سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصاد و دارايي هفدهم مرداد ماه در مورد ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در خصوص انتشار اوراق گفت: «آقايان بايد جواب دهند كه چرا تا اين اندازه بدهي ايجاد كرده اند؛ بيش از نيمي از كل اوراق سال ۱۴۰۱ براي بازپرداخت بدهي دولت قبل پرداخت شده است.»اين بخش از اظهارات آقاي وزير كاملا درست كه دولت پيشين بدهي بالايي در حوزه اوراق مالي به جاي گذاشت اما دليل اين بدهي چه بود؟ دولت روحاني از سال 96 وارد شديدترين تحريم هاي پولي و بانكي شده بود. كارزار موسوم به «فشار حداكثري»دولت امريكا از يك سو و شيوع پاندمي كرونا از طرف ديگر، درآمدهاي نفتي ايران را در سال 98 به حدود 13 ميليارد و در سال 99 به 7.5 ميليارد دلار رساند كه عملا عدد بزرگي محسوب نميشود. همين الان رسانه هاي حامي دولت سيزدهم براي «انتقال» 7 ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران از كره جنوبي به قطر جشن گرفته اند. در حالي كه اين عدد، رقمي برابر با يك هفته درآمدهاي نفتي عربستان است! بنابراين، دولت سيزدهم در دو سال بسيار سخت كه تهديد «ابرتورم» نيز در آن وجود داشت؛ دست به انتشار اوراق مالي زد تا حداقل فضاي «استقراض« را با «چاپ پول» كمتري طي كند. دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت ميفروشد و پول آن را هم وارد كشور ميكند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. پس اجازه بدهيد مقايسه اي داشته باشيم با ميزان درآمد وصولي حاصل از صادرات نفت و سازگاري آن با انتشار اوراق كه در آمارهاي ريز و درشت موجود قابل بررسي است. به نوشته وبسايت «اكوايران» دولت سيزدهم در همان ماه هاي آغازين روي كار آمدن در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه»، در ۴ ماه و نيم باقيمانده از سال «۵۰ هزار ميليارد تومان» اوراق جديد منتشر كرد. وبسايت «بورس۲۴» نيز گزارش داده كه دولت سيزدهم از ابتداي روي كار آمدنش در تابستان ۱۴۰۰ تاكنون، در مجموع 311.5 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمايه به دست آورده كه حدود «۷۳ هزار ميليارد تومان» از اين مبلغ، براي بازه زماني «مرداد ۱۴۰۰ تا پايان اسفند ۱۴۰۰« شناسايي شده و 119.3 هزار ميليارد تومان از آن در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است. اين در حالي است كه مطابق آمار موجود، ميزان درآمد وصولي از نفت در سال ،1400 با جهش بيش از 14 ميليارد دلاري، به 22 ميليارد دلار رسيده بود. در سال 1401 نيز ميزان درآمد وصولي نفت باز هم بالاتر رفته و با رشد نزديك به 28 درصدي به 28 ميليارد دلار رسيده است. در واقع، در دو سال ابتدايي فعاليت دولت سيزدهم، درآمد نفتي رو به افزايش بوده و است. ابهام اول اينگونه ايجاد ميشود كه «اگر درآمد نفتي افزايش پيدا كرده، چرا دولت براي بدهي هاي قبلي دست به فروش اوراق زده است؟» اين درست كه دولت روحاني دست به انتشار اوراق زده و بدهي ايجاد كرده بود؛ اما روي كاغذ، وقتي درآمدها افزايش پيدا ميكند، بايد پرداخت بدهي هاي قبلي در اولويت باشد يا هزينه كرد آن در محله اي ديگر؟ به اين موضوع توجه كنيد كه در دولت روحاني، به آن اندازه كه اوراق فروخته شد، نفت فروخته نشده است. بخش زيادي از نفت توليدي ايران روي نفتكش ها ماند و اگر «بدهيها» به عنوان «ميراث» به دولت فعلي رسيد؛ همان نفتكش ها هم نوعي «ميراث» دولت روحاني بود. حال كه آن نفتكش ها بار خود را فروخته اند، بايد در اولويت بازخريد اوراق قبلي قرار بگيرند. اما ابهام بزرگتر زماني ايجاد ميشود كه به «خبرنامه هفتگي مديريت بدهيهاي عمومي» برگرديم كه دوازدهم مرداد ماه منتشر شده و باز هم نشان از افزايش بدهي دولت سيزدهم دارد! اين بخش را در عكس پيوست گزارش ميتوانيد، ببينيد. سوال اين است كه اگر اوراق جديد منتشر شده صرف تسويه بدهي هاي قبلي شده، چرا پس ميزان بدهي كاهش نيافته است؟

منبع: اعتماد