رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.
2- اگرچه برخی بر این نظرند که با وجود تحریم‌های گسترده، شرایط ما آن چنان خاص است که دلار دولتی قابل واریز در فلان کشور با بهمان کشور متفاوت است و در نتیجه قیمت‌هایشان هم باید فرق کند. اما این دلیل باعث آن نیست که نظام تک‌نرخی قابلیت احیا نداشته باشد. وقتی دولت نرخ بازار را بپذیرد، آن گاه نرخ خود را با توجه به هزینه‌های دیرکرد و نقل و انتقال می‌تواند به همان میزان به متقاضی ارائه دهد. مثلا امروز نرخ بازار3300 تومان است و دولت هزینه ارائه ارز به مشتری را 10 درصد برآورد می‌کند؛ بنابراین با بیان آنکه نرخ بازار 3300 تومان است، با توجه به هزینه‌های ذکر شده، 3000 تومان برای هر دلار دریافت می‌کند و مابقی آن هم هزینه‌ای خواهد بود که متقاضی باید به‌طور ضمنی یا آشکار بپردازد. به‌عبارت دیگر شرایط ارزی کشور و فرآیند بوروکراتیک عرضه ارز مانعی برای اجرای نظام تک‌نرخی ‌نیست.
3- تاخیر در احیای نظام تک‌نرخی برای اقتصاد ما خسران
دو‌چندان‌تر از بند اول را دارد. به جز تداوم ناکارآیی، به علت وجود تورم، سیاست‌گذار باید اجازه تعدیل رو به بالای نرخ ارز در بازار را دهد، اما تا عدم‌احیای نظام تک‌نرخی برای فاصله نیفتادن بین نرخ دولتی و آزاد، از این کار دست می‌شوید. به این شکل هر روز که احیای نظام تک‌نرخی به درازا می‌کشد، این صنایع و تولید داخل است که قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل تورم از دست می‌دهد. این کانال دیگر، ضد تولید بودن نظام دونرخی است.
4- اکنون که به‌واسطه نرخ سود واقعی بالا ثبات بر بازارهای عمده اقتصاد حاکم شده، لازم است یکسان‌سازی نرخ ارز در اولویت اجرا قرار گیرد. اگر بانک مرکزی نرخ سود در سیستم بانکی را کاهش دهد، جذابیت نگهداری پول داخلی در مقایسه با ارز کاهش می‌یابد. اگر پس از کاهش نرخ‌های سود، یکسان‌سازی اجرا شود، با توجه به بازده بالاتر نگهداری ارز ممکن است سفته‌بازان برای هجوم به بازار ارز تشویق شوند. در این شرایط اجرای یکسان‌سازی ممکن است منجر به نوسانات ناخواسته در اقتصاد شود و هزینه‌هایی بر کارگزاران اقتصادی تحمیل نماید. در نتیجه اجرای یکسان‌سازی باید مقدم بر کاهش نرخ سود بانکی باشد. اگرچه تردید بر این ادعا وجود دارد که کاهش نرخ سود موجب تقویت تولید در ایران می‌شود، ولی بدون شک یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به تضمین تخصیص بهینه منابع حتما به بهبود رقابت‌پذیری و تقویت تولید منجر می‌شود.
5- از زمان اجرای نظام دونرخی، محیط اقتصادی تغییرات زیادی را تجربه کرده است: کاهش نرخ تورم، نرخ سود واقعی مثبت و بهبود روابط بین‌المللی. همه این موارد باعث می‌شود ضرورت نگهداری نظام ارزی موجود مرتفع شود. نظام دونرخی تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت قابل توجیه بود که اقتصاد زمان لازم برای تطابق با شرایط جدید بعد از تحریم را نداشت، اما با گذشته سه سال از نظام چندنرخی به همراه شرایط اقتصادی مناسب‌تر باعث می‌شود دیگر منفعتی در ادامه این سیستم نباشد و هزینه‌های آن ناشی از برهم زدن تخصیص منابع بسیار چشمگیرتر باشد. ضمن آنکه نباید از یاد برد که اگر به‌دنبال جذب سرمایه خارجی در دوره پساتحریم هستیم یکی از ویژگی‌های اقتصادی کشور باید نظام تک‌نرخی باشد. هر سرمایه‌گذاری می‌داند که اقتصادهای با نظام چندنرخی، در شرایط استثنایی هستند که با ریسک‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. ایران باید از این لیست محدود بیرون آید.
سیاست‌گذاران باید از خود بپرسند اگر امروز و با وجود شرایط باثبات و روند نزولی تورم، نتوان به نظام تک‌نرخی دست یافت، پس دیگر چه زمانی می‌توان آن را اجرا کرد؟ بالاتر از آن، آیا تاکید بر کاهش نرخ سود که هم می‌تواند فشار نزولی بر تورم را کاهش دهد و هم دژ مستحکم ثبات بازارها را تحلیل می‌برد، نمی‌تواند شرایط را برای احیای نظام تک‌نرخی سخت‌تر کند؟ پس چرا ابتدا نظام تک‌نرخی را احیا نکنیم و بعد شرایط نرخ سود را نسنجیم؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۶