پروژه های مشخص، سپرده های مشخص جمع آوری می شود و افراد نیز با افتخار در پروژه های ملی و بزرگ مشارکت می کنند که هم سود حاصل می کند و هم بار فرهنگی را به همراه دارد که فرد احساس می کند که در پروژه مهم اقتصادی کشورش سهیم است.

وی ادامه داد: جای این اقدامات در نظام بانکی کشور خالی است. باید اثر انگیزشی در فرهنگ و تبلیغات ما شکل بگیرد تا افراد به این سمت کشیده شوند و سرمایه گذاری در بخش تولید و فعالیت های مولد افتخاری برای افراد محسوب شود.

موسویان با بیان اینکه افراد در ایران به جای آنکه در بانک ها و در پروژه های مهم اقتصادی سرمایه گذاری کنند، سکه، دلار، زمین و طلا خریداری می کنند، گفت: دلیل این رفتار از سوی مردم کمبود ابزارهای مناسب برای جهت دهی است. همچنین در بخش تخصیص نیز همواره نظارت کافی و هدفمند شکل نگرفته است. متاسفانه میزان انحراف در تخصیص منابع بانکی از تولید ملی بالا است. بانک مرکزی باید سیستمی طراحی کند که بانک ها موظف شوند گزارش های فصلی یا شش ماهه در سایت های خود ارائه دهند تا بانک مرکزی بتواند فعالیت ها آن ها را نظارت و کنترل کند. در کشورمان هنوز با این اقدامات فاصله زیادی داریم.

منبع: جماران